تا وقتی که قوانين جمهوری اسلامی تغيير نکند به صرف تغيير رييس قوه قضاييه واينکه وی دستوری بدهد وبخشنامه ای صادرکند- به گونه ای که مادر مورد اعدام نوجوانان ديديم ويا درزمان آقای شاهرودی درموردپرونده های سنگسارمشاهده کرديم- تاثير عملی نخواهد داشت. اينها مقرراتی است که درقانون پيش بينی شده است. درمورد کنوانسيون حقوق کودک هم جمهوری اسلامی متاسفانه بارها وبارها در ارتباط با نقض آن مورد انتقاد قرار گرفته و تعهداتی هم داده اما تا حالا به تعهدات خود پايبند نبوده است. بنابراين فکر نکنم که آقای لاريجانی بخواهد يا بتواند تغييری در روند کار قوه قضاييه بدهد. ما می بينيم از زمانی که ايشان آمده است وضعيت دستگيری ها و کسانی که درارتباط با حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند تغيير نکرده و ما با عدم رسيدگی به عاملان قتل، تجاوز وشکنجه مواجه هستيم آن هم با وجود کميسيون های متعددی که در قوه قضاييه تشکيل شده است؛چه پيش و پس از آمدن صادق لاريجانی. هيچ کدام از اينها راه به جايی نبرده است.
عبدالکريم لاهيجی
22 مهر 1388
روز آنلاین – دکتر عبدالکريم لاهيجی، وکيل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روز با بررسی زوايای اخير اعدام بهنود شجاعی و نيز احکام اعدام صادر شده برای سه تن ديگر در ارتباط با پرونده حوادث بعد از انتخابات معتقد است که با تغيير رييس قوه قضاييه و بدون اينکه قوانين جمهوری اسلامی درخصوص اعدام تغيير کند هيچ اتفاقی صورت نخواهد گرفت. به گفته وی، اعدام شجاعی که در زمان ارتکاب قتل تنها ۱۷ سال داشت، يک نوع لجاجت وعناد با جامعه بين المللی و سازمان های حقوق بشری است.
انتظار می رفت با تغيير رييس قوه قضاييه تغييری دروضعيت احکام اعدام صورت بگيرد اما چنين نشد. نظر شما چيست؟
تا وقتی که قوانين جمهوری اسلامی تغيير نکند به صرف تغيير رييس قوه قضاييه واينکه وی دستوری بدهد وبخشنامه ای صادرکند- به گونه ای که مادر مورد اعدام نوجوانان ديديم ويا درزمان آقای شاهرودی درموردپرونده های سنگسارمشاهده کرديم- تاثير عملی نخواهد داشت. اينها مقرراتی است که درقانون پيش بينی شده است. درمورد کنوانسيون حقوق کودک هم جمهوری اسلامی متاسفانه بارها وبارها در ارتباط با نقض آن مورد انتقاد قرار گرفته و تعهداتی هم داده اما تا حالا به تعهدات خود پايبند نبوده است. بنابراين فکر نکنم که آقای لاريجانی بخواهد يا بتواند تغييری در روند کار قوه قضاييه بدهد. ما می بينيم از زمانی که ايشان آمده است وضعيت دستگيری ها و کسانی که درارتباط با حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند تغيير نکرده و ما با عدم رسيدگی به عاملان قتل، تجاوز وشکنجه مواجه هستيم آن هم با وجود کميسيون های متعددی که در قوه قضاييه تشکيل شده است؛چه پيش و پس از آمدن صادق لاريجانی. هيچ کدام از اينها راه به جايی نبرده است. تغييراتی که درکادر قوه قضاييه داده اند کمابيش همان وضعيت گذشته است. يک وزير اطلاعات به عنوان دادستان کل کشور انتخاب می شود، يا سعيد مرتضوی را گذاشتند معاون دادستان کشور. يعنی تغيير اصولی درساختارقوه قضاييه به وجود نيامده و به همين جهت فکر نمی کنم در روند کار قوه قضاييه هم به وجود بيايد.
در مورد اعدام ها چطور؟
در مورد اعدام ها هم مقامات جمهوری اسلامی،حالا نمی دانم اين تصميمات در دفتر رهبری گرفته می شود يا جای ديگر، ولی می دانم که يک حالت عناد و لجبازی با جامعه بين المللی نشان می دهند. اينکه بگذارند روز لغو جهانی اعدام اين اعدام را انجام بدهند خودش خيلی گوياست. با قطعنامه ای که ما در سال دسامبر ۲۰۰۷ از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتيم الان ديگر اعدام در بيش از ۱۴۰ کشور دنيا به عنوان مجازات متوقف شده است. يعنی يا اين کشورهااين مجازات را لغو کرده يا اينکه يک قانون از قوه مقننه گذرانده اندمبنی بر متوقف کردن اجرای مجازات. يعنی اگر هم دادگاه حکم مجازات اعدام بدهد با توجه به اينکه قانونگذار و قانون مافوق تفسير دادگاه است آن اعدام متوقف می شود. می دانيد که دربرخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکيه کشورهمسايه ايران که يک حزب اسلامی دولت را در اختياردارد و همچنين سنگال اعدام متوقف شده است؛ اما وقتی می بينيم در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام می آيند يک نوجوانی را که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتلی شده و بارها و بارها محکوميت وی به تعويق افتاده است در فردای ان روز اعدام می کنند و بعد هم اعلام می کنند که پدر ومادر آن قربانی چارپايه را از زير پای اعدامی کشيده اند اين يعنی واقعا تمسخر وريشخند کردن ولجبازی با مجامع حقوق بشر، قطعنامه سازمان ملل و مجامع بين المللی.
