دکتر محمدعلي نجفي توانا در پاسخ به اين سوال گفت؛ عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه هاي اينترنتي و… در هيچ يک از قوانين ما جرم تلقي نمي شود و نمي توان اشخاص را از اين حيث تحت تعقيب قرار داد.
اين حقوقدان معتقد است؛ «با توجه به ارتباط و اثرات جرم انگاري بر حقوق و آ زادي هاي اشخاص و حقوق شهروندي آنها در اکثر کشورهاي جهان عنوان جزايي و مجازات آن و همچنين مراجع ذي صلاح قانوني توسط قانونگذار تعيين و ابلاغ مي شود.
روزنامه اعتماد – گروه سياسي؛ رئيس قوه قضائيه در واپسين روزهاي تصدي خود بر مسند رياست قوه قضائيه با صدور بخشنامه يي بر برخورد جدي با توسعه شبکه هاي ماهواره يي مخالف نظام تاکيد کرد.به گزارش ايسنا آيت الله هاشمي شاهرودي يکشنبه گذشته اين بخشنامه را خطاب به روساي کل دادگستري ها اعلام و آنان را موظف کرد شعبه هايي را براي رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با ماهواره ها و سايت ها با تصدي قضات مجرب به صورت تخصصي در نظر بگيرند.وي همچنين عنوان کرد روساي دادگستري هاي استان ها بايد ترتيبي اتخاذ کنند که متصديان امر قضا در رسيدگي به پرونده هاي مذکور از نظرات کارشناسان و مسوولان امنيتي نهادهاي مرتبط جهت شناسايي مقاصد، اهداف و پشتيباني هاي مالي و سياسي و اطلاعاتي شبکه هاي موصوف استفاده کنند تا با اشراف بيشتر صدور احکام جامع و بازدارنده ميسر شود.شاهرودي همچنين در اين بخشنامه تاکيد کرده است تمامي کساني که به نحوي از انحا با شبکه هاي ماهواره يي همکاري کنند يا در قالب هسته هاي سازماني که از طريق سايت هاي اينترنتي ايجاد مي شود، عضو شوند براساس قانون مجازات، مجازات خواهند شد. به موجب اين بخشنامه کساني که با شبکه هاي ماهواره يي و اينترنتي همکاري کنند براساس مواد 498، 499 ، 500 ، 504 و 508 و تبصره ماده 510 قانون مجازات، مجازات خواهند شد.بخشنامه رئيس قوه قضائيه پس از آن صادر شد که بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم اعتراضاتي از سوي کانديداهاي معترض صورت گرفت و در پي آن مردم راهپيمايي هايي مسالمت آميز را برگزار کردند. اما به دنبال اين اعتراضات بود که مسوولان اعلام کردند بخشي از وقايع صورت گرفته با هدايت شبکه هاي ماهواره يي خارج از کشور شکل گرفته است.همچنان که سخنگوي وزارت خارجه در نشست هفتگي خود ناآرامي هاي پس از انتخابات 22 خرداد را به مداخلات کشورهاي اروپايي مرتبط دانست و صداي امريکا و بي بي سي را مسوول اين وقايع اعلام کرد و به دنبال آن خبرنگار بي بي سي از ايران اخراج شد.پس از اين رخدادها بود که تعدادي از سايت هاي اينترنتي توقيف و فيلتر شدند يا در پخش قسمت هايي از برنامه هاي تلويزيوني ماهواره يي نيز اختلال ايجاد شد. همچنين روزنامه ها و رسانه هاي مکتوب نيز در ارائه اخبار محدود شدند.به اين ترتيب سه هفته پس از اين اتفاقات بخشنامه رئيس قوه قضائيه برخورد با توسعه شبکه هاي ماهواره يي را وارد فاز اجرايي کرد و دادگاه ها موظف شدند شعبه هايي را براي رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با ماهواره ها و سايت ها در نظر بگيرند.البته موضوع برخورد با شبکه هاي ماهواره يي به قبل از تاسيس شبکه بي بي سي فارسي برمي گردد. همزمان با آغاز به کار بي بي سي فارسي محسني اژه يي وزير اطلاعات فعاليت شبکه بي بي سي فارسي را مخل امنيت و مصالح ملي کشور دانسته بود. وي در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه وزارت اطلاعات در خصوص هر اقدامي که غيرقانوني و برخلاف مصالح و امنيت ملي باشد ورود پيدا مي کند اين شبکه را مناسب با امنيت کشور ندانسته و گفته بود وزارت اطلاعات اقدامات لازم را در خصوص اين شبکه انجام خواهد داد.
به دنبال آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز فعاليت تلويزيون بي بي سي فارسي در ايران را غيرقانوني اعلام کرده و گفته بود کساني که در داخل کشور با اين شبکه همکاري کنند دچار مشکل خواهند شد. بلافاصله پس از هشدار وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و يک روز قبل از آغاز به کار رسمي شبکه بي بي سي فارسي سعيد مرتضوي دادستان تهران نيز اعلام کرد اشخاصي که در ماهواره تبليغ مي کنند اگر عمل آنان مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامي باشد عمل آنان جرم است و مجازات آن يک سال حبس تعزيري است. براساس ماده 500 قانون مجازات اسلامي هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحوي فعاليت تبليغي کند به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
اما سوال اساسي که در حال حاضر مطرح مي شود اين است که آيا اساساً در اين مورد عنوان مجرمانه يي وجود دارد که براساس آن اشخاص متهم شناخته شوند.
