يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است. 

از سوى ديگر به گفته صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. يكى ديگر از موارد اضافه شده در اين لايحه، اعدام افراد «مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. در قانون فعلى براى فرد مرتد فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است.

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»

اکثر محکومیتهای به اعدام در جمهوری اسلامی با استناد به "بغی" و مفسد فی الارض و محارب با خدا و رسول خدا صادر شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تعریفی از"جرم سیاسی" نکرده و فقط در اصل 168 تعریف آنرا بعهده قوه مقننه گذاشته است. در تاریخ 29.06.1379" لایحه قانونی جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن" تقدیم مجلس شد 

شصت سال در شغل قضاوت و وكالت دادگستري در احقاق حق مردم جد و جهد كرد. تحولات وكالت دادگستري در ايران و مرحله استقلال كانون وكلا پس از آن ، همه جا با نام سيد هاشم وكيل همراه بوده است و مي توان گفت وكالت عدليه بصورت فعلي را در ايران سيد هاشم وكيل پايه گذاري كرد 

اگر هم به فرض چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند. در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و ميكوشد كه آنرا پرده پوشانه اجراء كند. ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی، نيانديشيده، عنان گسيخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع ميشوند. 

عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. 

فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی با ارسال نامه و گزارشی مفصل برایمقامات کشور، اعلام کرد باقی رکوردار احضار، بازجویی و محاکمه در کشور است.

۱۴۵ ـ فرشيد يداللهی و اميد بهروزی ، دو تن از وکلای مدافع دراويش گنابادی که پروانه وکالت شان به علت دفاع از موکلين شان در قم باطل شده بود به نيابت از دادگاه قم به دادگاه شيراز عودت داده شده تا آنها را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کنند