يكي از اهداف مهم هر قانون اساسي تحديد قدرت، حمايت از حقوق بنيادين و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و تحقق آرمان‌هاي آن است. تحقق عملي آزادي‌ها و حقوق بنيادين شهروندان مستلزم هماهنگي بين اجزاء مختلف قانون اساسي است به صورتي كه يك سيستم منسجم و يكپارچه ايجاد شود، به عبارت ديگر حقوق ملت تنها با شناسايي اين حقوق در قانون اساسي تحقق عملي نمي‌يابد.  

دكتر ناصر كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت 

در حالی که لايحه جرايم رايانه ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، معاون دادستان تهران از تشکيل دادسرای ويژه جرايم رايانه ای و اينترنتی  خبر داد.

محمود سالارکيا گفت که با توجه به گسترش اينترنت و استفاده از ابزارآلات و دستگاه های الکترونيکی و کاربرد گسترده رايانه، جرائم مرتبط با آن افزايش يافته است ، و « برای برخورد با اين جرائم ، دادسرای ويژهای » تشکيل می شود.

دراين بيانيه آمده است : طی ده سالی که از قتل‌های سياسی خزان ۱٣۷۷ می‌گذرد نه تنها آمران و عاملان اين قتل‌ها به سزای اعمال تبه‌کارانه‌ی خود نرسيدند، بلکه ناصر زرافشان، وکيل شجاع خانواده‌های مقتولان نيز که «جرم‌اش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد» بر اساس حکمی ظالمانه پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. در اين ده سال، نه تنها کمترين گشايشی در فضای جامعه پديد نيامد بلکه دامنه سرکوب و داغ و درفش، اين بار به شيوه‌های ديگر، بيش از پيش گسترش يافت و کارگران، زنان، دانشجويان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و سياسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و در يک کلام همه‌ی کسان و گروه‌هايی را در برگرفت که از وضع فلاکت‌بار موجود به جان آمده‌اند و در عين حال خواهان تنفس‌گاهی آزاد از سانسور، تعقيب، آزار و سرکوب فرهنگی، اجتماعی و سياسی اند.

در این قطعنامه  نسبت به «نقض نظام‌مند و ادامه‌دار حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در این کشور ابراز نگرانی شده است. در این قطعنامه همچنین درباره مفقود شدن افراد، خشونت جنسی و تجاوز، ادامه حصر خانگی آونگ سان سو چی رهبر دموکراسی‌خواه میانمار و افزایش زندانیان سیاسی ابراز نگرانی جدی شده است.

قطعنامه مربوط به کره شمالی نبر با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه نسبت به رفتار دولت این کشور با پناهندگان و پناهجویان انتقاد شده است

این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید می‌شود

طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است

محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، به بخش فارسی بی بی سی گفت که در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال هزار و سیصد و هفتاد ‪

‬به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد

اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال هزاروسیصدوهشتادوپنج ‪

 و سپس سال۸۶‬ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود

دكتر كاتوزیان در ادامه ضمن تشریح تعابیر مختلف از عدالت در اندیشه فلاسفه، به توضیح مفهوم اخلاقی عدالت پرداخت و گفت: «الان برخی از حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده‌اند كه عدالت یك مفهوم اخلاقی است، از آنجایی كه اخلاق را باید از محسنین یاد گرفت، پس باید عدالت را از كسانی آموخت كه در آن تخصص دارند. ارزش عدالت را كسانی می‌توانند تشخیص دهند كه در آن رابطه كار كرده‌اند و آنها معتقدند كه قضات، طبقه حائز صلاحیت برای تمییز دادن عدالت هستند. یعنی چیزی كه قضات در درون وجدان خود آن را احساس می‌كنند.» 

خود پیامبری که علمش فوق همه علوم بود فرمود: «من با بیّنه و ایمان در بین شما قضاوت می‌کنم، هیچ‌وقت با علم خودم قضاوت نمی‌کنم.» مضاف بر همه این‌ها، علم قاضی بی‌ضابطه و بی‌ملاک است، وگرنه معنا ندارد که شارع مقدس اسلام بگوید چهار نفر باید ببینند، هیچ‌موقع امکان تحقق این چهار نفر وجود ندارد، معنای این حرف این است که اثبات نشود.

علاوه بر این عرض کردم که علم قاضی را حجت نمی‌دانم و ادله فراوانی هم دارم 

کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس چنین نگرشی به انتشار گزارش وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران در تابستان ۱۳۸۷ می‌پردازد. :  12 علی کریمی‌، امیرعلی لباف مؤذن نماز سلسله نعمت‌اللهی دراویش گنابادی در قم بازداشت شدند‌.

13. فرشید یداللهی و امید بهروزی ، دو نفر از وکلای مدافع دراویش گنابادی که پروانه‌ی وکالتشان به سبب دفاع از محکومان حادثه قم باطل شده بود‌، روانه‌ی زندان عادل‌آباد شیراز شدند.

بخش‌نامه‌ها باید به قانون تبدیل شوند/// توضیح مجلس درباره اعدام‌ها به پارلمان اروپا/// اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد/// محمد ‌اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران:  ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.

اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده ‌قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.