بخش‌نامه‌ها باید به قانون تبدیل شوند/// توضیح مجلس درباره اعدام‌ها به پارلمان اروپا/// اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد/// محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران: ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.
اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.
گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
«بخش‌نامه‌ها باید به قانون تبدیل شوند»
ایرج ادیب‌زاده
«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، نگرانی خود را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت و از جمهوری اسلامی خواسته تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و نهادهای مدنی را متوقف کند.
آقای بان کی مون در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر برای ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل صادر شد، اعلام کرد: «گزارش‌هایی از افزایش خشونت علیه زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و سایر فعالان در ایران وجود داشته و دارد.»
او همچنین نگرانی سازمان ملل را در مورد مجازات مرگ از جمله اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال تکرار کرده است.
در همین رابطه با آقای عبدالکریم لاهیجی، رییس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و نایب‌رییس «فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر» گفت و گو کرده‌ام.
واکنش شما نسبت به گزارش آقای بان کی مون چیست؟
سال گذشته، موقعی که قطعنامه‌ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می‌شد، من هم در جریان ارائه این قطعنامه بودم و فعالیت‌هایی هم در آن‌جا کردیم.
از جمله‌ی خواسته‌های ما این بود که یک گزارش‌گر ویژه برای رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران تعیین شود. ولی مجمع عمومی موضوع را به یک امر بی‌سابقه‌ای تبدیل کرد و از دبیر کل سازمان ملل خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را خود وی مورد رسیدگی قرار داده و به مجمع عمومی سال بعد – مجمع عمومی که از یک ماه پیش کارش را آغاز کرده است - گزارشی بدهد.
این بود که در مرداد‌ماه گذشته، طی ملاقات‌هایی که با نمایندگان دبیر کل سازمان ملل در ژنو داشتیم، گزارش کافی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی که متأسفانه وضعیت را به ویژه در گشاده‌دستی که جمهوری اسلامی در اعمال مجازات اعدام از خود نشان می‌دهد، شدیدتر کرده، به آن‌ها دادیم.
منتظر بودیم که این گزارش از سوی دبیر کل منتشر شود که الان منتشر شده است. این گزارش باید به مجمع عمومی سازمان ملل برود؛ به ضمیمه‌ی قطعنامه‌ی جدیدی که امید داریم در ماه دسامبر آینده با اکثریت بیشتری از سال گذشته، به تصویب مجمع عمومی برسد. وضعیت حقوق بشر، نسبت به سال گذشته در ایران وخیم‌تر شده است.
آقای لاهیجی، اشاره کردید، اما بالا گرفتن نقض حقوق بشر در ماه‌های اخیر را، به ویژه خشونت علیه زنان و فعالان مدنی، بازداشت دانشجویان، زنان و چند تن از کارگران که در خبرها هم بود، در چه می‌دانید؟
متأسفانه دولت احمدی‌نژاد چه در امر مدارا و تحمل مخالفان خود از هر طیفی که باشند، چه در امر عدم توانایی رعایت و انجام قول‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش، هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم در حوزه‌ی اجتماعی داده بود، راه دیگری به غیر از بستن تمام روزنه‌های اعتراض و تشدید سرکوب و اختناق نمی‌بیند.
می‌بینید که در رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. الان نه فقط روزنامه‌ی کیهان، حتی ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم در خدمت این سیاست گرفته شده است.
با توجه به این‌که وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روز به روز وخیم‌تر و خراب‌تر می‌شود، با توجه به تورم ۳۰ درصدی در ایران، با توجه به بیکاری بالای ۲۰ درصد، دامنه‌ی اعتراضات و مطالبات در بین زن‌ها، دانشجویان و کارگران، گسترده‌تر می‌شود.
این‌ها آمار رسمی است که در جمهوری اسلامی منتشر شده و می‌شود. بنابراین در قبال هر اعتراضی، در قبال هر درخواست مشروعی، متأسفانه دولت احمدی‌نژاد، پاسخی غیر از سرکوب، غیر از بازداشت، غیر از نوعی لجبازی با مردم ندارد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
موضوع زنان را عنوان کردید، ما اطلاعیه‌ای راجع به بازداشت خانم عشا مومنی منتشر کردیم. تنها گناه او این است که تز دکترایی که دارد در آمریکا می‌گذراند، راجع به نهضت حقوق زن در ایران است و از دو ماه پیش برای جمع‌آوری مدرک در این زمینه، در ایران است.
یک هفته پیش او را در یکی از بزرگراه‌های اطراف تهران، به بهانه‌ی این‌که تخلف رانندگی کرده، ربوده‌اند و یک هفته است که بدون دسترسی به وکیل مدافع و خانواده‌اش در بند مخوف ۲۰۹ است.
در مورد کارگران، دانشجویان و تمام کسانی که با سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی موافقت ندارند، همین وضع است.
