وقتی ملتی در حرکت پیچاپیچ منحنی ها مجبور به قبول قیم می شود و عده ای بنام قانون به خود اجازه می دهند محدوده انتخاب جامعه را تعیین کنند در واقع ملت را اسیر قانون منحنی ها نموده اند و نهایتا این مردم نیستند که شرایط خویش را تعیین می کنند بلکه منحنی های سیاست چگونگی شرایط را معین می نماید.
جالب آنجاست که این قیمان قانونی !! خود،در پیچش و چرخش منحنی ها و با مهندسی دیگری صاحب مقام شده اند.!!
فصل الخطاب تصمیمات سیاسی، اگرمنطبق بر میل و خواست ملت نباشد ، جهت گیری منحنی سیاست در راستای، عدالت، آزادی و منافع ملی نخواهد بود و استفاده از حربه قانون نیز برای رسیدن به اهداف فردی یا گروهی نتیجه بخش نمی شود زیرا ایستادگی در برابر اراده مردم نهایتا امکان پذیر نخواهد بود . !!
در علم هندسه کوتاهترین مسیر و فاصله میان دو نقطه را خط مستقیم نامند و تنها و تنها یک خط دارای این مختصات است و شبیه و معادل ندارد . بی نهایت خط وجود دارد که هر شخصی می تواند به اختیار و میل خود با یک منحنی، ساده ویا پیچیده و به شکلهای مختلف ،دو نقطه رابه یکدیگر وصل نماید .
اگر یک نقطه را "وضع موجود " و یا "بودن" و نقطه ای دیگر را "وضع مطلوب" یا "باید" بنامیم از بودن ها تا باید ها تنها یک راه، کوتاه ترین و بهترین مسیر است که آنرا صراط مستقیم می نامند و مابقی همه منحنی خواهد بود و بر این اساس کوتاه ترین فاصله میان جهنم و بهشت جامعه ،صراط مستقیم سیاست خواهد بود.
امروز صراط مستقیم سیاست کجاست ؟ و مختصات آن چگونه است ؟ و چه کسی از این مسیر کوتاه و بهترین راه، مطلع است ؟
بسیاری مدعیند که راه آنها صراط مستقیم است و راه دیگران همه ضلالت و گمراهیست ،اما
آنچه مسلم است صراط مستقیم هدایت و تکامل در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و از جمله سیاست را تنها و تنها خداوند متعال و انبیاء و اولیاء او می دانند و دیگران همه بر منحنی های ساده و پیچیده، کوتاه و بلند و بسا عده ای بر مسیر منحنی های بیراهه و خود ساخته می روند .
عده ای تحت عنوان تقلید در اعمال قالبی و ظاهری، اعتقادات و باورها و نوع نگرش دینی مردم را هم تقلیدی نموده اند وباور خویش از مبانی دینی را، عملا صراط مستقیم جلوه می دهند و شیوه تقلید را چنان در تمامی امور مردم بسط داده اند که حتی در امور سیاسی و اجتماعی نیز مردم را مکلف به تبعیت از خود می نمایند. این جماعت با شبیه سازی و استفاده از اعتماد یا عدم آگاهی مردم، راه خویش و "باید"های خویش را بنام راه خدا و صراط مستقیم برعوام الناس تحمیل می کنند وهنر اینان مستقیم نمایی منحنی ها است .
در سیاست متداول امروز صراط مستقیم سیاست وجود خارجی ندارد و در نتیجه هر سیاستی یک منحنی فرضی است که قابل نقد و قابل رد و انکاربوده و هیچگونه خط قرمزی وجود ندارد و با پیشوند و پسوند های مقدس بر سیاست نمی توان دهان آگاهان و روشنفکران رابست ومانع از دخالت مردم در سرنوشت خودشان شد.
بنابراین درامور سیا سی احدی حق ندارد بنام خدا ، روش و منش خود را به عنوان صراط مستقیم سیاست قداست بخشد و مردم را مجبور به متابعت ازروش و "بایدهای" خویش نماید
مسلما آنچه برآمده از ذهن و تفکر انسانها است حتی اگر برگرفته از مبانی دینی باشد،از آن جهت که در برداشت و تصور فردی و اجتهاد شخصی از دین احتمال خطا وجود دارد، نمی تواند مقدس باشد و هر کس چنین ادعایی نماید مزوری است که از اعتقادات مردم در جهت اعمال قدرت خویش استفاده می نماید .
مقصد بسیاری از منحنی های سیاسی عدالت و بهبود شرایط اجتماعی و رفاه مردم نیست بلکه استحکام پایه های قدرت فرد و گروه حاکم است.
در جامعه آنچه قابل احترام و لازم الاجراست ،قانون است و آن قانونی که مورد تایید اکثریت مردم باشد، و این به معنای قداست قانون نیست زیرا قانون در روند رشد و تعالی و تکامل جامعه قابل تغییراست.آنچه به قانون قداست نسبی می دهد و آنرا محترم می نماید از آن جهت است که قانون نتیجه رای مردم و خواست عمومی می باشد و مظهر خرد وتعقل جمعی است و بی احترامی به آن بی احترامی به خود و دیگران است.
جفا به قانون، زیر پا گذاشتن آرا ی مردم است وجفا به کرامت انسانهاست.وقتی قانون برای مشروعیت و مقبولیت خویش نیازمند رای مردم است و تصویب قانون منوط به خواست عموم است ،نظارت و کانالیزه نمودن رای مردم و مقید نمودن جامعه به انتخابی خاص و مورد تایید ( نظارت استصوابی ) ، سوءاستفاده از رای مردم برای مشروعیت بخشیدن به یک منحنی سیاسی است .
تعیین گزینه های مشخص جهت انتخاب ومقید نمودن مردم توهین به تعقل و خرد جامعه است و مهندسین اینگونه منحنی ها اگر در ادامه مسیر خود بی توجه به آرای مردم از میان گزینه ها خویش اصلح را نیز تعیین کنند جای اعتراض نخواهد داشت . چه مضحک است که مردم ،در صورت اعتراض مجبور باشند به همان مهندسین خبره و ترسیم کننده منحنی سیاست رجوع نمایند و در این صورت پاسخ اعتراض مردم نیز قابل پیش بینی خواهد بود. !!
وقتی ملتی در حرکت پیچاپیچ منحنی ها مجبور به قبول قیم می شود و عده ای بنام قانون به خود اجازه می دهند محدوده انتخاب جامعه را تعیین کنند در واقع ملت را اسیر قانون منحنی ها نموده اند و نهایتا این مردم نیستند که شرایط خویش را تعیین می کنند بلکه منحنی های سیاست چگونگی شرایط را معین می نماید.
جالب آنجاست که این قیمان قانونی !! خود،در پیچش و چرخش منحنی ها و با مهندسی دیگری صاحب مقام شده اند.!!
فصل الخطاب تصمیمات سیاسی، اگرمنطبق بر میل و خواست ملت نباشد ، جهت گیری منحنی سیاست در راستای، عدالت، آزادی و منافع ملی نخواهد بود و استفاده از حربه قانون نیز برای رسیدن به اهداف فردی یا گروهی نتیجه بخش نمی شود زیرا ایستادگی در برابر اراده مردم نهایتا امکان پذیر نخواهد بود . !!
حمید رضا مرادی