دولتي كه حقوق برابر ايرانيان را رد مي كند و يكي را بر ديگري نه بر مبناي صلاحيتتش بلكه بر اساس، ‏مذهب، قوميت، جنسيت و مرام سياسي‌اش ترجيح مي‌دهد، مخالف حقوق شهروندي و در نتيجه مخالف فلسفه ‏وجودي ملت – دولتي به نام ايران است.‏

متاسفانه دولت ايران، به جاي توجه به شايستگي شهروندان ايراني براي كسب موقعيت هاي مختلف اداري، ‏مديريتي، اقتصادي، علمي، مطبوعاتي و غيره، نوعي ايدئولوژي بنيادگرايانه را مبنا قرار داده و نظامي ‏سراسر تبعيض‌آميز را در ايران زمين مستقر كرده است.‏