سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزميني كه مردم عادي نيز از حقوق قانوني خود چندان برخوردار نيستند، آسان نيست. شايد از نگاه برخي بهتر آن باشد كه ابتدا در جهت تحكيم و تثبيت حقوق شهروندي مردم عادي تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانون‌شكنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشريح وضعيت مجرماني است كه هنوز چندان از دوران كودكي خود فاصله نگرفته‌اند و پيش از آنكه حتي دوران ميانسالي را تجربه كنند، قلبشان از تپش باز مي‌ايستد 

مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از بارزترين نشانه‌هاي وجود دموكراسي در هر كشوري، ‌آيين دادرسي و چگونگي رعايت حقوق ملت در محاكم است چراكه حكومت‌ها براي تامين آزادي‌هاي فردي، با وضع قوانين و مقررات مناسب، مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي‌هاي شخصي مي‌شوند.

وي گفت: لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، مترقي‌تر از قوانين فعلي دادرسي كيفري است چرا كه در آن اصول دادرسي منصفانه از قبيل اصل قانوني بودن تعقيب، اصل حفظ حريم‌ خصوصي مردم، اصل حفظ امنيت قضايي شهروندان و اصل حضور وكيل در تمامي مراحل بازپرسي پيش‌بيني شده است. 

در حدود درست نيست كه جرم‌انگاري موسع باشد و جرايمي از قبيل بدعت، ارتداد، سب‌النبي و سحر و جادو نبايد جرم‌انگاري شود زيرا با باز كردن اين باب‌ها مردم را در تقابل با دين قرار مي‌دهيم و ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد./  مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است و اجراي رجم با اختيار ولي امر در زمان غيبت ولي‌عصر (عج) قابل تبديل به حبس است. به‌همين لحاظ در قانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع در نظر گرفته شده است.

اينكه چرا وضعيت ارتباطات بين المللي كانون ها، در چنين وضعيت اسفناكي قرار دارد، خود مقوله جداگانه اي است كه نيازمند بحث و بررسي مفصل ميباشد و لكن در اين مقاله قصد بر اين است كه حداقل با بيان نكاتي، توجه همكاران و مسئولان كانون ها و اتحاديه را به فرصتهايي كه از دست رفته است و البته فرصتهايي كه هنوز باقي است، جلب نمايد، تا شايد توسط بزرگان و دلسوزان، موجب دقت و بررسي بيشتر در اين حوزه فراهم شده و امكان ايجاد فضا و افق جديدي براي فعاليت هاي علاقه مندان، گشوده شود!
 

اخباری هم در‌مورد دراویش گنابادی هست که دستگیر می‏شوند.

بله. این‏گونه اخبار اخیراً خیلی زیاد شده است. در طول این سه دهه، موارد متعددی از برخورد با اقلیت‏های دینی و فکری عقیدتی داشته‏ایم، منتها در طول چند ماه اخیر این برخوردها بسیار شدت گرفته است.

از جمله همان دراویش گنابادی، چند مورد در شیراز و مشهد از مسیحیانی که به اتهام ارتداد بازداشت شده‏اند ، بهاییان و مشکلی که برای خانم شیرین عبادی پیش آمده بود و موارد متعدد دیگر.

مجموعه‏ی همه‏ی این‏ها باعث شد که تصمیم بگیریم در کمیته‏ی پیگیری بازداشت‏های خودسرانه، برنامه‏ای با هدف بررسی و دفاع از حقوق این اقلیت‏های دینی و مذهبی، برگزار کنیم.

از سوی مقام قضایی ذیصلاح ، اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما  مورد احراز و اثبات قرار گرفت .  ولي درخصوص چگونگي ورود و ابلاغ و ارائه دستور مقام قضائي و رعايت شئونات شرعي و قانوني اظهار نظر نشده است  . مجدداً این حکم محکمه جزایی نکاء مورد اعتراض اینجانبان  واقع  شد که هم اکنون پرونده  در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است .

متأسفانه٬ جريان تندرويی٬ که در مملکت ما، قدرت، به خصوص قوه مجريه را قبضه کرده است، اخيرا برخوردهای بسيار تندی با اقليت های دينی و مذهبی دارد.

در سه سال اخير، بازداشت هايی توسط اين جريان تندرو انجام گرفته، که مخالف قانون اساسی و قوانين عادی٬ مخالف اعلاميه جهانی حقوق بشر٬ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حتی مخالف اصول و قواعد شرعی است٬ که حضرات می گويند به آن پايبند هستند.

اين جريان تندرو٬ در واقع٬ سير قهقرايی طی می کند٬ چون اين باورهای تنگ نظرانه٬ نشات گرفته از دگماتيسم و نگرش واپس گرايانه است. اين در حالی است که هم در آموزه های اسلام و هم در قواعد حقوق بشر٬ همه اديان و اقليت ها حق دارند از آزادی بيان و عقيده برخوردار باشند.

در قانون مشخص شده است که مهدور‌الدم بودن را خود فرد نباید تشخیص بدهد؛ یعنی باید طبق ملاک شرع باشد که البته در ملاک شرع هم بحث است و برداشت‌های مختلفی از شرع وجود دارد‌. مشکل و خطرناک بودن این ماده این است که در بخش دیات آورده شده است و کسانی که معتقدند فرد یا افرادی مهدور‌الدم هستند و آن‌ها را به قتل برسانند، خواه یا ناخواه فقط باید دیه را بدهند و طبیعتاً این اشکال اجتماعی بر این ماده وجود دارد

در پي مصاحبه مصطفي دانشجو ، وكيل مدافع دراويش نعمت اللهي گنابادي با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد ابطال آيين نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري ،سایت  مجذوبان نور متن كامل دادخواست اين وكيل دادگستري به ديوان عدالت اداري را منتشر مي نمايد :