تظلم خواهی پیمان حاج محمود عطار “وکیل دادگستری” از مدیرکل دادگستری استان تهران

بنابراین به غیر نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی بالا هیچ مرجعی ازسوی قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودرا نداردو تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه مخالف صریح قانون و دخالت در وظایف وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می باشدو باتوجه به این که هرتصمیم اداری که مخالف باقانون باشد ازسوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان می باشد تصمیم قوه قضائیه دایربر تاسیس و فعالیت مرکزی تحت عنوان مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه یک تصمیم خلاف قانون بوده و بایستی ازطریق دیوان عدالت اداری باطل گردد 

 رياست كل دادگستری استان تهران و رییس هیات نظارت بررعایت حقوق شهروندی
احتراماً ، اینجانب پیمان حاج محمودعطار وکیل دادگستری و متهم ردیف پنجم پرونده موسوم به پرونده عباس پالیزدار، دراجرای بند15 از قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، شکایت خودرا از آقایان صادقیان ، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت و جعفری سرپرست این دادسراو جهانگیر ، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و میانجی مسوول یگان کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه،تقدیم نموده و تقاضای رسیدگی برخوردقانونی بامشتکی عنهم می نمایم:

مقدمه :

اینجانب در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی ، دایربر تحقیق و تفحص ازقوه قضاییه و در راستای اختیارات نمایندگان مجلس وفق آیین نامه داخلی مجلس ، دراختیارنمودن مشاورحقوقی، از طریق خانم فاطمه آجورلو نماینده کرج ، بعنوان مشاورحقوقی به کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ازقوه قضاییه معرفی شدم و صرفا از مردادماه الی مهرماه 1385 بااین کمیسیون همکاری بصورت پاره وقت داشتم و در پایان مهرماه با ارائه استفعااز همکاری با آن مجموعه رها گردیدم.

دو سال بعد با قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص درصحن علنی مجلس و اعلام جرم برای برخی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی از جمله آقای سعیدمرتضوی دادستان سابق تهران و کارکنان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تصویب لزوم برخورد عاجل و قانونی با متخلفان مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص ، بادستور آقای سعیدمرتضوی ، پرونده ای در شعبه دوم دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل و آقای عباس پالیزدارو کلیه افرادی که باوی همکاری داشته اند(حتی برای چندروز همکاری) دستگیرو تحت عنوان واهی و پوچ مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی، کلیه این افراد راهی بازداشت موقت در سلولهای غیرقانونی انفرادی بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زندان اوین شدند.

ازجمله اینجانب در شبانگاه 31 تیرماه 1387 باحکم جلب صادره ازسوی آقای صادقیان توسط مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر و تا پایان شبانگاه مورخ 19/5/87 جمعا بمدت 22 روز متمادی درسلول انفرادی این بازداشتگاه نگهداری شدم.  

اتهامات و تخلفات قضات این پرونده :

1-  لزوم توجه اتهام به متهم:

ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید:

((ماده 124- قاضی نبایدکسی را احضاریاجلب کند، مگر این که دلایل کافی برای احضار یاجلب موجود باشد.))

مشخص نیست آقای صادقیان بازپرس شعبه دوم، براساس چه دلایل و مستنداتی اینجانب را یکی ازمتهمین پرونده محسوب کرده و مبادرت به جلب بدون سابقه احضارمن کرده است؟تنها مستند موجوددرپرونده اظهارنظر سایرمتهمین مبنی بر همکاری اینجانب باهیات تحقیق و تفحص مجلس ازقوه قضائیه می باشدو نیز نامه شماره 2992/3/51/م/110 مورخ 25/4/87  آقای میانجی مدیرکل کاشف مرکزحفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ، عنوان بازپرس شعبه دوم که به شرح زیرعین مرقومه رونویسی شده مشارالیه را نقل می نماید(مستخرج از صفحه 126 پرونده):

(( بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران

سلام علیکم

احتراما، به استحضار می رساندنظربه اینکه حسب تحقیقات بعمل آمده احدی از افرادی که درخروج و اسکن اسنادمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور ، شرکت داشته شخصی بنام پیمان حاج محمودعطار به نشانی سیدخندان ، خیابان شهیدکابلی ، پلاک 3و9 و به شماره موبایل 09121548818 می باشد و علی رغم اطلاع از ادای توضیحات توسط افرادذیربط ، حاضربه معرفی خود نشده است و ازطرفی احتمال وجود اسنادو مدارک در پیش ایشان دوراز انتظار نمی باشد . فلذا مستدعی است دستور فرمائید نسبت به صدور جلب بااذن ورود و بازرسی ازمنزل و محل کار و سایرمحلهای احتمالی اختفای مشارالیه اقدام نمایند.>>

(این کپی فاقد دستور قاضی است)

درصفحه 127 پرونده کپی دستورآقای صادقیان درخصوص دستگیری من:

<<باسمه تعالی

مدیرکل محترم کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه

باسلام  احتراما ، عطف به گزارش شماره 2992/3/51 مورخه 25/4/87 مقرراست نسبت به جلب آقای پیمان حاج محمودعطار اقدام ، ازمحل سکونت و اختفاء یامحل کاروی بازرسی کامل معمول ، عنداللزوم چنانچه خودرا از دید مامورین مخفی نماید ، نمایندگی ورودبه مخفیگاه تفویض می گردد. مراتب درمعیت متهم موصوف به نظربرسد.    

صادقیان بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت

امضاء    25/5/87 >>

آقای میانجی در نامه مزبور ابلاغ تلفنی به شماره تلفن همراه مرا ابلاغ قانونی و اطلاع من از پرونده اتهامی قلمداد کرده است.

2- آیا در قانون، ابلاغ تلفنی به متهم پیش بینی شده است؟

ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری دراین باره می گوید:

((ماده 112- احضارمتهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید. احضارنامه دردونسخه فرستاده می شود، یک نسخه رامتهم گرفته و نسخه دیگر راامضاء کرده به مامور احضار رد می کند.))

