اينكه چرا وضعيت ارتباطات بين المللي كانون ها، در چنين وضعيت اسفناكي قرار دارد، خود مقوله جداگانه اي است كه نيازمند بحث و بررسي مفصل ميباشد و لكن در اين مقاله قصد بر اين است كه حداقل با بيان نكاتي، توجه همكاران و مسئولان كانون ها و اتحاديه را به فرصتهايي كه از دست رفته است و البته فرصتهايي كه هنوز باقي است، جلب نمايد، تا شايد توسط بزرگان و دلسوزان، موجب دقت و بررسي بيشتر در اين حوزه فراهم شده و امكان ايجاد فضا و افق جديدي براي فعاليت هاي علاقه مندان، گشوده شود!
جلاس سالانه ۲۰۰۸ كانون بين المللي وكلا -IBA – (۱) از تاريخ ۱۲ تا ۱۷ اكتبر مصادف با ۲۱ تا ۲۶ مهر ماه سال ۱۳۸۷ به ميزباني كانون وكلاي آرژانتين برگزار ميشود. رخدادي كه براي كانون هاي وكلاي دادگستري كشورها و جوامع حقوقي جهاني، بسيار مهم بوده و هر كدام سعي دارند، با ايفاي نقش موثر، در اين اجلاس بين المللي جايگاهي در خور اهميت براي خود كسب نمايند.
هم زمان يعني از تاريخ ۲۳ تا ۲۵ مهر ماه سال جاري، يازدهمين همايش مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – به ميزباني كانون وكلاي دادگستري همدان برگزار خواهد شد. امري كه براي كليه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، مهم و حياتي ميباشد. زيرا كانون ها در سال دو بار تشكيل جلسه عمومي داده ومهمترين مسائل و هماهنگي هاي سالانه جامعه وكالت در اين جلسات، تصميم گيري ميشود.
در خصوص مسئله حضور بين المللي نمايندگان جامعه وكالت ايران، در اجلاس جهاني، علي رغم اعلام آمادگي حضور هيات ۴ نفره ايراني از كانون مركز(۲)، به دليل مشكلات ويزا و غيره، احتمال دارد اين سفر انجام نشود و در سال ۲۰۰۸ مشابه سال ۲۰۰۷ ميلادي، هيچ هياتي از ايران در اجلاس جهاني كانون بين المللي وكلاء شركت ننمايد. همچنين در خصوص حضور نمايندگان اتحاديه در اين اجلاس، تاكنون اخباري منتشر نشده است.
بدون شك، ارتباط با جهان خارج و تبادل انديشه با آن، يكي از زمينه هاي مهم كاري، نهادها و موسساتي است، كه تمايل به حضور بين المللي دارند و در اين ميان، كانون وكلاي دادگستري به لحاظ اهميت نقش كليدي در نظام دادرسي كشور، در اين حوزه از ساير نهادها و تشكيلات مشابه، نياز بيشتري به ارتباطات بين المللي دارد.
لكن وضعيت فعلي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نشان ميدهد كه در حوزه فوق، كانون ها به جهات مختلفي در حال حاضر (و چه بسا در گذشته) قادر به ايفاي نقش فعال و موثر نبوده اند. هر چند ملاحظه سوابق سالهاي اوليه به خصوص زمان مرحوم سرشار، ايشان حضور بسيار موثر و جدي در ارتباطات بين المللي داشته و مدتي نيز، معاونت IBA را عهده دار بوده اند.
لكن در چند سال گذشته، مهمترين فعاليت در اين حوزه كه اغلب توسط كانون مركز انجام ميشود و بعضا توسط برخي كانون هاي ديگر (اصفهان، شيراز و غيره) همكاري و مشاركت شده است، در اموري مثل حضور فيزيكي در جلسات كانون بين المللي وكلا IBA و چند مورد سفر تشريفاتي به برخي كشور ها و بازديد مسافرتي برخي مسئولان جهاني وكالت يا چند كشور ديگر از ايران، محدود شده است.
اينكه چرا وضعيت ارتباطات بين المللي كانون ها، در چنين وضعيت اسفناكي قرار دارد، خود مقوله جداگانه اي است كه نيازمند بحث و بررسي مفصل ميباشد و لكن در اين مقاله قصد بر اين است كه حداقل با بيان نكاتي، توجه همكاران و مسئولان كانون ها و اتحاديه را به فرصتهايي كه از دست رفته است و البته فرصتهايي كه هنوز باقي است، جلب نمايد، تا شايد توسط بزرگان و دلسوزان، موجب دقت و بررسي بيشتر در اين حوزه فراهم شده و امكان ايجاد فضا و افق جديدي براي فعاليت هاي علاقه مندان، گشوده شود!
