اعتراض به منع تعقیب دادسرای نظامی ساری(اختصاصی مجذوبان نور)

از سوی مقام قضایی ذیصلاح ، اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما  مورد احراز و اثبات قرار گرفت .  ولي درخصوص چگونگي ورود و ابلاغ و ارائه دستور مقام قضائي و رعايت شئونات شرعي و قانوني اظهار نظر نشده است  . مجدداً این حکم محکمه جزایی نکاء مورد اعتراض اینجانبان  واقع  شد که هم اکنون پرونده  در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است .

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاههای نظامی ساری؛

سلام علیکم  ، احتراماً ، پیرو اعتراضیه تقدیمی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای نظامی در پرونده کلاسه 85/276 به استحضار می رساند :

در ساعت 11 ظهر مورخ 30 اردیبهشت ماه 85 ، تعدادی افراد لباس شخصی بدون ارائه كارت شناسائي و حكم مقام قضائي مبني بر ورود به منزل وتفتيش و عدم رعايت شئونات اسلامي و قانوني ، به منازل اینجانبان  اسماعیل و محمود رزازی  در شهرستان نکاء ، وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی منازل ، مقادیری اقلام فرهنگی – عرفانی موجود را بدون تنظيم صورتجلسه ورسيد باخود برده و در لحظه ترک منازل دربرگه هایی عادي بدون آرم که تصویر آنها ضمیمه است ، مرقوم می دارند که اینجانبان درتاریخ 1/3/85 ساعت 30/9 صبح خود را به آدرسي كه در آن ذكر نموده اند نزد اشخاصی به نام معزز و احسانی حاضر نماییم   .بلافاصله مراتب را  به دادسرای عمومی و انقلاب نکاء گزارش  و پس از ارجاع شکایت از سوي دادستان به شعبه سوم دادیاری ، دادیار محترم برابر تصویر پیوست    شکایت ما  را به دایره اطلاعات ناجا جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکدانه شناسایی افرادی راکه بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی افراد شده اند را صادر می نمایند .

 اين موضوع مبين آن است كه در زمان ارجاع شكايت دادستان و داديار محترم از صدور حكم ورود به منزل  ما  اطلاعي نداشتند و الا چنين دستوري از سوي داديار محترم صادر نمي گرديد .  نهایتاً‌ پرونده مزبور منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه سوم دادیاری شد  که  به این قرار اعتراض نمودیم و پرونده درشعبه 101 جزایی نکاء تحت کلاسه 85/409 مطرح رسیدگی قرار گرفت  و از سوی مقام قضایی ذیصلاح ، اصل ورود مأمورین اطلاعات به منازل ما  مورد احراز و اثبات قرار گرفت .  ولي درخصوص چگونگي ورود و ابلاغ و ارائه دستور مقام قضائي و رعايت شئونات شرعي و قانوني اظهار نظر نشده است  . مجدداً این حکم محکمه جزایی نکاء مورد اعتراض اینجانبان  واقع  شد که هم اکنون پرونده طی کلاسه 85/3742  در شعبه 15 تشخیص دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است .

اینجانبان جهت دفاع از حقوق خود وبرای حفظ حیثیت پرسنل اطلاعاتی کشور و برخورد قانونی با افراد متخلف و خاطی ، در تاریخ 3 خرداد 85  مستنداً به مواد 96 ، 98 ، 100 ، 103 و 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات و بخشنامه شماره 12670/78/1  مورخ 1/12/78 ریاست محترم قوه قضاییه  مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ،‌ به دادستان محترم نظامی ساری اعلام  نمودیم  که   دادستان محترم نظامی ساری نیز عین شکوائیه تقدیمی را جهت پیگیری و تحقیق لازم و اعلام نتیجه ،‌ به ریاست محترم بازرسی اداره اطلاعات استان مازندران ارسال نمودند   و پرونده امر با اعلام نظر بازرسی اطلاعات ، به شعبه دوم دادیاری نظامی ارجاع شد که اکنون قرار منع تعقیب  از سوی شعبه دوم دادیاری  دادسرای نظامی ساری ابلاغ شده است .