علت این که قانونگذار، شیوه احضاررامنحصر به احضارنامه کرده ، آن است که اولا از اطلاع متهم اطمینان حاصل شود. ثانیا عذرموجهی برای متهم غایب باقی نماند. ثالثا مرجع قضائی بتواند اقدامات بعدی مانند جلب متهم را پس از احضار کتبی وی انجام دهد.

درمورد احضار باوسایلی همچون تلفن ، تلگراف ، فاکس و پیامک و …. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 6737/7- 9 مورخ 12/12/1365 چنین اظهارنظر کرده است:

(( مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری بالاخص مواد 114 (118 فعلی)و 222 و 315 که جلب متهم رابه احضار به کیفیت مقرر درقانون مذکور مشروط کرده است ، احضار متهم بایستی به وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضارمتهم ازطریق تلفن یاپیام شفاهی ، احضار قانونی به شمار نمی آیدوفاقد ضمانت اجرا است.))

ماده 116 درخصوص عدم حضور متهم پس از دریافت احضاریه چنین می گوید:

((ماده 116- متهم موظف است درموعد مقرر حاضر شودو اگر نتواند باید عذرموجه خودرا اعلام نماید. جهات زیرعذرموجه محسوب می شود:

نرسیدن احضارنامه یادیررسیدن به گونه ای که مانع حضور دروقت …….

3- مجوز صدور حکم جلب پس از عدم حضور :

((ماده 117- اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشندبه دستور قاضی جلب می شوند.))

موارد احصاء شده قانونی جهت صدورحکم جلب بدون ارسال احضاریه:

((ماده 118- قاضی می تواند درموارد زیر بدون این که بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم راصادرنماید:

الف- درجرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد.

ب- متهمینی که محل اقامت یاشغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.))

به غیراز موارد احصاء شده بالا ، قانون اجازه صدورحکم جلب بدون ارسال احضاریه را به قاضی نداده است.

درهمین راستا بند پنجم از ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 21/2/1383 چنین اشعار دارد:

((5- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که درموارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که درقانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان درجریان قرار گیرند.))

پرسشی که دراین مقطع مطرح می شود هنگامی که اداره کل کاشف مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نشانی کامل دفتر وکالت بنده رادراختیاردارندو نیز شغل من مشخص است، وضعیت بنده باکدامیک از بندهای ماده 118 آئین دادرسی کیفری مطابقت داردکه قاضی صادقیان به راحتی دستور جلب و دستگیری مرا بدون سابقه احضار صادرمی نماید؟

ماده 575 قانون مجازات اسلامی درخصوص وصف کیفری عمل قاضی:

((ماده 575- هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح ، برخلاف قانون ، توقیف یادستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرارمجرمیت کسی را صادرنمایندبه انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد.))

نمونه آرای انتظامی:

رای شماره 9 مورخ 26/11/73 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

متعاقب سازش طرفین درخصوص ادعای ….. وسیله دادیار دادسرای عمومی ، قرارموقوفی و منع پیگرد صادرشده و بااعتراض آنان به قرار صادره برابر نظریه دادگاه کیفری دو ، نامبرده منحصرا ماذون دررفع نقص بوده است. لیکن مشارالیه نسبت به اتهام یکی ازطرفین مبنی بر ….. بدون ارجاع ازطرف دادستان ، رسیدگی کرده است. همچنین دستور جلب متهم بدون ضرورت و قبل از ارسال احضاریه باداشتن محل اقامت معین صادرنموده ……. لذا تخلف دادیارازمواد 72 و 108 و 130 قانون آئین دادرسی کیفری محرزاست.

رای شماره 7 مورخ 29/1/78 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

باعنایت به مواد 57 و 57 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری ، راجع به موارد اعطای نیابت قضائی و ماده 115 همین قانون(ماده 118 کنونی) راجع به موارد تجویز جلب متهم بدون احضاروی، تخلف دادرس دادگاه عمومی درکیفیت اعطای نیابت قضائی و دردستور جلب متهم بدون این که قبلا احضار شده باشددرحد شمول ماده 20 نظامنامه تقصیرات قضات مسلم است.

رای شماره 17 مورخ 25/1/79 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

تخلف دادرس دادگاه انقلاب نسبت به جهات زیرثابت است:

احضارتعدادی ازمتهمین پرونده بدون صدور احضاریه کتبی برخلاف مقررات آئین دادرسی کیفری که عینا درماده 112 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری آمده است. …..

رای شماره 323 مورخ 11/7/79 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

اقدام رئیس دادگاه عموی ازحیث صدور رای غیابی درمورد متهم مجهول المکان، بدون این که طبق ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم بر قضیه ، احضار شده باشد و نیز دستور جلب متهم واخواه بدون احضاروی و همچنین صدور رای درباره متهم مذکور بدون اخذ آخرین دفاع ازاو تخلف است…..

رای شماره 461 مورخ 30/9/79 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

تخلف رئیس دادگاه عمومی ازجهت صدور دستور جلب و ورود به منزل شاکی انتظامی بدون رعایت مقررات قانونی ثابت است لذا…….محکوم می گردد.

رای شماره 274 – 275 مورخ 25/6/80 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

اعطای نیابت قضائی برجلب متهم بدون سابقه احضار ازسوی قاضی تحقیق ، تخلف است و دفاع وی مبنی بر این که جلب متهم که افغانی بوده به استناد بند ب ماده 118 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری صورت گرفته به لحاظ عدم انطباق مورد بابند مذکور موجه نیست. لذا ……محکوم می گردد.

