مواضع انفعالی ، مصلحت اندیشی و خویشتنداری بلاوجه کانونهای وکلا در برابر این حملات و تعرضات شغلی علیه وکلا سبب اصلی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاست . دفاع و پاسداری از حقوق جامعه وکالت فقط درحد برگزاری سمینار و اجلاس نیست و اگر مدیران کانونهای وکلا سیمای زیبای حق و عدالت را فدای مصلحت اندیشی کنند استقلال خود را برای همیشه از دست خواهند داد و باید امروز جامعه حقوقی کشور در برابر این تصمیم قوه قضاییه ایران قد علم کند و ضمن اعلام عدم پایبندی به مفاد آن ، ابطال آن را از مراجع ذیربط چون دیوان عدالت اداری درخواست نماید
روز 7 تیرماه روزنامه رسمی کشور حامل دستور ابلاغ آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توشیحی توسط ریاست قوه قضاییه بود . آیین نامه ای که موجی از اعتراضات را در بر داشت . اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری در بیانیه ای آن را فاقد قابلیت اجرا و مصداق ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری توصیف کرد و وکلای دادگستری هرکدام در محافل عمومی و خصوصی موارد فراقانونی آن را به بحث و گفتگو گذاشتند . مقاله حاضر اعتراضی است به این اقدام غیرقانونی عالیترین مقام دستگاه قضایی و لطمه به استقلال وکلاء در ایران :
قانون و اجرای آن برای تحقق عدالت است،اگر عدالت به حکم قانون بر دار شود قانون در راستای کدامین هدف و آرمان انسانی تصویب و اجرا می شود؟!
1- روز 13 تیرماه ، محمد علی حجازی ریاست مرکز امور مشاوران قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران ، خبر از تصویب و ابلاغ این آیین نامه توسط ریاست قوه قضاییه داد . این درحالی است که دستگاه قضایی کشور یک سخنگو دارد که کلیه تصمیمات اتخاذ شده را از طریق سخنگوی خویش به اطلاع عموم می رساند . موضوع تصویب آیین نامه لایحه استقلال کانونهای وکلا ربطی به مرکز امور مشاوران ندارد که برخی آن را در نشست خبری خود و به صورت یکسویه اعلام نمایند و این موضوع خود گویای این است که عده ای افراد تصویب آن را افتخار می دانند و احساس می کنند دینشان به آنها که وکیل را معضلی برای اقدامات غیرقانونی خود می دانند ، ادا شده است .
2- در ایران وكيل از سال 1310 تا 1333 پروانه‌اش را از قوه قضائيه مي‌گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت. در 1331 در دولت مصدق و بعداز سال 1333، لايحه استقلال کانون وکلا به تصويب رسيد و نزدیک به 60 سال است كه نظام قضایی کشور به اين قانون احترام می گذارد و به آن افتخار می کند. استقلال وکیل مفهوم بسيار وسيعي دارد، استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعرض به حقوق مردم و نظارت بر اجراي قوانينی كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند.
اگر وكيل در مقام دفاع از موکلین خود امنیت شغلی نداشته باشد و از فشار و تهديد بهراسد وحمایت کننده و پشتیبانی نداشته باشد فاتحه عدالت قضایی را باید خواند. وكيل بيش از همه اقشار اجتماعی نياز به امنيت دارد، زيرادر موارد مختلفی امکان دارد که وكيل قانوناً پیکان حمله خود را متوجه مقامات مختلف اجرایی و قضایی نماید و با برخي قوا تعارض پيدا كند. وقتي قوه مقننه قانوني را به تصويب مي‌رساند وظيفه چه كسي است كه آن قانون را نقد و تحليل كند. اين نقد و تحليل به گونه‌اي هجمه و انتقاد از قانوني است كه بايد و نبايد‌ها را رعايت نكرده است. اولين بحث استقلال در رابطه با حاكميت است یعنی وكيل بايد در مطالبي كه مي‌گويد و مي‌نويسد پشت سر قانون حركت كند، اما گاهي قوانيني را كه غيركارشناسانه مي‌بيند بايد نقد كند. وکیل در مقام دفاع از موکل همان شأنی را دارد که قاضی در مقام قضا برخوردار است ، اين متن قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده و وكيل بايد اين اجازه را داشته باشد كه در نهايت آزادي از موكلش دفاع كند. منظور از استقلال اين نيست كه جدا از قوه قضائيه عمل شود . وكيل در مقابل موكلش نيز بايد مستقل باشد، وکیل خادم موكل نيست و در قبال ارائه خدمات باارزش وكالتي مزد خدمات را مي‌گيرد. آنچه كه براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند علیه اجرای قانون به استقلال او ضربه وارد كنند.
لذا مقصود از استقلال وكيل و كانون اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به وكيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يك وكيل بر شخصيت كانون تبلور مي‌يابد . هنگامي كه برنامه سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد فارغ‌التحصيلان حقوق دفتر حقوقي و وکالت تأسیس نمایند و آنها مي‌توانند در پرونده‌هايشان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش نعمت اللهی گنابادي شاهد بوديم كه پروانه وکالت دو وکیل (مصطفی دانشجو و امید بهروزی) باطل شد . امضای پروانه وکلاء توسط مقامات دستگاه قضایی ، هرگز بر اقتدار و ارزش پروانه ها نمی افزاید بلکه دقیقاً وکلا در این شرایط تا زمانی که وکیل قدرتند ، مشکلی ندارند اما آنگاه که می خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژیهای مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند ، با دو خط نامه ، معلق می گردند . ابطال پروانه وکلای دراویش به واسطه دفاع از حقوق مظلوم در برابر نهادهای قدرت ، نمونه و شاهد مدعاست .
مواضع انفعالی ، مصلحت اندیشی و خویشتنداری بلاوجه کانونهای وکلا در برابر این حملات و تعرضات شغلی علیه وکلا سبب اصلی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاست . دفاع و پاسداری از حقوق جامعه وکالت فقط درحد برگزاری سمینار و اجلاس نیست و اگر مدیران کانونهای وکلا سیمای زیبای حق و عدالت را فدای مصلحت اندیشی کنند استقلال خود را برای همیشه از دست خواهند داد و باید امروز جامعه حقوقی کشور در برابر این تصمیم قوه قضاییه ایران قد علم کند و ضمن اعلام عدم پایبندی به مفاد آن ، ابطال آن را از مراجع ذیربط چون دیوان عدالت اداری درخواست نماید .
آقای شاهرودی در طول دوران مدیریت خود دردستگاه قضایی ایران کارنامه تقریبا قابل قبولی دارند . احیای دادسراها علیرغم کجرویها و اقدامات نابخردانه برخی مقامات تعقیب در دادسرا و واگذاری اختیار به نهادهای غیرمرتبط ، تصویب قانون حقوق شهروندی علیرغم همه کاستیها در اجرای دقیق آن ، اقدامی در خور تقدیر است اما انتظار می رفت در مورد استقلال کانونهای وکلا نیز قدری بیشتر تأمل می نمودند تا توشیح آن ، لکه ننگ بر دامن مدیریت ایشان نباشد . اینجاست که عدالت با دار قانون قربانی می شود .
مصطفی دانشجو
کارشناس حقوقی و از مدیران سایت مجذوبان نور