مسأله‌ی دیگر، صدور بخش‌نامه‌ای بود که لغو اعدام افراد زیر ۱۸ ساله‌ها را اعلام کرد - البته خوش‌بینی‌هایی به وجود آورد – اما بلافاصله معاون دادستان گفت قصاص شامل اعدام نمی‌شود و در واقع بخشنامه را بی‌اثر کرد و حالا وضعیت بیش از ۱۰۰ متهم نوجوان، هم‌چنان نگران‌کننده است و در معرض اعدام قرار دارند.
بر خلاف بعضی از سازمان‌های حقوق بشر، ما از نخستین روز گفتیم این بخش‌نامه‌ها، هر چند که گامی به جلو است، ولی کافی نیست. باید این بخش‌نامه‌ها به قانونی تبدیل شود که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و بعد هم از سد شورای نگهبان بگذرد.
نظیر این بخشنامه را در مورد سنگسار دیده بودیم که کافی نبود و سال گذشته هم که پنج سال از انتشار آن بخشنامه می‌گذشت، مردی را در تاکستان سنگسار کردند.
بنابراین، لغو قانون باید با تصویب قانون جدید باشد. اظهار نظری هم که ما کرده بودیم، بی‌جهت نبود. به لحاظ این‌که شاید تحت فشار محافل خیلی محافظه‌کار، قوه‌ی قضاییه ناگزیر شد همین بخشنامه را هم به طور عملی لغو کند.
اگر قرار است قصاص انجام شود، بیش از ۱۰۰ نوجوان الان محکوم به اعدام شده‌اند و تمام آن‌ها متهم به قتل در جریان یک درگیری یا نزاع هستند.
در کشورهایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حداکثر مجازات چنین عملی به لحاظ این‌که، مرتکب صغیر است و هنوز توانایی‌های عقلی – روانی را ندارد که بتواند در جریان یک درگیری یا نزاع خودش را کنترل کند، پنج سال است.
مجازات این عمل در جمهوری اسلامی مرگ است و متأسفانه به شکلی متقلبانه، بین قصاص و اعدام فرق می‌گذارند.
دست مأموران جمهوری اسلامی هم‌چنان برای این‌که این ۱۰۰ جوان را طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده به دارهایی که متأسفانه در معرض و معبر عمومی هم هست، بیاویزند، باز است.
توضیح مجلس درباره اعدام‌ها به پارلمان اروپا
هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی در مورد وضعیت حقوق بشر و اعدام افراد زیر ۱۸سال در ایران، به اعضای پارلمان اروپا توضیحاتی ارائه داد.
خبرگزاری‌ها امروز (یکشنبه)، به نقل از کاظم جلالی که یک عضو هیئت اعزامی مجلس ایران به اروپا بوده، اعلام کردند که در این سفر کمیته سیاست خارجی پارلمان اروپا سئوالاتی درباره حقوق اقلیت‌ها و اعدام‌ها در ایران داشته که توضیحاتی در این‌باره ارائه شده است.
آقای جلالی اشاره‌ای به جزئیات توضیحاتی که نمایندگان مجلس ایران ارائه داده‌اند، نکرد.
به گفت وی، مقام‌های اروپایی در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس ایران داشتند، از بخشنامه جدید قوه قضائیه در تخفیف مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال «ابراز خرسندی» کرده‌ا‌ند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جلالی همچنین افزود: «هیئت اعزامی ایران در مذاکرات خود تاکید کرد که ایران و اروپا باید در چارچوب مشخصی موضوع حقوق بشر را تعریف و پیگیری کنند.»
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر در اعتراض به اعدام‌ها و اعمال محدویت‌ها علیه فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی در ایران بارها بیانیه صادر کرده است.
این اتحادیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به اعدام افراد زیر ۱۸ سال پایان دهند و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را به رسمیت بشناسند.
ششم آبان ماه امسال نیز کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزارت خارجه خواسته بود که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران را افزایش کرد.
در سال‌های اخیر ده‌ها قطعنامه در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها علیه اقلیت‌ها، اقوام، زنان و دانشجویان در ایران، از سوی مراجع بین‌المللی صادر شده است.
تهران در واکنش به این قطعنامه‌ها اعلام کرده که رویکرد غرب نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران «مغرضانه» است.
گفت و گو با محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران
اعدام نمی‌شوند؛ آن‌ها را قصاص خواهیم کرد
بر خلاف بخش‌نامه‌ی چندی پیش قوه‌ی قضاییه‌ی ایران در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، چند روز پیش دادگستری کل استان اصفهان از اعدام نوجوانی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، خبر داد.
این نوجوان افغان به جرم قتل یک هم‌وطنش به اعدام محکوم و صبح چهارشنبه هشتم آبان در محوطه‌ی مرکزی زندان اصفهان به دار آویخته شد؛ درست اولین اعدام بعد از این بخشنامه.