رای شماره 973-974 مورخ 17/11/80 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

تخلفات منتسب به رئیس وقت شعبه 13 دادگاه عمومی ازنظر صدور دستور بدون دلیل دستگیری شبانه متهم و ورود به منزل وی به اتهام …… ثابت است لذا…….. محکوم می گردد.(نقل ازکتاب آراء دادگاههای انتظامی قضات درامورکیفری ، احمد کریم زاده ، نشرمیزان- 1381)

4- عملکرد آقای میانجی مدیرکل کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارش خلاف واقع می باشد:

تبصره 2 از ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری در این باره چنین بیان می کند:

((تبصره 2- تخلف مامورین ابلاغ درانجام وظایف خودیاگزارش خلاف واقع آنان در امورمربوط به وظایفشان ، مشمول مجازات مقررقانونی خواهدبود.

عنصرقانونی جرم گزارش خلاف واقع:

((ماده 540 قانون مجازات اسلامی- برای سایرتصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضررشخص ثالثی باشدیاآن که خسارتی برخزانه دولت وارد آوردمرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا74 ضربه یابه 200 هزارتادومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.))

لذا به شرح دلایل پیش گفته  ابلاغ تلفنی هیچگاه ابلاغ قانونی محسوب نمی شودو اصولا نامبرده و سایر کارکنان مرکز حفاظت اطلاعات،هیچگاه به بنده ازطریق تلفن، ابلاغی درخصوص احضار درآن مرکز یامرجع قضائی انجام نداده اندو برفرض محال که این ابلاغ به صورت تلفنی صورت یافته باشد، هیچ تکلیف قانونی برای اینجانب جهت اجابت و تمکین ازآن فراهم نخواهدکرد. بازپرس صادقیان که بدون توجه به اصول و مستندات قانونی بااتکاء برگزارش خلاف واقع آقای میانجی ، بدون سابقه احضار کتبی، مبادرت به صدور حکم جلب و دستگیری و بازرسی ازمنزل و دفترکار، آنهم در ساعات شب نموده است، مرتکب جرم و تخلف انتظامی گردیده است.

5- لزوم تفهیم اتهام و صدور قرارتامینی حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دستگیری متهم:

ماده 127 قانون آئین دادرسی کیفری چین بیان دارد:

(( ماده 127- قاضی مکلف است بلافاصله پس ازحضور یاجلب متهم ، تحقیقات راشروع ودرصورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید.درغیراین صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقررقانونی محکوم خواهدشد.))

درماده قانونی استنادی ، قانونگذار قاضی را مکلف کرده است که به محض احضار یاجلب متهم ، تحقیق ازوی راآغاز کند. درغیر این صورت حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دستگیری ، مهلت این کارراخواهدداشت. درحالی که اینجانب درتاریخ 30/4/87 باحکم جلب غیرقانونی بازپرس دستگیر شدم اما پس از پایان وقت اداری روز 1/5/87(48 ساعت بعد) توسط قاضی دیگر(بازپرس بنی حسینی درغیاب آقای صادقیان) در ساعت 16 تفهیم اتهام شدم و به علت تعطیل شدن دادسرا و عدم حضورکارکنان آن به مدت 24 ساعت دیگر علاوه بر 48 ساعت قبلی دربازداشت غیرقانونی دربازداشتگاه غیرقانونی 241 حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درسلول انفرادی قرارگرفتم و درتاریخ 2/5/87 آقای صادقیان باتفهیم اتهام جدید وقرارتامینی بازداشت موقت ، مرابه همان سلول انفرادی اعزام کرد.عملکرد مشارالیه دراین خصوص نیز وفق ماده 575 قانون مجازات اسلامی بازداشت غیرقانونی محسوب شده و ازاین حیث نیز آقای صادقیان متهم می باشد.

6- لزوم تناسب قرارتامینی باشخصیت متهم و اهمیت جرم و شدت مجازات :

ماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری دراین خصوص می گوید:

((ماده 134- تامین باید بااهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرارمتهم و ازبین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.))

باملاحظه پرونده مشخص می شود که درزمان صدور قراربازداشت موقت ازسوی قاضی صادقیان درتاریخ 2/5/87 ، اتهامات اینجانب نگهداری اسنادطبقه بندی شده دولتی و مشارکت درافشای آنها بوده است. درحالی که بازپرس هیچ دلیل و مستندی برای توجه این اتهامات به من ارائه ننموده و پس از اعتراض بنده به قراربازداشت موقت ، پرونده به شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران ارجاع و این مرجع بموجب دادنامه شماره 185مورخ 15/5/87 ضمن وارددانستن  اعتراض من به قرار یادشده و نقض قرار مزبور و دستور تبدیل قراربه قرارسبک تر به جهت کپی بودن اوراق یافت شده دردفتروکالت من ، انتساب اتهامات یادشده رامحرز نداسته و باصدور این رای قراربازداشت تبدیل به قرارکفالت گردید.

متن دادنامه اصداری از شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران را عینا نقل می نمایم:

((.دادنامه شماره 185 – 15/5/87 ، پرونده کلاسه 87/1083/147 (صفحه 125 پرونده ):

<<درخصوص اعتراض متهم آقای پیمان حاج محمودعطار فرزند جمشید ، وکیل دادگستری نسبت به قرار بازداشت موقت مورخ 2/5/87 صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت دررابطه بااتهامات وی دایربر مشارکت درافشای اسنادمحرمانه دولتی و نگهداری اسنادمحرمانه مربوط به برخی ازپرونده های سازمان بازرسی کل کشور و مکاتبات محرمانه وزارت امور اقتصادی و دارائی درسال 1381 ، علی هذا باتوجه به محتویات پرونده ، تحقیقات انجام شده، دفاعیات متهم  و لایحه وکیل وی، مفاد اسنادمذکور ، کپی بودن اسناد یادشده ، فقد دلیل اثباتی دررابطه باشرکت متهم درافشای مفادآنها و بر اصل افشای آن ، نحوه وصول اسناد به متهم به این توضیح که نامبرده به عنوان وکیل دادگستری و آشنا به مسائل حقوقی توسط یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ازقوه قضائیه به منظور همکاری باهیات انتخاب شده و برخی ازپرونده هادراختیار وی قرارگرفته که مبادرت به تهیه کپی ازاسناد مذکور نموده که ازدفتر وی کشف شده است و نظربه اینکه اسناد و مدارک دال بر اینکه آزادی وی موجب فساد بوده و تبانی باشهود و مطلعین و امحاء ادله و آثارجرم رامحققا یامحتملا به همراه خواهدداشت ارائه نشده است لذا اعتراض وی وارد تشخیص و ضمن نقض قرار صادره مقرر می گردد پرونده جهت صدور قرارمتناسب به دادسرا اعاده گردد. رای صادره قطعی است.>>