دليل چنين اعدامی به لحاظ حقوق چيست؟ اينکه با وجود انجام جرم در زير هجده سال زمان اعدام بعد از هجده سالگی است؟
پايه ای ندارد. برای اينکه مسووليت کيفری تابع سن متهم است. يعنی در تمام قوانين جزايی در مرحله صغير مميز – بين ۱۳ تا ۱۸ سال- عنوان طفل به آن همچنان در چارچوب کنوانسيون حقوق کودک تلقی می شود اما مسووليت جزايی اش مثل جزای بزرگسال نيست. مثلا اگر مرتکب قتل بشود حداکثر مجازاتش در کشورهايی که در آنها نظام قضايی مستقل وقوانين متمدنانه ای وجود دارد چيزی بين سه تا پنج سال است ونه اينکه به حبس ابد محکوم بشود. بنابراين زمان ارتکاب جرم است که مسووليت جزايی مرتکب را تعيين ميکند نه زمان اجرای مجازات. يعنی اينها اگر ده يا پانزده سال هم در زندان بمانند تغييری در وضعيت ايجاد نمی کند. سی سالشان هم بشود همان وضع را دارند. اين يک نوع چالش با جامعه بين المللی است. يعنی ما با وجود اين مقررات واينکه بيش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل اعدام نمی کنند اعدام می کنيم و کاری هم به بقيه نداريم. مقارن همين موضوع می بينيد که سه حکم اعدام در ارتباط با وقايع بعد از انتخابات صادر می شود. ما می دانيم که حداقل يکی از اين افراد به نام آقای علی زمانی مدتها قبل از انتخابات رياست جمهوری دستگير شده بود. همين گروه و يا حزبی که به وی وابسته است سه تن از وابستگان به اين حزب را به اتهام شرکت در عمليات انفجاری حسينيه شيراز – که در ابتدا خودشان گفتندکه هيچ کار تروريستی نبوده و در اثر ترکيدن گاز ويا مواد منفجره بوده-گرفتند واعدام کردند. مدتی بعد اين جوان را گرفتند وما نمی دانيم پشت درهای بسته چه گذشته و هياتی که می خواستند وی را به متهمان حوادث پس از انتخابات سنجاق کنند يک اقراری هم از او گرفته اند. موضوعی که در مورد بسياری از متهمان سياسی در سالهای گذشته تکرار شده است. آخرين موردش که برای همه کيفيت چنين روندی ثابت شد مورد رکسانا صابری بود.
در مورد احکام اخير اعدام در مورد متهمان پرونده های بعد از انتخابات چطور؟
آنها می خواهند از اينها استفاده کنند وبگويند يک وابسته به حزب پادشاهی هم جزو عوامل آشوب پس از انتخابات بوده است. يک دختری را هم گرفته بودند که با توجه به اينکه اسم کامل او را اعلام نکردند و وکيلش هم درمحاکمه شرکت نداشته او را هم می گويند ارتباط با سازمان مجاهدين داشته است. من نمی دانم که آيا مرد است يا زن وچه ويژگی هايی دارد. نفر سوم هم می بينيم که حروف اول نام و نام خانوادگی اش را اعلام می کنند. ما درمقابل چنين وضعيتی هستيم. يعنی افرادی محکوم به اعدام می شوند که هويتشان را نيز به مردم نمی گويند و تاريخ محاکمه و چگونه محاکمه شان را نمی گويند واگر وکلايی هم برايشان انتخاب می کنند وکلای تسخيری هستند.
وضعيت اين وکلا به چه ترتيب است؟ از کجا اين وکلا انتخاب می شوند؟
ما می دانيم اينها وکلايی که از کانون وکلای دادگستری پروانه گرفته باشند نيستند. برای اينکه قوه قضاييه هم به افرادی پروانه وکالت می دهد وصدها وبلکه هزارها پروانه وکالت در سالهای اخير داده اند که هر جوری که آنها می خواهند به دادگاه بروند وفقط به عنوان اينکه متهم وکيل داشته يک نوع معاونت وهمدستی با قاضی و هيات رسيدگی کننده داشته باشد و آنها را محکوم به مجازات های سنگين کنند.
به نظر شما چرا چنين احکام سنگينی را برای اين افراد صادر کرده اند؟
به منظور ارعاب مردم است که بترسند که در راه پيمايی وتظاهرات شرکت کنند که آخرين آن راه پيمايی روز قدس بود که از بزرگترين راه پيمايی هايی بود که در طی سه ماه گذشته در تهران صورت گرفته است. عليرغم اينکه دهها تن کشته شدند و علی رغم شکنجه وتجاوز به زندانيان ودستگيری صدها نفر آنها تلاش می کنند مردم را بترسانند. دومين هدف ترساندن سران اصلاح طلب و وابستگان به آقای موسوی وآقای کروبی است که همچنان در زندان ها تحت فشار هستند. آقايان زيدآبادی، سعيد ليلاز ودهها نفر ديگر که نتوانسته اند طی بيش از سه ماه گذشته آنها را به پای دوربين تلويزيون بکشند واز آنها اعتراف بگيرند و بگويند با توجه به اينکه آنها هم هم پرونده شما بودند و در محاکمه های قبلی هم شرکت داشتند، بگويند شما هم ممکن است شامل محکوميت های سنگين بشويد که می تواند تا اعدام هم به پيش برود.