به هر حال به دليل ضعف تبادلات حقوقي بين المللي نظام قضائي ايران با جهان و به تبع كانون وكلا، و مشكلات متعددي كه حتي در نحوه ارتباط منطقي كانون با قوه قضائيه و حتي ميان برخي كانون ها با اتحاديه، در داخل كشور وجود داشته است، تاكنون مثال هاي موفق جهت ارتباط بين المللي كانون وكالت ايران با جهان خارج مشاهده نميشود.
بعلاوه اندك موارد اقدام شده اغلب شامل شركت منفعلانه در برخي جلسات و احيانا چند عكس يادگاري با برخي مسئولان جهاني و در بهترين حالت، تهيه چند صفحه بروشور به زبان انگليسي براي ارائه به اين مجامع ميباشد!
در خصوص نحوه حضور موثر كانون وكلاي ايران (كه تاكنون كانون مركز از طرف جامعه وكلاي ايران در IBA حضور داشته است و گويا مقرر است اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز در اين مجمع حضور يابد) ديدگاه هاي زير مطرح شده و هم چنان قابل طرح است.
عده اي معتقدند به دليل شرايط خاص ايران به خصوص وضعيت سالهاي اخير، بعلاوه ضعف اطلاع رساني جامعه حقوقي و وكالتي، و عدم ارتباط و نياز به دنياي خارج در مسائل حقوقي و قضائي داخل كشور، هيچ گونه ضرورتي براي ارتباط بين المللي با نهادهاي مشابه كشورهاي ديگر و مجامع جهاني وجود ندارد!
بنابر اين، حتي حضور هياتي از ايران يا كانون ها در اين مجامع، فقط صرف هزينه ميباشد و چون ما در شرايطي نيستيم كه بتوانيم از يافته هاي آنان استفاده كنيم و چه بسا به دليل تفاوت هاي بنيادي نظام حقوقي و قضائي ما با آنها، در اساس نيازي به آن نيز نباشد! لذا ارتباطات بين المللي از اين حيث هيچ گونه فايده اي ندارد و صرف هزينه براي آن، تحميل بودجه بياساس مي باشد!
لذا در حاليكه ما در داخل كشور مشكلات مهم و حل نشده و حتي اوليه داريم، در اين شرايط نه نيازي است و نه امكان دارد كه ارتباطات بين المللي موثر و مفيد، انجام شود.
شايد به اين دليل بوده كه علي رغم جلسات سالانه ومتعدد مجامع جهاني حرفه وكالت، در برخي سالها حتي هيات تماشاچي نيز از ايران در اين جلسات شركت نكرده است و رغبتي نيز در اين جهت در ميان كانون ها به چشم نميخورد.!
نظر دوم بر اين است كه شركت نكردن در مجامع جهاني و فقدان ارتباطات بين المللي، قابل توجيه نيست. لكن چون سطح مباحث حقوقي و وكالتي بين المللي، در وضعيتي است كه ما در داخل كشور قادر به درك و بحث و استفاده از آن نيستيم، حضور كانون ايران در اين مجامع، در عمل، حضوري منفعلانه و فقط از حيث اسمي، قابل دفاع است و البته ممكن است منافع شخصي نيز براي برخي افراد شركت كننده داشته باشد.
زيرا نظام حقوقي كشور، بر اساس عدم مغايرت با منابع شرعي و عرفي داخلي، تنظيم و ساخته ميشود و بسياري از مباحث حقوقي يا قضائي كه بعضا در دنيا مطرح شده و حتي براي آن قطع نامه ها و كنوانسيون هاي متعدد تنظيم شده است، در مخالفت آشكار با مباني ديني و اعتقادي كشور قرار دارد و امكان تغييرات بنيادي نظام حقوقي داخلي، براي همراهي با تحولات جهاني وجود ندارد.
لذا در اين شرايط بعلاوه مشكلات ناشي از تقابل فرهنگي و سياسي ايران با كشورهاي غربي و مسائلي مثل تحريم ها و غيره، فقط حضور اسمي كه بعضا قابل بهره برداري سياسي يا استفاده شخصي، محل اقدام است و جامعه حقوقي داخلي و كانون هاي وكلاء، در عمل قادر به تبادلات شايسته حقوقي با جهان خارج نيستند.