لذاعدم تناسب قرار تامینی صادره ازسوی آقای صادقیان باماده 134 قانون آئین دادرسی کیفری که این عدم تناسب به تائید ریاست محترم شعبه 1083 دادگاه عمومی نیز رسیده است خود دلیلی بر احراز اتهام بازپرس دربازداشت غیرقانونی اینجانب به مدت 22 روز آنهم درسلول انفرادی خواهدبود.

اینجانب درتاریخ 2/5/87 یعنی درزمان صدور قراربازداشت موقت به این قرار اعتراض نمودم اما پرونده جهت رسیدگی به اعتراض درتاریخ 7/5/87 (پنج روز بعد) باپیگیریهای مستمر وکلای بنده و خانواده ام به دبیرخانه دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ارسال و درروز بعد به شعبه 1083 دادگاه عمومی ارجاع و این شعبه درتاریخ 15/5/87 قراربازداشت موقت راخلاف مقررات اعلام و نقض و درهمان روز جهت تبدیل قراربه بازپرسی شعبه دوم دادسرا واصل شده و در روز 16/5/87 توسط بازپرس بنی حسینی درغیاب آقای صادقیان قرارکفالت به میزان 50 میلیون ریال صادر گردید اما قرار کفالت صادره آقای بنی حسینی در تاریخ 19/5/87(سه روز بعد) به اینجانب دربازداشتگاه حفاظت اطلاعات ابلاغ و همان روز بامعرفی کفیل آزادشدم.دراین رابطه بند یک از ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی چنین بیان می کند:

«1 – كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.»

ملاحظه می فرمائید ایامی که پس از اعتراض اینجانب به قراربازداشت موقت و به رغم تکلیف صادره از سوی ریاست دادگاه به لزوم تبدیل آن ، کماکان دربازداشت غیرقانونی بوده ام مصداق بارز اتهام بازداشت غیرقانونی برای آقای صادقیان می باشد.

7- طبق ماده یک آئین نامه اجرای نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی ، داشتن بازداشتگاههای یادشده منحصرا برای وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی پیش بینی شده است و هیچ قانون و مقرراتی به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اجازه تشکیل و اداره بازداشتگاه امنیتی جهت نگهداری متهمین را نداده است و صدور دستور به نگهداری بنده و سایرمتهمین این پرونده در بازداشتگاه 241 مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، صادره از آقای صادقیان تخلف محرز انتظامی و دارای وصف کیفری می باشد.

ح : دلایل عدم مشروعیت اظهارات و اقاریر و تحقیقات اخذشده توسط کارکنان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه درسلول انفرادی دربازداشتگاه غیرقانونی این مرکز:

اول- آیا در قوانین مدونه جمهوری اسلامی ایران ، اجازه تشکیل مرکز حفاظت  اطلاعات کل قوه قضائیه به این قوه داده شده است؟

در قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/5/1362 تنها مرجع کشف و پرورش اطلاعات امنیتی خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله باتوطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اطلاعات می باشد.(ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات)

تبصره یک ازماده یک این قانون منحصراً درخصوص اطلاعات نظامی مسوولیت آنها را به عهده ارگانهای نظامی دانسته است.

((تبصره 1- اطلاعات نظامی باحفظ هماهنگی باوزارت اطلاعات برعهده ارگانهای نظامی خواهدبود.))

درراستای حفاظت اطلاعات نظامی و انتظامی ، قانون تاسیس وزارت اطلاعات به ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی اجازه تاسیس سازمان حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودراداده است:

(( ماده 7- حفاظت اطلاعات درارتش جمهوری اسلامی درقالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستادمشترک باحفظ هماهنگی باوزارت اطلاعات انجام می شود.مسوول این سازمان ازبین افراد موردتائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروی های مسلح ، باحکم رئیس ستاد مسترک نصب می گردد. عزل وی نیز باتائید مقام رهبری باحکم رئیس ستادمشترک انجام می شود.))

(( ماده 8- حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی درقالب یک سازمان متمرکز مستقل، وابسته به ستادمرکزی سپاه پاسداران انجام می شود. مسوول این سازمان ازبین افراد مورد تائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروی های مسلح باحکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می گردد.عزل وی نیز باتائید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می شود.))

((ماده 9- حفاظت اطلاعات درنیروهای انتظامی درقالب یک سازمان متمرکز دروزارت کشور انجام می شود. مسوول این سازمان به وسیله وزیرکشور نصب و عزل می گردد. این سازمان درهریک از نیروهای انتظامی واحد مستقل و وابسته به همان نیرو خواهدداشت.))

بنابراین به غیر نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی بالا هیچ مرجعی ازسوی قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودرا نداردو تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه مخالف صریح قانون و دخالت در وظایف وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می باشدو باتوجه به این که هرتصمیم اداری که مخالف باقانون باشد ازسوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان می باشد تصمیم قوه قضائیه دایربر تاسیس و فعالیت مرکزی تحت عنوان مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه یک تصمیم خلاف قانون بوده و بایستی ازطریق دیوان عدالت اداری باطل گردد.

دوم- تخلف دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت در ارجاع موضوع به مرکز  حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه :

ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین دادگستری چنین می گوید:

((ماده 15- ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی درکشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری ازفرارومخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتنداز:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

مامورین نیروی بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و درمحدوده وظایف محوله ، ضابط دادگستری می شوند.

