من با این اجازات قادر به تشخیص صحت و سقم فتاوی صادره از طرف آقایان مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی علیه دراویش هستم و بدیهی است که هرگاه صحت فتاوی آقایان مورد تأیید نباشد و دلایل واضح و روشن برخلاف آن موجود باشد و روشن شود که صدور این فتاوی نه از روی دلیل شرعی بلکه به واسطه اغراض و یا مصالح بوده صلاحیت معنوی صادر کنندگان زیر سوال رفته و مردود شمرده می شود و صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع موضوع فقهی و معنوی است و ربطی به کلیت نظام ندارد.
یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که با شکایت اداره اطلاعات شهرستان میبد یزد به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به دلیل مصاحبه با رادیو فردا تحت تعقیب قرار داشت از سوی دادستان این شهر تبرئه شد.
محمد اسماعیل صلاحی فیروزآباد در گفتگو با خبرنگار سایت مجذوبان نور با اعلام این خبر گفت: من در مصاحبه ای با رادیو فردا، نسبت به صدور فتاوی خلاف شرع، علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی برخی مراجع تقلید در قم و اعمال خلاف قانون مأمورین اطلاعات اعتراض نمودم که پس از این مصاحبه با شکایت اداره اطلاعات میبد به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و افتراء تحت تعقیب قضایی قرار گرفتم اماآقای شهیدی فر دادستان میبد مرااز این اتهامات تبرئه نمود.اداره اطلاعات به این قرار منع تعقیب اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراضیه اداره اطلاعات به شعبه 101 دادگاه جزایی ارجاع و برای 27 اردیبهشت ماه 1388 (امروز) وقت رسیدگی تعیین شده است. آقای صلاحی در ادامه، به محتویات لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات اشاره و می گوید: این ارگان امنیتی در بند 1 لایحه خود رادیو فردا را وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا اعلام و هدف این بنگاه خبری را تضعیف نظام از طریق پخش اخبار جهت دار، مصاحبه با مخالفین و معاندین نظام و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و فرقه ای در ایران و نهایتاً کمک به براندازی نرم دانسته است. به این دلیل مصاحبه اینجانب با رادیو فردا را تبلیغ علیه نظام تلقی می نمایند ، در حالی که از لحاظ قانونی بدون اعلام نظر شورای امنیت نمی توان دولتی را متخاصم اعلام و در مراجع قضایی به آن استناد نمود. سوال اساسی این است که آیا تخریب اماکن مقدس مذهبی و حسینیه های دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، دامن زدن به اختلافات مذهبی است یا پخش اخبار ستمهایی که بر این گروه مظلوم رفته و می رود؟!
این درویش گنابادی که در ابتدای نیمسال اول سال تصیلی 88-87 حکم محرومیت از تحصیل وی از سوی کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی میبد صادر شد، در ادامه به اجازات متعدد اجتهاد که از سوی علمای قم دریافت نموده اشاره و می افزاید:
من با داشتن اجازات متعدد اجتهاد از علمای اعلام از جمله آیت الله صادقی طهرانی اعلام می دارم که اعمال خشونت و تخریب اماکن مقدس مذهبی و حسینیه های دراویش نعمت اللهی گنابادی با توجه به آیات شریفه قرآن مجید، خلاف شرع انور اسلام می باشد و عاملین و مسببین و محرکین این قضایا در حکم محارب شمرده شده و لازم است در محاکم صالحه به جرایم آنها رسیدگی و اجرای حکم شود. من با این اجازات قادر به تشخیص صحت و سقم فتاوی صادره از طرف آقایان مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی علیه دراویش هستم و بدیهی است که هرگاه صحت فتاوی آقایان مورد تأیید نباشد و دلایل واضح و روشن برخلاف آن موجود باشد و روشن شود که صدور این فتاوی نه از روی دلیل شرعی بلکه به واسطه اغراض و یا مصالح بوده صلاحیت معنوی صادر کنندگان زیر سوال رفته و مردود شمرده می شود و صلاحیت یا عدم صلاحیت مراجع موضوع فقهی و معنوی است و ربطی به کلیت نظام ندارد.
آقای صلاحی در ادامه این گفتگو به بند 3 لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات و ادعای نشر کاذیب و ایراد افتراء و تهمت به آن اداره اشاره و می گوید: موضوع مصاحبه اینجانب با رادیو فردا عدم صلاحیت برخی از مراجع تقلید بوده نه نحوه جلب و استنطاق و برخوردهای مأمورین در طول زمان بازداشت در اداره اطلاعات یزد در اردیبهشت ماه 87، ولی لازم به ذکر است که با امعان نظر به مفاد ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری در خواهیم یافت که جلب و بازداشت اینجانب مشمول موارد مذکور در این ماده قانونی نمی باشد بلکه اداره اطلاعات با لطائف الحیل و مشوش نمودن ذهن قاضی قادر به اخذ مجوز ورود به منزل و بازداشت گردیده به علاوه تاریخ بازداشت و مراجعه به درب منزل اینجانب ساعت 5/7 صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه 87 می باشد که چون در اول وقت اداری مراجعه به دادگاه امکان پذیر بوده و مانعی وجود نداشت، لازم بود بلافاصله اینجانب را در دادسرا حاضر نمایند و چون خلاف این ماده قانونی عمل شده بازداشت اینجانب غیر قانونی تلقی می گردد. به علاوه طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری تنها در موردی که حسب دلایل ظن قوی به کشف اسباب و آلات و دلایل جرم در محلی باشد حق تفتیش و بازرسی منازل برای قاضی ایجاد می شود. جای سوال است که از کجا و به استناد کدام دلیل قانونی، ظن قوی به کشف آلات جرم برای قاضی ایجاد شده بود که دستور به تفتیش داده است؟ اموال برده شده از منزل اینجانب در کجا شماره گذاری و مهر شده و رسید آن به چه کسی تحویل شده جای سوال و تأمل است.
نقض مقررات آئین دادرسی کیفری در عملیات بازداشت و تفتیش از منزل و بازجویی اینجانب آشکار و براساس گواهی پزشکی قانونی که در تاریخ 14/2/87 یعنی 2 روز پس از بازداشت، صادر شده، 20 مورد ضربه و جراحت حارصه در صورت و بازوی اینجانب مورد تأیید قرار گرفته است و این دلیل بر بطلان تحقیقات مقدماتی پرونده اتهامی اینجانب است..
آقای صلاحی در پایان به کنترل مکالمه تلفنی خود که مورد استناد اداره اطلاعات قرار گرفته و اتهام تبلیغ علیه نظام که به وی وارد شده اشاره و گفت:کنترل مکالمه تلفنی اینجانب که در لایحه اعتراضیه اداره اطلاعات به آن استناد شده، برخلاف اصل 25 قانون اساسی است و نمی تواند امری خلاف قانون ، مستند قرار گیرد.
از طرفی براساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی آن دسته از تبلیغات را مشمول این ماده می توان شمرد که مربوط به نظام و کلیت آن باشد.
حاکم ساختن جو خفقان به بهانه امنیت ملی امری است محکوم و غیر عقلائی . صلاحیت مراجع تقلید دارای دو بعد معنوی و علمی است که اظهار نظر پیرامون آنها محدودیتی نداشته و تبلیغ علیه نظام تلقی نمی شود.
آقای محمداسماعیل صلاحی اردیبهشت ماه سال 87 در نامه ای به آیت الله مکارم شیرازی، وی را به دلیل صدور فتاوی علیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی فاقد صلاحیت برای مرجعیت دانست. وی سه روز پس از این نامه توسط مأمورین اداره اطلاعت یزد دستگیر و 10 روز در سلول انفرادی اطلاعات نگهداری شد و نهایتاً به حکم دادگاه جزایی میبد به یکسال حبس محکوم که 8 ماه از این محکومیت به مدت 2 سال معلق شد و در آبان ماه 87 بازداشت و دوران محکومیت 4 ماهه خود را در زندان اردکان گذراند. این درویش گنابادی هم چنین در نیمسال اول سال تحصیلی 88-87 به حکم کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از رشته حقوق، اخراج دایم شد که اعتراضات وکلای وی در تهران نیز نتیجه ای در بر نداشت.