اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان با ادامه اشتغال خانم فائزه تابان از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي مخالفت كرد .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ خانم تابان يكسال پيش به صورت حق التدريس در دوره ابتدايي يكي از مدارس شهرستان سمنان مشغول خدمت شد اما هفته گذشته هسته گزينش آموزش و پرورش اعلام كرد كه وي اجازه ادامه اشتغال در اين نهاد آموزشي را ندارد .

بر اساس اين گزارش در طول 4 سال اخير اداره كل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات با فشار بر هسته هاي گزينش ، چند تن از دراويش را به جرائم اعتقادي و وابستگي به سلسله نعمت اللهي گنابادي از خدمت در آموزش و پرورش محروم كرده است .  خانمها فائزه واحدي ، ويدا تابان ، ليدا تابان و آقاي مهدي مرداني راد از جمله اين اخراجيها هستند.

اکنون نزدیک به چهار سال از آن روزها می گذرد و در قابلمه های اشتهاآور آقای احمدی نژاد هم باز نشد و طعم لذیذ سفره رنگین چشیده نشد در عوض تورم سیر صعودی خود را طی کرد، اوضاع اقتصادی وخیم تر و فضای سیاسی تنگ تر و تنگ تر شد به طوری که از این هجمه نه صوفی و حسینیه درویش درامان ماند، نه دانشجو و استاد و روزنامه نگار و هر کدام به بهانه ای مورد آزار قرار گرفتند 

دولت ها می توانند برای حمایت از امنیت ملی، برخی اطلاعات و مؤسسات را از شمول الزامات آزادی اطلاعات خارج کنند. در این خصوص، همواره این تردید وجود دارد که دولت ها ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کنند و بسیاری از اطلاعاتی را که واقعاً با امنیت ملی ارتباط ندارند به بهانه حمایت از امنیت ملی، غیر قابل دسترس سازند. این تردید بویژه زمانی بیشتر می شود که مقامات حکومتی، آلوده به فساد باشند و برای جلوگیری از افشای فساد، به استفاده ابزاری از امنیت ملی بپردازند. يا مقامات حکومتی، اقتدارگرا باشند و حرکت های منتقدان و مخالفان خود را به بهانه حمایت از امنیت ملی سرکوب کنند.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، شعبه 1019 دادگاه جزایی تهران این 14 درویش گنابادی را از اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه ، اما در خصوص اتهام تمرد از دستور پلیس به شش ماه حبس تعلیقی به مدت 2 سال محکوم کرد.

متأسفانه آقای سجادی ریاست دادگاه انقلاب کیش اعلام نمودند به علت سفر آقای رئیس جمهور در روز پنج شنبه و تراکم  کار های عقب افتاده، جلسه رسیدگی به بعد از ظهرهمان روز موکول گردید.

 با وجود آنکه این موضوع نیز تخطی از قانون محسوب می گردید اما باز جهت احترام، شب هنگام در دادگاه حاضر شدیم اما مجدداً به پرونده ها رسیدگی نشد و محول به روز یکشنبه 13 اردبهشت ماه گردید .  روز بعد مراجعه نمودیم و تنها دو نفر از موکلین بازجوئی و تفهیم اتهام شدند  ریاست دادگاه اعلام نمودند که بعد از اخذ آخرین دفاع ، صورتجلسه به امضاء موکلین و اینجانبان برسد و به علت اتمام وقت اداری رسیدگی پرونده های باقی مانده  به روز بعد موکول شد که در روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه با توجه به اینکه ریاست محترم دادگاه قول داده بودند که حتماً پرونده را رسیدگی می نمایند در کمال تعجب زمانیکه به دادگاه مراجعه نمودیم متوجه شدیم که صبح همان روز ایشان به مرخصی رفته اند و پرونده همچنان بلاتکلیف ماند . 

من با این اجازات قادر به تشخیص صحت و سقم فتاوی صادره از طرف آقایان مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی علیه دراویش هستم و بدیهی است که هرگاه صحت فتاوی آقایان مورد تأیید نباشد و دلایل واضح و روشن برخلاف آن موجود باشد و روشن شود که صدور این فتاوی نه از روی دلیل شرعی بلکه به واسطه اغراض و یا مصالح بوده صلاحیت معنوی صادر کنندگان زیر سوال رفته و مردود شمرده می شود و صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع موضوع فقهی و معنوی است و ربطی به کلیت نظام ندارد. 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ازشهرستان بیدخت ،  صبح روز سه شنبه 22 اردیبهشت ماه تعدادی از مامورین انتظامی ، امنیتی و کارشناسان ثبتی  اقدام به نقشه برداری و مساحی قسمت جنوبی  مزار سلطانی بیدخت  نموده اند که بلافاصله پس از تجمع  دراویش، این افراد محل را ترک می نمایند.

پیرو این واقعه امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1388جمعی از دراویش به قصدحرکت به سوی فرمانداری گناباد در مزار سلطانی تجمع کرده که با دخالت  رئیس پاسگاه  بیدخت و مذاکره با دراویش،  نهایتا  نامه ای تنظیم ومراتب اعتراض خود را  به فرماندارگناباد  اعلام وارسال  می نمایند .  

به موجب دستور حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان شهرستان گناباد به ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، بخشی از املاک و موقوفات سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت به اتهام ارتباط و حمایت بزرگان این سلسله از نظام شاهنشاهی ، مصادره شده است  در سال 1370 طی ابلاغ ویژه محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه به حجت الاسلام علی زاده ریاست کل ، وقت دادگستری استان کرمان و معاون فعلی مالی و اداری قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت املاک و موقوفات سلسله گنابادی در شهرستان بیدخت در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حکم آقای علیزاده مبنی بر مصادره چهار پلاک ثبتی از موقوفات بیدخت به اتهام ارتباط با نظام شاهنشاهی شد و اعتراض وکلای دادگستری نیز بی نتیجه ماند و شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم علیزاده را تایید کرد و اکنون دادستان گناباد پس از گذشت قریب به 18 سال اقدام به اجرای این حکم نموده است 

بنا به گزارش های دریافتی از خبرنگار سایت مجذوبان نور از بیدخت جمع کثیری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در اعتراض به اقدامات علی موحدی راد ، دادستان شهرستان گناباد و دستورات خلاف قانون وی برای مصادره موقوفات مزار سلطانی بیدخت ، فردا چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388 ، ساعت  یازده صبح مقابل فرمانداری شهرستان گناباد اجتماع می نمایند.