سایرنیروهای مسلح درمواردی که شورای امنیت ملی تمام یابرخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی رابه آنان محول کند.

مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ، ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره- گزارش ضابطین درصورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.))

بند 8 ازماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369 وظایفی راکه به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی است ، به این شرح برشمرده است:

((مبارزه باموادمخدر، مبارزه با قاچاق ، مبارزه بامنکرات و فساد، پیشگیری ازوقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری ازفرارو اختفاء آنها، اجرا و ابلاغ احکام قضائی))

دربند پنجم ازماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری به مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص درمحدوده وظایف محوله ، ضابط دادگستری محسوب می شونداشاره کرده است. با بررسی قوانین جاریه کشور مشخص می گردد که در مجموعه قوانین و مقررات مدونه ، مقامات ومامورین منظور نظر قانونگذار(بعنوان ضابط خاص دادگستری) بدین شرح می باشند:

ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز درشهرها مصوب 3/3/1359:

((گزارش ماموران شهرداری های مامور اجرای این قانون که قبلا باوظایف ضابطین دادگستری آشناشده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.))

ماده 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1/5/1328 :

(( درمواردی که جنحه یا جنایتی داخل هواپیما که برفراز ایران پرواز می کند یاداخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیمامکلف است تازمانی که مداخله مامورین صلاحیتدار میسرباشدطبق مقررات قانون اصول محاکمات جزائی ، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده ، دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تامین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتا مظنونین به ارتکاب جرم راتوقیف کند. مسافرین و اعضای هیات رانندگی راتفتیش و اشیائی راکه ممکن است دلیل جرم باشد، توقیف نماید. درمورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می شودو کلیه وظایفی راکه به موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات جزائی برای کمیسرهای شهربانی مقرراست عهده دار می باشد.))

تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ایران ، مصوب 19/4/1346:

((گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیرآب و برق انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب  متخلفین ودرحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.))

ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع ، مصوب 25/5/1346 :

((مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور دراین قانون می شونددرردیف ضابطین دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهدنمود.))

ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، مصوب 28/3/1353 :

((مامورین سازمانی که از طرف سازمان ، مامور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر می شونددر صورتی که وظایف ضابطین دادگستری رادرکلاس مخصوص زیرنظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشندازلحاظ این قانون و قانون شکار وصید درردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.))

ماده 101 قانون کار ، مصوب 29/8/1369 :

(( گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.))

به دلالت ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارن نیرو و موسسات تابعه وکارکنان وزارت کشاورزی(بنابه معرفی وزیرکشاورزی که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر برای اجرای وظایف مندرج دراین قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شوند) ملاک تعقیب متخلفین است و درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهدبود.    

موادیک الی پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 15/6/1361 مجلس شورای اسلامی وظایفی رابه عهده سپاه پاسداران محول نموده که انجام وظایف فوق رابه عنوان ضابط پیش بینی کرده است.

واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستند به بند دو ماده قانون تاسیس وزارت اطلاعات ، مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی.

مامورین پلیس انتظامی راه آهن مستد به نظام نامه پاسبانی راه آهن ، مصوب1314 و ماده 7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن ، مصوب 1349.

مامورین وصول عایدان و کشف قاچاق مستند به ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، مصوب 1312.

مامورین گارد بنادر و گمرکات مستند به ماده 5 قانون بنادر و کشتیرانی ، مصوب 1354.

مامورین گمرک سرحدی مستند به ماده یک قانون راجع به تعقیب جرائی مجرمین فراری ازمناطق سرحدی مجاور ایران ، مصوب 1313.

مامورین پست و تلگراف مستند به ماده 105 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران ، مصوب 1350 .

شورای اسلامی روستا مستند به ماده 24 قانون مبارزه باموادمخدر، مصوب 1367.

بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مستند به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب 1371.(کتاب آئین دادرسی کیفری ، تالیف دکتر عباس زراعت و دکتر علی مهاجری ، جلداول)

سوم- آیا پرسنل وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می گردندیاخیر؟

درماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری جایگاهی برای ضابط بودن وزارت اطلاعات درنظر گرفته نشده است. در قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 27/5/1362 مجلس شورای اسلامی نیز در اجرای وظایفی که به شرح ماده 10 آن قانون به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده است ، اشاره ای به ضابط بودن این وزارت دراجرای وظایف محوله نشده است مضافا اینکه درماده 4  این قانون کلیه اموراجرائی امنیت داخلی رااز وزارت اطلاعات سلب و به عهده ضابطین قوه قضائیه محول نموده است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام که آیا مامورین وزارت اطلاعات ، ضابط دادگستری محسوب می گردند یانه و اگر ضابط دادگستری نیستند آیا می توان دستور جلب و دستگیری متهم و سایر اقدامات قضائی که توسط ضابطین دادگستری انجام می شود را به آنها محول نمودیاخیر؟ طی نظریه شماره 353/7 مورخ 7/4/1366 اعلام نموده است:

(( مامورین وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و باتوجه به قانون تشکیل وزارت اطلاعات مصوب 1362، نمی توان جلب و دستگیری و یا سایر اقدامات قضائی را از وزارت مزبور تقاضا کرد.))