البته ديدگاه سومي نيز وجود دارد، كه با توجه به شرايط فعلي جهاني و خصوصيات خاص كشور ايران، نياز به ارتباط سازنده بين المللي جهت تبادل تجربيات و استفاده هاي متقابل، و از حيث حضور فعال وموثر در فعاليت هاي مشترك دو يا چند جانبه با ساير كشورها و نيز همكاري با نهادها و سازمان هاي بين المللي و آمادگي قبول نقش نمايندگي براي ساير كشورها و غيره را مطرح و از آن دفاع مينمايد، كه محل بحث واقع خواهد شد.
لكن اگر قائل باشيم كه نظريه دوم، متعلق به اكثريت مسئولان كانون ها نيست، در عمل شاهد هستيم كه در چند سال اخير، فقط هيات هاي دو يا چند نفره از كانون ها به صورت نامنظم در جلسات سالانه IBA شركت داشته اند و عملكرد حاصله نيز در همين حد بوده است. يعني رفتار بين المللي كانون ها، در حد نظريه دوم قابل توجيه است.
بعنوان مثال، كيفيت حضور هيات ايراني دو يا سه نفره بدون هيچ گونه آمادگي و برنامه ريزي مطالعات تخصصي قبلي و بدون حضور ديدگاه هاي علمي و مقالات و پيشنهادات متعدد اجرائي از طرف كانون ايران و بلكه فقط صرف حضور در اجلاس هاي جهاني، به نحوي است كه در هيچ كدام از بروشور ها، برنامه هاي تبليغاتي، محصولات تهيه شده (كتاب، جزوه، لوح هاي فشرده، سايت هاي اطلاع رساني وغيره) ناشي از اجلاس هاي مذكور، نام و نشاني از حضور موثر هيات ايراني وجود ندارد.
البته همين حضور اسمي نيز در برخي سالها، اقدام نشده است. يعني حتي ضرورت حضور فيزيكي و تماشاچي نيز در برخي مواقع، زير سوال يا فراموشي بوده است. بعبارت ديگر چون كانون ها از قبل براي حضور فعال در همايش هاي جهاني و تهيه مقالات و نكات حقوقي مطروحه و تهيه گزارش ها و اقدامات سالانه IBA هيچ گونه برنامه ريزي حرفه اي ندارند، لذا كاملا طبيعي است كه فقط بحث شركت بعنوان تماشاچي در اجلاس سالانه قابل اقدام باشد كه آنهم به دليل مشكلات متعدد داخلي و تهيه ويزا و غيره، با مشكلات اجرائي متعدد همراه است. كما اينكه هيات ايراني در اجلاس سال ۲۰۰۷ سنگاپور شركت نداشته است و مسئله شركت در اجلاس سال ۲۰۰۸ آرژانتين نيز در حاله اي از ابهام قرار دارد.
هر چند درك و شناخت ضرورت همكاري سازنده بين المللي كه لابد مورد قبول مسئولان كانون ها قرار دارد، لكن در طراحي شيوه ها وبرنامه هاي كاربردي كه فرآيند نهايي آن، موجب ارتباط موثر منطقه اي و جهاني بوده و موجب سرافرازي جامعه وكالت باشد، اشكالات متعدد وجود دارد و به دليل استفاده نكردن از نظرات كارشناسان و دلسوزان جامعه وكالت، حتي درمواردي كه اقداماتي شده است، خروجي كاملا برعكس، متوجه كانون وكلاي دادگستري ايران شده است.
بعنوان نمونه، در سال ۱۳۸۶ آقاي فرناندو پمپو رئيس IBA به همراه هياتي به ايران مسافرت نمود و گروه ايشان از كانون هاي تهران و قم و اصفهان بازديد كردند(۳). در بادي امر و ملاحظه چند عكس يادگاري با مسئولان ايراني و حتي حضور در دادسراي عمومي تهران، لابد بايد نتايج عملي مفيدي از اين سفر، نصيب جامعه حقوقي كشور گردد.