محمد اولیایی‌فرد، مدیر مرکز مطالعات نقض حقوق بشر در ایران و وکیل دادگستری در مورد بخش‌نامه‌ی جلوگیری از اعدام نوجوانان در ایران و اعدام روز چهارشنبه‌ی گذشته در زندان اصفهان به زمانه توضیح داده است:
بعد از اعلام بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضاییه دال بر «مجازات‌های زیر ۱۸ سال منجر به اعدام نخواهد شد» روز چهارشنبه هشتم آبان‌ماه در اصفهان شاهد اعدام نوجوانی بودیم که در سن ۱۷ سالگی دست به قتل زده بود. شما تناقضی در این قضیه می‌بینید؟
اخیراً اعلام شد که ریاست قوه‌ی قضاییه‌ی ایران، بخش‌نامه‌ای در خصوص منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا صدور احکام غیر اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را صادر و احکام اعدام را متوقف کرده است که این با خرسندی حقوقدانان مواجه شد.
ولی این خرسندی چندان دوام نیاورد؛ به خاطر این که مقامات قضایی بلافاصله اعلام کردند که قصاص از موارد این بخشنامه خارج است.
بنابراین وقتی که قصاص از این بخشنامه خارج باشد و از آن جایی که عمده اعدام‌های ایران در مورد قصاص است، بنابراین این با وجود این بخشنامه هم شرایط هیچ تفاوتی با گذشته از نظر ماهیتی ندارد. چون مسأله‌ی قصاص را خارج از این بخشنامه دانسته‌‌اند.
همان‌طور که مکراراً به قوه‌ی قضاییه اعلام کرده‌ایم، با توجه به ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۷۲ به تصویب مجلس ایران رسیده است و همچنین بند پنج از ماده‌ی شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی، فراتر از قانون و در حکم قانون به این میثاق‌ها محدود می‌شود و در این میثاق‌ها و مواد جلوگیری از اعدام کودکان و افراد زیر ۱۸ سال آمده است، بنابراین ما هم‌چنان این اعدام‌ها را غیر قانونی می‌دانیم و بنده بنا بر نامه‌ای که به قوه‌ی قضاییه نوشتم، این اعدام‌ها را جنایت علیه بشریت تلقی می‌کنم و خواستار این هستم که قوه‌ی قضاییه، هر چه سریع‌تر از قصاص افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری کند.
از سویی بهانه‌ی مسؤولان قضایی در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال و صدور احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال، دو مورد است یکی حق شرط ایران در کنوانسیون حقوق کودک و همچنین می‌گویند: «ما قصاص می‌کنیم؛ ولی اعدام نمی‌کنیم.» در حالی که ما پاسخ دادیم که حق شرط زمانی که با مفاد، روح و اهداف یک کنوانسیون مخالف باشد، باطل است.
بنابراین به همین دلیل است جامعه‌ی بین‌المللی به ایران فشار می‌آورد که شما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اید، پس چرا به آن پای‌بند نیستید.
شما مدیر مرکزی هستید تحت عنوان «مطالعات قوانین نقض حقوق بشر در ایران» می‌توانید توضیح بیشتری در مورد این مرکز، مأموریت‌ها و برنامه‌های کاری آن به ما بدهید؟
این مرکز در واقع مرکز مطالعات قوانین نقض حقوق بشر است. ما قوانینی که قبلاً تصویب شده و همچنین قوانینی را که بعداً تصویب خواهد شد و یا مصوباتی را که انجام می‌گیرد و یا بعداً به شکل قانون در می‌آید و یا در حکم قانون است، مورد ارزیابی و مطالعه قرار می‌دهیم و چنان‌چه با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و همچنین با میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین میثاق مدنی تعارض داشته باشد و اساساً با حقوق بشر که در دنیای امروز شناخته شده است، مغایر باشد، اعلام می‌کنیم که این مواد بر چه اساسی مغایر با موازین حقوق انسانی است و سعی می‌کنیم که با انتشار این بیانیه‌ها از مقامات بخواهیم که آن را اصلاح کنند و قوانین در جهت تطبیق با حقوق انسانی و حقوق شهروندی مردم تنظیم شود.
در صورتی که این کار انجام نشود، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این مسائل گزارش خواهیم داد.
وقتی اشاره می‌کنید قوانین ناقض حقوق بشر در ایران به این معنا است که ما قوانینی یا مواردی را داریم که به آن برخورد کرده‌ایم. آیا تعداد این قوانین زیاد است؟
ما جلساتی داریم و تک به تک مواد قانونی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که اعلام آن‌ها در وقت این گفت و گو نمی‌گنجد.
اما به طور کلی بله؛ در قانون مجازات اسلامی فعلی بسیاری از مواد مخالف حقوق بشر است. همین طور در قانون مدنی و آیین دادرسی‌هایمان. ولی عمده قوانینی که به آن‌ها می‌توان اشاره کرد که ناقض حقوق بشر است، مربوط به قانون مجازات اسلامی است.
منبع :زمانه