باتوجه به اینکه تاسیس و فعالیت وزارت اطلاعات وفق مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل این وزارت می باشد اما قانونگذار، این وزارت خانه و کارکنان خدوم آن را ضابط دادگستری ندانسته و از ورودو دخالت آنان در وظایف ضابطین دادگستری مندرج در ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری منع کرده است و قضات محاکم دادگستری نیز از ارجاع وظایف ضابطین دادگستری ازقبیل احضار و ابلاغ و جلب و دستگیری و تحقیقات مقدماتی به کارکنان وزارت اطلاعات منع شده اند.این درحالی است که تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه فاقد مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان قانون اساسی و یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی می باشد و مشخص نیست که دادسرای ویژه کارکنان دولت و بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده با چه مستند و مستمسک قانونی اجازه ارجاع وظایف ضابطین دادگستری را به این مرکز و کارکنان آن داده است ویا مسوولین مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه با چه مجوز قانونی مجاز به دخالت در وظایف ضابطین دادگستری وفق ماده 15 قانون پیش گفته می باشند؟ 

همچنین ماده سه ازقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 صلاحیت،وظائف و اختیارات دادسرای عمومی و انقلاب رابیان کرده است. بند ب این ماده ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری ازحیث وظایفی راکه به عنوان ضابط برعهده دارند به دادستان داده است. این درحالیست که نظارت و مدیریت بر مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه و عزل و نصب رئیس این مرکز عهده رئیس قوه قضائیه می باشد و هیچگاه دادستان نظارتی بر این مرکز نمی تواند داشته باشد.

بند13 قانون حفظ حقوق شهروندی در خصوص شرط پیش بینی قانون برای تعیین ضابطین دادگستری چنین بیان کرده است:

«13 – محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.»   

درتائید عرائض بالا چندنمونه ازآراء دادگاههای عالی انتظامی قضات عینا نقل می نماید:

رای شماره 14-16مورخ 23/1/78 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

اولا مدافعات رئیس دادگاه انقلاب موجه نیست زیرا متهم درتاریخ 16/11/73 توسط ایشان به اتهام شروع به ارتشاء ، توقیف و به جای معرفی به زندان ، دراختیار اداره کل اطلاعات گذارده شده و بالغ بر یک سال به طور غیرمتعارف دراختیار اداره مذکور بوده تا این که درتاریخ 19/12/74 به دادگاه معرفی و تحویل زندان شده و بالآخره درتاریخ 18/6/75 به چهارسال حبس و 40 میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شلاق و سه سال انفصال ازخدمت دولت و استرداد رشوه محکوم شده ، درصورتی که عنوان مرتشی نداشته (کارمندسازمان نبوده)بااین ترتیب قاضی مزبور مرتکب تخلف شده است….

ثانیا رئیس و مستشار دادگاه تجدیدنظر هنگام انشاء رای بدون توجه به مقررات ماده 593 قانون مجازات اسلامی ، متهم رابه بیش از مجازات مقرردرماده 592 قانون مرقوم محکوم و ازاین حیث ازموازین قانونی تخلف کرده اند.

رای شماره 383 مورخ 12/12/78 شعبه شوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی ازحیث نگهداری متهمین درمرکز امربه معروف سپاه و تحقیق ازآنها توسط آن مرکز به ترتیب برابر مقررات ماده 3 آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، متخلف بوده و دررای محکومیت تعدادی ازمتهمین نیز جهات قانونی رارعایت نکرده به نحوی که منجربه نقض دردیوان عالی کشور گردیده است. ….. باتوجه به مراتب یادشده تخلف انتظامی قاضی موصوف نسبت به موارد مذکور محرز و مسلم است……

رای شماره 333- 14/7/79 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

تخلف دادرس دادگاه عمومی ازنظر تفویض نمایندگی به ماموران غیرضابط دادگستری (عوامل ستاداجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر) جهت تفتیش منزل شاکی ثابت است. لذابه استناد صدرماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، نامبرده رابه…..محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

رای شماره 853 مورخ 2/10/80 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

ارجاع پرونده به سپاه پاسداران(غیرضابط دادگستری) درموردچک بلامحل تخلف است. لذا رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی رابه استنادصدرماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به …… محکوم می نماید.

عدم تحقیق ازمتهم پس ازدستگیری و عدم اخذ تامین ازسوی دادرس شعبه مذکور تخلف است بنابراین نامبرده رابه جهت تخلف ازمفادماده 123 قانون آئین دادرسی کیفری (حاکم برقضیه) به استناد …… محکوم می نماید.

رای شماره 169 مورخ 17/11/74 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات:

باتوجه به مواد 18 و 18 مکرر و مواد 19و44و71و125 قانون آئین دادرسی کیفری و 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعبه دیوان عالی کشور مصوب 31/3/68 و مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70 ، رئیس دادگاه حقوقی دومستقل درصدور دستور غیرقانونی تجسس دروضع اخلاقی و اجتماعی متهم توسط سپاه پاسداران که مرجع و ضابط دادگستری نبوده وخودسپاه شاکی بودودرمحکوم نمودن متهم به اتهام تمردو تجری مامورین و اهانت به فرمانده پاسگاه و آزارحامیان انقلاب، بدون شکایت دراین موارد(موضوع صرفا ورود به محوطه سپاه بدون توجه به مامور نگهبان عنوان شده است) ودرمدلل و مستند ننمودن حکم خودمرتکب تخلف شده است.

دادیار دادسرای عمومی درنحوه تحقیقات مقدماتی علیه متهمین درواگذاری تحقیقات به طورکلی به مامورینی که جزء ضابطین دادگستری نیستند و دراعتراض به رای دادگاه کیفری دودایربر فسخ قرار بازداشت موقت بدون اطلاع دادستان، رئیس دادگاه کیفری یک در رسیدگی و تجدیدنظر به رای دادگاه کیفری دو دراین رابطه بدون رعایت ماده 9 قانون تعیین مواردتجدیدنظر مرتکب تخلف شده اند.(منبع قبل)

ازدیگر ایرادات وارده به بازجویی های انجام شده توسط مامور حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اینست که در فرم های کپی شده از فرم چاپی بازجوئی ازمتهم ازمن دریافت شده و چون بدون حضور قاضی رسیدگی کننده بوده، لذا ذیل اوراق بازجوئی فاقد امضای قاضی می باشد. کلیه بازجوئی ها در زندان انفرادی با شرایط بسیار سخت گرفته شده و ازاین حیث نیز استناد دادسرا درکیفرخواست خود به اظهارات بنده و سایرمتهمین در اوراق بازجوئی دریافت شده مامورین حفاظت اطلاعات فاقد اعتبارو حجیت شرعی و قانونی می باشد.

