دولتي كه حقوق برابر ايرانيان را رد مي كند و يكي را بر ديگري نه بر مبناي صلاحيتتش بلكه بر اساس، مذهب، قوميت، جنسيت و مرام سياسي‌اش ترجيح مي‌دهد، مخالف حقوق شهروندي و در نتيجه مخالف فلسفه وجودي ملت – دولتي به نام ايران است.
متاسفانه دولت ايران، به جاي توجه به شايستگي شهروندان ايراني براي كسب موقعيت هاي مختلف اداري، مديريتي، اقتصادي، علمي، مطبوعاتي و غيره، نوعي ايدئولوژي بنيادگرايانه را مبنا قرار داده و نظامي سراسر تبعيض‌آميز را در ايران زمين مستقر كرده است.
احمد زيدآبادي
اگر كسي بپرسد كه ريشه مجموعه مشكلات جامعه ايران در حال حاضر چيست، من در يك كلام مي گويم: تبعيض!
اين كلام، فقط ادعاي فردي منتقد نظام سياسي حاكم نيست، بلكه عالي‌رتبه ترين مقام رسمي ايران نيز چند سال پيش، تبعيض را در كنار فقر و فساد ريشه مشكلات كشور اعلام كرد.
با قاطعيت مي‌توان گفت كه خواست و مطالبه مجموعه نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه و يا شايد بسياري از نيروهاي مخالف نظام، چيزي فراتر از رفع تبعيض در ابعاد مختلف آن نيست و اگر نظام سياسي فقط قادر به رفع تبيعض عليه شهروندان ايراني باشد، جامعه ايران به ساحل امن و آسايش و ثبات و رفاه خواهد رسيد.
فعالان سياسي و اجتماعي در ايران هر كدام به بخشي از تبعيض‌هاي جاري معترض‌اند و هر گروه و دسته به فراخور حال خود، در اين باره اولويت بندي‌هاي ويژه خود را دارد.
آنچه در واقع در بين فعالان سياسي و اجتماعي ايران جاي مناسب خود را پيدا نكرده، چارچوب نظري مستحكمي براي طرح مطالبات ضد تبعيض است كه نيازي حياتي تلقي مي‌شود.
معمولا اغلب فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بحث "حقوق بشر" را خاستگاه طرح خواسته‌هاي خود قرار مي‌دهند، مفهومي كه به باور من، از استحكام لازم نظري براي پيگيري هدف رفع تبعيض در ايران برخوردار نيست.
اشتباه نشود! من به هيچ وجه مخالف بحث‌هاي حقوق بشري و اصالت دادن به آنها بر مبناي اعلاميه جهاني حقوق بشر نيستم، بلكه تصور مي‌كنم كه اين بحث‌ها مقدمه‌‌اي مي خواهد كه ما ايرانيان آن را ناديده گرفته و به واقع از روي آن پريده‌ايم.
آنچه كه من چارچوب نظري مناسبتري براي جنبش رفع تبعيض در ايران مي‌دانم، حقوق شهروندي است كه ارتباط ناگسستني با مفهوم ملت – دولت دارد.
وقتي كه ما از حقوق بشر سخن مي‌گوييم، نگاهمان جهاني است، زيرا بشر به ماهو بشر از حقوقي برخوردار است كه رعيات آن در هر نقطه‌اي از اين كره خاك الزامي است.
اما وقتي ما از حقوق شهروندي سخن مي‌گوييم، نگاهمان ملي و در چارچوب ملت – دولتي است كه در آن زيست مي‌كنيم.
از اين رو، ما ايرانيان قاعدتا لازم است كه فرياد بزنيم كه به عنوان يك بشر، حقوق لازم‌الاجرايي داريم، اما مهمتر از آن اين است كه فرياد بزنيم كه به عنوان يك ايراني از حق شهروندي برخورداريم.
طبق فلسفه تشكيل ملت – دولت، هر تبعه‌اي كه به اصل آن فادار باشد، بصرف نظر از عقايد مذهبي، گرايش‌هاي سياسي و وابستگي‌هاي قومي خود، از حقوقي برابر با تك تك شهروندان ديگر برخوردار است.
به عبارت روشن تر، همه ما ايرانيان كه در اين آب و خاك چشم به جهان گشوده‌ايم و تبعه ايران محسوب مي‌شويم از هر نژاد و قوم و با هر مذهب و دين و با هر گويش و زبان و با هر مرام سياسي و عقيدتي داراي حقوق برابر با هم هستيم و هرگونه نابرابري در اين باره، تبعيض محسوب مي‌شود.
دولتي كه حقوق برابر ايرانيان را رد مي كند و يكي را بر ديگري نه بر مبناي صلاحيتتش بلكه بر اساس، مذهب، قوميت، جنسيت و مرام سياسي‌اش ترجيح مي‌دهد، مخالف حقوق شهروندي و در نتيجه مخالف فلسفه وجودي ملت – دولتي به نام ايران است.
متاسفانه دولت ايران، به جاي توجه به شايستگي شهروندان ايراني براي كسب موقعيت هاي مختلف اداري، مديريتي، اقتصادي، علمي، مطبوعاتي و غيره، نوعي ايدئولوژي بنيادگرايانه را مبنا قرار داده و نظامي سراسر تبعيض‌آميز را در ايران زمين مستقر كرده است.
بر اين مبنا، ما ايرانيان نه لزوما به عنوان يك بشر كه حقوقي طبيعي و خدادادي دارد، بلكه از موضع يك شهروند و تبعه ايراني كه حقوقي پايه‌اي تر و ملموس‌تر دارد، بايد به اين تبعيض‌ها واكنش نشان دهيم.
اعتراض به تبعيض از موضع شهروندي روي ديگري هم دارد كه آن هم در جامعه ايران مغفول مانده است.
يك شهروند، همانگونه كه از حقوقي مشخص و برابر با ساير شهروندان برخوردار است، وظايف و مسئوليت‌هايي نيز بر عهده دارد كه بايد شرافتمندانه به آنها پايبند باشد.
عمده ترين وظيفه شهروندي وفاداري صادقانه به ملت – دولتي است كه در آن زيست مي‌كند كه اين خود مسئوليت‌هاي خاص ديگري مانند احترام به قانون عادلانه و دمكراتيك و رعايت حقوق هموطنان و همشهريان را به دنبال دارد.
متاسفانه، صرف تاكيد بر حقوق بشر، برخي از ما ايرانيان را به اين توهم انداخته است كه گويي ما حق داريم اما مسئوليت نداريم!
هر چند كه علت اصلي عدم مسئوليت ما ايرانيان، ناديده گرفتن حقوق‌مان از سوي دولت است، اما رواج پاره‌اي مفاهيم جهان شمول و ناديده انگاري حقوق ملي و الزامات عيني آن، در اين مورد احتمالا بي اثر نبوده است.
به گمان من انتخابات رياست جمهوري در ايران فرصتي است كه ما ايرانيان خواستار رفع تبعيض از جامعه ايراني بر اساس حقوق برابر شهروندي شويم و در كنار آن، فهم و پايبندي به مسئوليت‌هاي شهروندي را نيز در متن جامعه برانگيزانيم و تعميق بخشيم و اين جز از راه معرفي كانديدايي شايسته كه در عين حال حقوق شهروندي از جمله حق كانديداتوري او براي رياست جمهوري، از طرف حكومت انكار مي‌شود، احتمالا قابل دستيابي نيست.