بنابراین به غیر نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی بالا هیچ مرجعی ازسوی قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودرا نداردو تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه مخالف صریح قانون و دخالت در وظایف وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می باشدو باتوجه به این که هرتصمیم اداری که مخالف باقانون باشد ازسوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان می باشد تصمیم قوه قضائیه دایربر تاسیس و فعالیت مرکزی تحت عنوان مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه یک تصمیم خلاف قانون بوده و بایستی ازطریق دیوان عدالت اداری باطل گردد