چهارم- اخذ بازجوئی در سلول انفرادی فاقد اعتباروحجیت شرعی و قانونی است:

درقوانین عادی و قانون اساسی، تضمینات قانونی برای تامین صداقت درتحصیل دلیل درحقوق ایران پیش بینی شده است. زیرافرض براین است که هرجا که نتوان دلیل ارتکاب یک جرم رابه طرق قانونی به دست آورد، عدالت وجودندارد. بنابراین ، قانون ایران درجهت احترام به حاکمیت صداقت درتحصیل دلیل است. بدین ترتیب ، اعمال شکنجه و اذیت وآزار برای کسب خبر و اطلاع و حتی اقرار متهم ، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقراریاسوگند ، قانونا مجاز نبوده ، اعتباری ندارد.(دکترایرج گلدوزیان، حقوق کیفری تطبیقی ، جلدیک، صفحه 80)

درروایات معصومین (علیهم السلام)به این امر تصریح شده است که اقرارباشکنجه و تهدیدرامعتبرنمی دانندواصلا چنین اقراری رااقرار نمی دانندوحدودرا بنابرچنین اقراری جاری نمی کنند:

عن ابی عبدالله(ع):

ان امیرالمومنین (ع) قال: من اقرعند تجریداوتخویف اوحبس اوتهدید فلا حدعلیه،حضرت امام صادق (ع) به نقل از حضرت علی (ع) می فرماید: کسی که به خاطر برهنه کردن یاترساندن یازندان نمودن یاتهدیدکردن،اقرارکند حدبراوجاری نمی شود.

عن جعفرعن ابیه ان علیا(ع) کان یقول:

لاقطع علی احد یخوف من ضرب و لاقید و لاسجن و لاتعنیف و ان لم یعترف ، سقط عنه لمکان التخویف. امام جعفر صادق از پدرش واواز امام علی(ع) نقل می کندکه ان حضرت همیشه می فرمود:حدقطع جاری نمی شود برکسی که بازدن و زندان زور، ترسانده شود و اگر اعتراف نکردبه خاطر تخویف و ترساندن ، حد ازوس ساقط می شود.( وسائل الشیعه جلد 18، صفحه 497 )

حضرت آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی مدظله العالی دراین باره می فرمایند:

انه لااعتبار بالاقرار، اذاکان عن اکراه و تعنیف و ضرب و تهدید و شبه ذلک ، فما قد یسمع هذه الاقرارات فی میزان الشرع الاقدس. اقراری که به اکراه و زور و بازدن و تهدید و مانند آن گرفته شوداعتباری ندارد.پس آنچه گاهی ازبعضی دادگاهها شنیده می شود که اقرار راازاین راهها اخذ می کنند اصلا معتبر نبوده و هیچ ارزشی برای آن درشرع مقدس اسلام وجودندارد.(کتاب انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، جلد اول،صفحه 137)

اصل 38 قانون اساسی که مقتبس از شرع انور اسلام می باشد درهمین راستا چنین بیان می کند:

((اصل 38- هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارو یاکسب اطلاع، ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقراریاسوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرارو سوگندی فاقد ارزش و اعتباراست و متخلف ازاین اصل، طبق قانون مجازات می شود.))

بندنهم از قانون حفظ حقوق شهروندی درهمین راستا می گوید:

«9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.»

به یاد دارم هنگامی که برغم صدور قرارکفالت برای بنده توسط قاضی بنی حسینی در غیاب قاضی صادقیان، آقای صادقیان قرار کفالت را به بازداشت موقت تشدید کردو به مامور حفاظت اطلاعات دستور زدن دستبند و اعزام من به بازداشتگاه 241 را داددرلحظه خروج من از اتاق بازپرسی گفت: ((اینقدر در انفرادی نگهت می دارم که همه چیزرا اقرارکنی. من به ایشان عرض کردم چه چیزی را اقرارکنم ؟ گفت چندروزدیگه که توی سلول انفرادی بمانی همه چیز یادت می آید.ببریدش.!!!!))

براستی اگر من هم مثل سایرمتهمین فاقد تحصیلات حقوقی بودم و اطلاع نداشتم که حق اعتراض به قراربازداشت موقت دارم من نیز چون سایرین هفته ها و بلکه ماهها در سلول انفرادی می پوسیدم. اما من به محض ابلاغ قرار غیرقانونی بازداشت موقت، به آن اعتراض کردم و برغم تعلل دادسرادر ارسال پرونده به دادگاه عمومی کیفری، سرانجام شعبه 1083 دادگاه قرار بازداشت را متناسب با اتهام منتسبه ندانست و من پس از 22 روز بازداشت غیرقانونی در سلول غیرقانونی انفرادی در بازداشتگاه غیرقانونی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ، آزادشدم. 

لذااستناد قضات دادسرای ویزه جرایم کارکنان دولت به اقاریراخذشده در سلول انفرادی و صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست براساس این اقاریرتخلف و جرم محرز انتظامی و کیفری می باشد.

پنجم – عدم تجویز استفاده از بازداشتگاه امنیتی توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه :

برابر آئين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي مصوب 30/8/85 ریاست محترم قوه قضائیه،

منحصرا وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی ، مجاز به داشتن بازداشتگاههای امنیتی می باشند و در قوانین و آئین نامه مزبور چنین اجازه ای به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه داده نشده است فلذا نگهداری بنده و سایرمتهمین در بازداشتگاه بند241 حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جرم محرز برای آمرین و مامورین این اقدام غیرقانونی  می باشد.