لكن هيات مذكور كه مقامات ايراني با آن كمال همكاري را داشته اند، در واقع هيات عالي رتبه كميته حقوق بشر كانون بين المللي وكلا بوده است و ايشان بعد از اتمام سفر از ايران، گزارش مفصل خود را در خصوص معظلات و مشكلات جامعه وكالت و معاضدت قضائي در ايران به زبان هاي فارسي و انگليسي تهيه و انتشار داده اندكه با ملاحظه متن گزارشات ايشان به نظر نميرسد هيچ كدام از آحاد جامعه وكالت ايران، از گزارش فوق، احساس خوش آيندي از آن داشته باشند!. (۴)
بعلاوه همواره به برخي مسئولان محترم كانون مركز پيشنهاد شده است، كه چون IBA فاقد دفتر منطقه اي در خاورميانه ميباشد و باملاحظه برنامه هاي كاري سازمان فوق كه قصد توسعه دفاتر منطقه اي را دارند، با توجه به توانائي ها و امكانات موجود به خصوص دركانون وكلاي دادگستري مركز، شايسته است كه به مسئولان IBA پيشنهاد مشاركت براي تاسيس دفتر منطقه اي در تهران داده شود.
در اين شيوه از طرف كانون مركز با تهيه مكان مناسب، اتاق از ساختمان مركزي كانون و استخدام يك فرد مسلط به زبان انگليسي، امكان تاسيس دفتر منطقه اي و فعاليت شايسته و موثر با نهاد بين المللي فوق، پياده سازي شود تا در ادامه همكاري و مشاركت دو جانبه، از امكانات برنامه هاي آموزشي مشترك در داخل و غيره، امكان فعاليت بيشتر به نفع جامعه وكالت ايران فراهم باشد!
البته علي رغم استقبال ظاهري، هيچ گونه اقدام عملي در اين خصوص به عمل نيامد و از طرف ديگر، در ادامه سفر رئيس IBA به ايران، ضمن بازديد ايشان از كشور امارات، يك موسسه مالي در اين كشور تقريبا مشابه پيشنهاد فوق را به IBA به عمل آورد و ملاحظه گرديد كه دفتر منطقه اي IBA در شهر دبي امارات افتتاح شد(۵)!
بعلاوه، بارها به مسئولان محترم كانون ها پيشنهاد شده است، كه به جهت ظرفيت جامعه حقوقي و وكلاي محترم داخل و خارج كشور، از طرف كانون ها، سرفصل اقدامات اجرائي و به خصوص نيازهاي قضائي – وكالتي كه توسط IBA براي سالهاي بعد همواره قابل مشاهده است را، در داخل كشور مطرح نمايد و از وكلا و حقوق دانان داخلي خواسته شود كه در خصوص اين موضوعات مورد نياز بين المللي، تحقيق و نظرات خود را مدون نموده وسپس بعنوان نظرات جامعه وكلاي ايراني، به اجلاس هاي فوق ارائه شود.
همچنين از طرف كانونها، نمايندگاني در تمامي كميسيون ها و كميته هاي تخصصي IBA حضور فعال وموثر داشته باشند تا بعدا بتوان از اين فعاليت ها براي توسعه جايگاه و نقش جامعه وكالت در ايران، در مجامع جهاني استفاده نمود.
در اين خصوص علاوه بر ارائه طرح «هفت همت» (۶) شامل هفت مرحله اساسي براي حضور موثر بين المللي، حتي جهت آشنايي با مهمترين مقالات و ديدگاه هاي جهاني، علاوه بر انتشار برخي اخبار و اطلاعات نهادهاي بين المللي در سايت اتحاديه، اصل متن ده ها مقاله منتشره به زبان انگليسي از اجلاس سال ۲۰۰۶ ميلادي IBA تهيه و در سايت اطلاع رساني ارائه گرديد (۷) و لكن به دليل عدم توجه مسئولان محترم مربوطه، تاكنون هيچ گونه اقدامي براي مطالعه و شناخت دقيق مسائل مطروحه در مجامع جهاني از جمله كانون بين المللي وكلا و برنامه ريزي براي تهيه مقالات حقوقي و سپس ارائه به آنها، اجرائي نشده است.
البته قصد از طرح مسئله فوق، خدشه به مسئولان محترم در ادوار مختلف نيست، كه لابد ايشان به دليل گرفتاري هاي متعدد، امكان استفاده از پيشنهادات مشابه را نداشته اند. لكن بحث در اين است كه وقتي كانون هاي وكلا، در فكر ارتباط سازنده بين المللي نيستند و از فرصت هاي موجود به خوبي استفاده نميكنند، طبعا در اين شرايط، فقط بحث حضور بعنوان تماشاچي در اجلاس هاي سالانه قابل اقدام است كه در اين صورت، بود و نبود هيات ايراني در اجلاس هاي جهاني نكته مهمي نبوده و چه بسا عدم حضور، حداقل موجب صرفه جوئي مالي گردد.
