اخباری هم در‌مورد دراویش گنابادی هست که دستگیر می‏شوند.

بله. این‏گونه اخبار اخیراً خیلی زیاد شده است. در طول این سه دهه، موارد متعددی از برخورد با اقلیت‏های دینی و فکری عقیدتی داشته‏ایم، منتها در طول چند ماه اخیر این برخوردها بسیار شدت گرفته است.

از جمله همان دراویش گنابادی، چند مورد در شیراز و مشهد از مسیحیانی که به اتهام ارتداد بازداشت شده‏اند ، بهاییان و مشکلی که برای خانم شیرین عبادی پیش آمده بود و موارد متعدد دیگر.

مجموعه‏ی همه‏ی این‏ها باعث شد که تصمیم بگیریم در کمیته‏ی پیگیری بازداشت‏های خودسرانه، برنامه‏ای با هدف بررسی و دفاع از حقوق این اقلیت‏های دینی و مذهبی، برگزار کنیم.

از سوی مقام قضایی ذیصلاح ، اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما  مورد احراز و اثبات قرار گرفت .  ولي درخصوص چگونگي ورود و ابلاغ و ارائه دستور مقام قضائي و رعايت شئونات شرعي و قانوني اظهار نظر نشده است  . مجدداً این حکم محکمه جزایی نکاء مورد اعتراض اینجانبان  واقع  شد که هم اکنون پرونده  در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است .

متأسفانه٬ جريان تندرويی٬ که در مملکت ما، قدرت، به خصوص قوه مجريه را قبضه کرده است، اخيرا برخوردهای بسيار تندی با اقليت های دينی و مذهبی دارد.

در سه سال اخير، بازداشت هايی توسط اين جريان تندرو انجام گرفته، که مخالف قانون اساسی و قوانين عادی٬ مخالف اعلاميه جهانی حقوق بشر٬ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حتی مخالف اصول و قواعد شرعی است٬ که حضرات می گويند به آن پايبند هستند.

اين جريان تندرو٬ در واقع٬ سير قهقرايی طی می کند٬ چون اين باورهای تنگ نظرانه٬ نشات گرفته از دگماتيسم و نگرش واپس گرايانه است. اين در حالی است که هم در آموزه های اسلام و هم در قواعد حقوق بشر٬ همه اديان و اقليت ها حق دارند از آزادی بيان و عقيده برخوردار باشند.

در قانون مشخص شده است که مهدور‌الدم بودن را خود فرد نباید تشخیص بدهد؛ یعنی باید طبق ملاک شرع باشد که البته در ملاک شرع هم بحث است و برداشت‌های مختلفی از شرع وجود دارد‌. مشکل و خطرناک بودن این ماده این است که در بخش دیات آورده شده است و کسانی که معتقدند فرد یا افرادی مهدور‌الدم هستند و آن‌ها را به قتل برسانند، خواه یا ناخواه فقط باید دیه را بدهند و طبیعتاً این اشکال اجتماعی بر این ماده وجود دارد

در پي مصاحبه مصطفي دانشجو ، وكيل مدافع دراويش نعمت اللهي گنابادي با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد ابطال آيين نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري ،سایت  مجذوبان نور متن كامل دادخواست اين وكيل دادگستري به ديوان عدالت اداري را منتشر مي نمايد :  

يك كارشناس حقوقي با اشاره به اعتراض وكلاي دادگستري و كانون وكلا به آيين نامه حق الوكاله، اظهار كرد: اينجانب به همراه 7 نفر از وكلاي دادگستري، دادخواست ابطال اين آيين نامه را به شرح ايرادات به رييس ديوان عدالت اداري ارايه كرده‌ايم كه از سال 85 تاكنون در دستور كار هيات عمومي اين ديوان قرار گرفته است. مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: علي رغم تقاضاي صدور دستور موقت به منظور جلوگيري از اجراي اين آيين نامه، ديوان درباره دستور موقت اظهارنظري نكرده و اين آيين نامه در حال اجرا است. 

از سوى ديگر به گفته صاحبنظران، در لايحه قانون مجازات اسلامى، نه تنها از تعداد جرايمى كه براى آنها مجازات اعدام تعيين شده، كاسته نشده است بلكه تعداد آنها نيز افزايش يافته است. از جمله جرايم جديد كه بر اساس اين قانون براى آنها مجازات اعدام در نظر گرفته شده، مواردى چون رمالى، بدعت در دين و فالگيرى است كه ممنوع بوده ولى جرم محسوب نمى شد ولى در قانون جديد نه تنها جرم است بلكه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. يكى ديگر از موارد اضافه شده در اين لايحه، اعدام افراد «مرتد» بدون هيچگونه امكانى براى بازگشت آنها است. در قانون فعلى براى فرد مرتد فرصت بازگشت در نظر گرفته شده است.

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»

شصت سال در شغل قضاوت و وكالت دادگستري در احقاق حق مردم جد و جهد كرد. تحولات وكالت دادگستري در ايران و مرحله استقلال كانون وكلا پس از آن ، همه جا با نام سيد هاشم وكيل همراه بوده است و مي توان گفت وكالت عدليه بصورت فعلي را در ايران سيد هاشم وكيل پايه گذاري كرد 

اگر هم به فرض چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند. در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و ميكوشد كه آنرا پرده پوشانه اجراء كند. ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی، نيانديشيده، عنان گسيخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع ميشوند.