ط : عدم ابلاغ منع تعقیب سایرمتهمین به شکات :

باتوجه به یکی از متهمین این پرونده جناب آقای محمددهقان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی می باشدکه بصورت مشترک با سرکارخانم فاطمه آجرلو عضو هیات تحقیق و تفحص ازقوه قضائیه بوده و مشترکا باایشان و جناب آقای حسن کامران متهمین پرونده حاضربوده انداما برابر اطلاع واصله ، درمرحله دادسراازسوی بازپرس صادقیان برای آقای محمددهقان قرارمنع تعقیب صادرشده است.ابهامی که دراین خصوص وجوددارداینکه اولا چرا قرارمنع تعقیب نامبرده و سایرمتهمین احتمالی که برایشان چنین قراری صادرشده است به شکات پرونده جهت استفاده از حق اعتراض ، ابلاغ نشده است. ثانیادلایل دادسرا برای صدور قرارمنع تعقیب آقای دهقان چه بوده که قابل تسری به سایرمتهمین ازجمله این حقیر نباشداگر متهمین منجر به صدورکیفرخواست اعم از افراد عادی و دوتن ازوکلای محترم مجلس بصورت مشارکت یامعاونت با متهم ردیف نخست همکاری درارتکاب جرم داشته اندآقای دهقان نیز در مرحله دادسرا باهمین اتهام تحت تعقیب قرارگرفته است. چگونه برای ایشان قرارمنع تعقیب صادرمی شوداما برای سایرین بویژه دووکیل دیگر مجلس قرارمجرمیت و کیفرخواست؟! این عملکرد آقای صادقیان مصداق بارز تخلف خروج قاضی ازبی طرفی می باشد.

ی : عدم تعقیب روسا ومسوولین مراکز علمی و فرهنگی محل افشای اسناددولتی:

استحضارداریدبرابر کیفرخواست دادسرا ، آقای عباس پالیزدار، متهم به افشاء و انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی از طریق سخنرانی در مراکز علمی و دانشگاهی و مذهبی بوده است.

مشارالیه دراظهارات خود بیان کرده که کلیه این سخنرانیها (درحدود هشت فقره) با دعوت رسمی قبلی روسای دانشگاهها و سایرمسوولین ذیربط درمراکز علمی میزبان انجام پذیرفته است و پس از ایراد سخنرانی توسط وی درهرمرکز علمی، درهمان جلسه ، مشارالیه جهت ایرادسخنرانی درهمان موضوع، به مرکز علمی دیگر دعوت شده است و حتی تقدیرنامه نیز دریافت کرده است. به عبارت دیگر مسوولین مراکز علمی و دانشگاهی یاحوزوی باعلم و اطلاع قبلی از نحوه و موضوع سخنرانیهای مشارالیه ، ازوی رسما دعوت کرده و ایشان نیز به این دعوتهای رسمی اجابت نموده است.درتعریف قانونی ، عملکرد روسا و مسوولین دانشگاههاو مراکز علمی میزبان نامبرده، مصداق بارز معاونت درجرم افشاء و انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی می باشد. چرا هیچ مرجع صلاحیت دار قضائی این افرادرا تحت عنوان معاونت یامشارکت با متهم ردیف اول تحت پیگردقرارنداده است ؟ اگر شرایط سخنرانی توسط مسوولین ذیربط درآن مراکز فراهم نمی شدآیا آقای پالیزدار می توانست به ایرادسخنرانی و افشای اسراردولتی بپردازد؟پس جرم مزبور توسط این افراد تسهیل شده و باید توسط دادستان محترم تحت تعقیب قرارگیرند. اما بجای ایشان ،بنده و امثال بنده که نه در مراکز علمی تحت سخنرانی وی حضورداشته و نه تا قبل از اطلاع رسانی آن از طریق ارباب جرایدازمفاد این سخنرانیها مطلع نبوده ایم ، بعنوان شریک با آقای پالیزدارتحت تعقیب کیفری واقع می شویم.این تخلف آقای صادقیان نیز مصداق تخلف خروج از بی طرفی می باشد.

بخش از اتهامات منتسبه به بنده درقرارمجرمیت و کیفرخواست، اتهامات امنیتی بوده که رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت ذاتی دادسرای انقلاب اسلامی می باشدو دادسرای عمومی فاقد صلاحیت در این خصوص است. مشخص نیست که آقای صادقیان بازپرس شعبه دوم و آقای جعفری سرپرست دادسرای کارکنان دولت با چه مستند قانونی خودراصالح به  رسیدگی به اتهامات امنیتی منتسبه که خارج از صلاحیت ذاتی ایشان بوده است دانسته اند؟لذادراین خصوص نیز تخلف ایشان محرز و قطعی می باشد. 

5 – اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

تکلیف مصرحه در بندقانون فوق ، قاضی راموظف کرده است که خانواده متهم رااز آخرین وضعیت وی و محل نگهداری و موضوع پرونده مطلع کنند. این درحالیست که سه روز متمادی همسرو خانواده من هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت پرونده من نداشتندو هربارکه به دفتر آقای صادقیان مراجعه می کردند و مشارالیه به دروغ عنوان می کردکه هیچ پرونده ای از آقای عطار نزدمن نیست و همسرمراتهدید می کردکه اگر اینجا پیدایت بشود تورا هم بازداشت می کنم.

تخلف محرز آقای جهانگیر رییس حفاظت اطلاعات در عدم استردادوسایل ضبط شده بنده:

«8 – بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.»

«14- از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.»

مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برخلاف تکلیف قانونی مزبور مبادرت به ضبط و توقیف کیسهای کامپیوترهای منزل و دفتر وکالت بنده و اوراق و مدارکی که هیچ ارتباطی بااین پرونده ندارند کرده اند و برغم دستورات مکرر کتبی آقای مدیرخراسانی، ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان، دایربر لزوم استرداد وسایل و مدارک متهمین، از اجرای دستور لازم الرعایه دادگاه استنکاف می کنندو می گویند دستور قاضی برای ما ملاک نیست بلکه آقای جهانگیر دستور عدم استردادوسایل شماراداده اند. پس آقای جهانگیر که ازاجرای دستور دادگاه استنکاف می کند .

باتقدیم احترام

پیمان حاج محمودعطار