همچنين بحث همكاري براي ايجاد كانون وكلاي دادگستري افغانستان، فرصتي تاريخي براي كانون وكلاي دادگستري ايران، جهت ارتقاء نقش بين المللي بود كه مورد غفلت قرار گرفت (۸). زيرا كانون بين المللي وكلا IBA در طرحي با تامين مالي وزارت خارجه سوئد و اقدامات وزارت خارجه آمريكا، در راستاي ايجاد تحول و سازماندهي جديد نظام قضائي افغانستان، مبادرت به ايجاد كانون وكلاي دادگستري مستقل افغانستان نمودند و در حاليكه جامعه وكالت ايران ميتوانست در اين برنامه چند جانبه بين المللي، از شرايط زباني و فرهنگي مناسب در اين حوزه استفاده نموده و به ارتقاء موقعيت بين المللي كانون ايران بيانديشد، به همان جهاتي كه بيان شد، از اين فرصت تاريخي، علي رغم اطلاع، به خوبي استفاده نكردند.
بنابر اين در شرايط حاضر و بدون پيش زمينه هاي مناسب، حتي حضور فيزيكي هيات ايراني، امكان ايفاي نقش موثر و سازنده فراهم نخواهد شد. زيرا كانوني كه هيچ گونه همكاري قبلي و برنامه ريزي شده با IBA ندارد، قادر به حضور فعال و موثر در اجلاس هاي سالانه آن نخواهد بود.
و اما راه حل رفع يا كاهش مشكل فوق، توجه مجدد به همان برنامه هاي ارائه شده قبلي و آماده سازي براي حضور موثر و فعال و امكان استفاده از فرصت هاي آتي ميباشد. در اين خصوص طرح «هفت همت» و برنامه ريزي براي شناخت سرفصل ها و نيازهاي حقوقي مطروحه در اجلاس هاي جهاني و منطقه اي و سپس طرح بحث در داخل و فراخوان ها و حتي مسابقات داخل كانوني و بين كانوني ترجمه مقالات و نيازهاي حقوقي بين المللي و تهيه متون براي خارج از ايران و توجه به نظرات كارشناسي دلسوزان جامعه وكالت، ميتواند، راه كاري براي برون روفت از مشكلات مطروحه باشد.
اميد است در اين حوزه، علاوه بر فعاليت هاي امور بين الملل كانون مركز، از طرف اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري، كه قصد حضور مقتدرانه از طرف جامعه وكالت ايران در كانون بين المللي وكلاء را دارد، با استفاده از ظرفيت هاي علاقه مندان در تمامي كانون هاي وكلاي ايران، با فراخوان ديدگاه هاي متنوع همكاران از سراسر كشور، برنامه هاي سازنده تهيه و طراحي و اجراء گردد و بعنوان مصوبات همايش همدان، شاهد نتايج مفيدي در اين حوزه باشيم.
با تشكر، حسين زينعلي
وكيل دادگستري
******************************
۱) International Bar Association- www.ibanet.org
۲) به نقل از جزوه منتشره در www.ibanet.org سايت رسمي اطلاع رساني كانون بين المللي وكلاء.
۳) مراجعه به متن گزارش سفر مذكور در سايت اتحاديه
http://www.iranbar.org/pt1386.php#1648
۴) گزارش هيات حقوق بشر IBA از ايران http://www.iranbar.org/ltrennews1.php#12 (زبان انگليسي)
http://www.iranbar.org/pt1394.php#1794 (زبان فارسي)
۵) گزارش افتتاح دفتر منطقه اي IBA در دبي – امارات –
http://www.iranbar.org/pt1390.php#1738
۶) طرف هفت همت، انتشار در سايت اتحاديه
http://www.iranbar.org/pt1393.php#1780
۷) ملاحظه برخي مقالات سال ۲۰۰۶ اجلاس شيكاگو iba
www.iranbar.org/ltren/paper.php
۸) خبر افتتاح كانون وكلاي دادگستري افغانستان
http://www.iranbar.org/pt13104.php#1872
منبع: سایت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران