تا وقتی که قوانين جمهوری اسلامی تغيير نکند به صرف تغيير رييس قوه قضاييه واينکه وی دستوری بدهد وبخشنامه ای صادرکند- به گونه ای که مادر مورد اعدام نوجوانان ديديم ويا درزمان آقای شاهرودی درموردپرونده های سنگسارمشاهده کرديم- تاثير عملی نخواهد داشت. اينها مقرراتی است که درقانون پيش بينی شده است. درمورد کنوانسيون حقوق کودک هم جمهوری اسلامی متاسفانه بارها وبارها در ارتباط با نقض آن مورد انتقاد قرار گرفته و تعهداتی هم داده اما تا حالا به تعهدات خود پايبند نبوده است. بنابراين فکر نکنم که آقای لاريجانی بخواهد يا بتواند تغييری در روند کار قوه قضاييه بدهد. ما می بينيم از زمانی که ايشان آمده است وضعيت دستگيری ها و کسانی که درارتباط با حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند تغيير نکرده و ما با عدم رسيدگی به عاملان قتل، تجاوز وشکنجه مواجه هستيم آن هم با وجود کميسيون های متعددی که در قوه قضاييه تشکيل شده است؛چه پيش و پس از آمدن صادق لاريجانی. هيچ کدام از اينها راه به جايی نبرده است.