حضرتعالی به نیکی مستحضرید که بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری و ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات  و نظريه مشورتي اداره حقوقی قوه قضائيه به شماره 353/7   مأمورین  اطلاعات به عنوان ضابط قضایی محسوب نشده و محول نمودن امور مربوط به ضابطین به آنها خلاف مقررات است  . اما حال که اصل ورود مأمورین اطلاعات  به منازل ما مورد احراز و اثبات  قضایی قرار گرفته باید بررسی شود : اگر اقدامات مأمورین اطلاعات بهشهر در ورود به منازل ما  با مجوز بوده پس چرا برای بردن اقلام و اسباب متعلقه   ، صورتجلسه ضبط اموال و اخذ رسید از صاحبان قانونی تنظیم نگردیده است ؟  بررسی دقیق و مداقه و امعان نظر در پرونده کلاسه 85/409 شعبه 101 دادگاه جزایی نکاء ، صدق اظهارات ما و تخلفات مأمورین اطلاعات بهشهررا به اثبات می رساند که با عنایت به مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری برای حفظ حقوق قانونی خود تقاضای مطالبه  و مطالعه پرونده را داریم. 

 جناب آقای رئیس ؛

ما ،  در شكوائيه تقدیمی  به دادستان نظامی  ساری  ،  خطرات اقدامات خلاف قانون و شرع برخي از مأمورين اطلاعاتي را عنوان کردیم ، خطراتي كه زماني نيز توسط برخي از دلسوزان نظام عنوان شد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و باعث وقوع قتلهاي زنجيره اي شد و در آن حوادث تأثر انگيز به حيثيت وزارت اطلاعات لطمه وارد شد و در آن زمان مردم را دچار پريشاني كرد كه در نهايت با دستورات صریح مقام معظم رهبری تعدادي از مأمورين مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر آن وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به آن اعمال جنایتکارانه زدند، را شناسائي و به مقامات قضائي تحويل و به مجازات رساند و در آن زمان نيز تغييرات اساسي در مسئولين و مأمورين  آن وزارتخانه بوجود آمد. حال اگر اینجانبان به عنوان شهروند دلسوز ایرانی  از باب خير خواهي و دلسوزي متذكر آن خطرات شویم  بايد  مأمورین اطلاعات به راحتی   از تنبه بری شوند ؟  متأسفانه  نه تنها مأمورین اطلاعات برائت حاصل نمودند بلکه وکیل مدافع ما ، آقای دانشجو ، نیز مصون از تعرض اداره اطلاعات مازندران نماند و به دلیل اعلام جرم نزد دادستان نظامی ساری از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی ساری  تحت پیگرد قرار گرفت و با دستگیری عوامل اطلاعات ، در بازداشتگاه اطلاعات ساری نگهداری شد و نهایتاً از سوی شعبه 107 دادگاه جزایی ساری به شرح تصویر پیوست ، به تحمل 7 ماه زندان و 35 ضربه شلاق  محکوم شدند . 

جناب آقای رئیس ؛  

 آقای دانشجو  به عنوان یک وکیل دادگستری با هدف آگاه ساختن و تنویر افکار و اذهان مسؤولین دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح و عوامل بازرسی اداره کل اطلاعات مازندران از تخلف و خطای مأمورین اطلاعات بهشهر ،‌ مراتب را به دادستان نظامی ساری اعلام نموده وداوران را دعوت به اصلاح کژیهای مخرب نموده تا از سایه تصمیمات صحیح مقامات ذیصلاح ،‌ مظلوم دیگری به خسارت نیفتد  اما خود مورد تعرض واقع شد .

به هرحال امید است قرار منع تعقیب صادره نقض و موجبات رسیدگی قانونی به پرونده حاضر فراهم شود چراکه مأمورین اطلاعات هیچ یک از مقررات قانونی در باب تفتیش منازل و احضار افراد را رعایت ننموده اند .

با تشکر