نگاه حقوقدان
دکتر محمدعلي نجفي توانا در پاسخ به اين سوال گفت؛ عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه هاي اينترنتي و… در هيچ يک از قوانين ما جرم تلقي نمي شود و نمي توان اشخاص را از اين حيث تحت تعقيب قرار داد.
اين حقوقدان معتقد است؛ «با توجه به ارتباط و اثرات جرم انگاري بر حقوق و آ زادي هاي اشخاص و حقوق شهروندي آنها در اکثر کشورهاي جهان عنوان جزايي و مجازات آن و همچنين مراجع ذي صلاح قانوني توسط قانونگذار تعيين و ابلاغ مي شود. متاسفانه در کشور ما رويه صدور دستورالعمل و آيين نامه که در بسياري موارد بار قانوني دارند ابتدا بسيار محدود و در اين اواخر توسط قوه قضائيه به وفور در خصوص اموري که نياز به قانون داشت و بايد به تصويب مجلس مي رسيد از ناحيه قوه قضائيه تحت عنوان بخشنامه صادر و اجرا شد که بخشنامه اخير به اضافه بخشنامه يي که شوراي حل اختلاف را يکي از مراجع ذي صلاح رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به عنوان مرجع حل اختلاف معرفي مي کند، مي توان نام برد.»
وي ادامه داد؛ «درباره موارد مورد اشاره رياست قوه قضائيه اين مواد در قانون مجازات اسلامي مربوط به جرائم عليه امنيت تلقي مي شوند و حکم و مصاديق مشخصي را در قانون و در رويه شامل مي شوند و البته مواد 498 ، 499 و 500 و برخي ديگر در اکثر کشورها مربوط به جرائم سياسي مي شوند اما در کشور ما اين نوع جرائم، جرائم عليه امنيت تلقي مي شوند.»
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه بخشنامه رياست قوه قضائيه هميشه مي تواند جنبه اداري داشته باشد و نمي تواند متضمن امر و نهي قضايي حق يا تکليف قانوني و قضايي براي قضات باشد ابراز داشت؛ «قاضي براساس صراحت قانون اساسي فردي مستقل بوده جز از خدا، قانون و وجدان در امر قضا نبايد از هيچ کس ديگر اطاعت کند. بديهي است در صورت وقوع يک اقدام مجرمانه اولين اقدام قاضي تطبيق عمل انتصابي با قوانين موجود مي باشد. عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه هاي اينترنتي و… در هيچ يک از قوانين ما جرم تلقي نمي شود و نمي توان اشخاص را از اين حيث تحت تعقيب قرار داد. حتي طبق دستور رئيس قوه قضائيه که نه موجد حق است و نه سالب آن. به ويژه در بحث جرم انگاري و تعيين صلاحيت ابتدايي يا اضافي براي مراجع قضايي.»
اين جرم شناس افزود؛ «البته اگر اقدام شخصي مثلاً در مصاحبه هايي که انجام مي دهد يا در داده پيام هايي که مي سازد اقدام مجرمانه يي صورت پذيرد به عنوان نشر اکاذيب، افترا و توهين واقع شود يا اينکه متضمن انتقال اطلاعات محرمانه باشد که قانون جرم مي داند، در واقع در يک کلام ارتکاب به جرائمي که در قوانين فعلي پيش بيني شده، در چنين صورتي وظيفه دستگاه قضا دخالت و اقدام قضايي است که در اينجا نيز بايد توجه کرد اين مداخله بايد محدود به قانون باشد و با آزادي بيان، آزادي مطبوعات و حقوق شهروندي که يکي از لوازم آن ايجاد ارتباط آزاد با دنيا است، تعارض و تضاد نداشته و آن را محدود نکند.»
نجفي توانا همچنين ادامه داد؛ «در خصوص تفويض صلاحيت جديد قضايي و ايجاد مراجع جديد قضايي براي رسيدگي به جرائم بايد توجه کرد. همانند مقررات ماهوي مربوط به جرم انگاري و تعيين مجازات، ايجاد تشکيلات قضايي و پيش بيني تشريفات دادرسي از جمله وظايف قانوني مجلس است.»
به گفته اين وکيل دادگستري «هرچند در قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به رياست قوه قضائيه اختيار داده شده است حسب نياز مراجع تخصصي در زمينه هاي مختلف ايجاد کند اما اين اختيار در تعيين مراجع تخصصي نبايد تعبير به اين شود که مي توان مراجع اختصاصي ايجاد کرده به ويژه آنکه در مسائل مورد اشاره در بخشنامه در بحث جرائم عليه امنيت ماده پنج تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرجع خاصي در اين زمينه پيش بيني کرده است و لذا اگر بحث تخصصي کردن اين مراجع باشد، اين اختيار براي رئيس قوه پيش بيني شده است.» وي تصريح کرد؛ «در رابطه با مراجع اختصاصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط يک مرجع اختصاصي است و آن دادگاه هاي نظامي براي نظاميان در رابطه با جرائم مربوط به وظايف آنها مقرر شده و بقيه مراجع نبايد اختصاصي باشند و تمام مردم در هر سطح و مسووليتي در مقابل قانون برابرند بنابراين صدور اين گونه بخشنامه ها اگر متضمن پيش بيني عناوين جزايي در مراجع قضايي باشند قطع نظر از آنکه مراجع قضايي را با تراکم قوانين جزايي مواجه مي کند، قضات و حقوقدان ها را در انجام وظايف خود دچار مشکل کرده و اصولاً برخلاف قانون اساسي و قوانين عادي است. چراکه مرجع قانونگذاري در کشور فقط خانه ملت است و بس.»