در پي مصاحبه مصطفي دانشجو ، وكيل مدافع دراويش نعمت اللهي گنابادي با خبرنگار حقوقي ايسنا در مورد ابطال آيين نامه حق الوكاله وكلاي دادگستري ،سایت مجذوبان نور متن كامل دادخواست اين وكيل دادگستري به ديوان عدالت اداري را منتشر مي نمايد :
سلام علیکم
احتراماً به عرض می رساند : آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/4/85 به دلایل ذیل الذکر ، خلاف قانون و محکوم به ابطال می باشد :
1- درصدر آیین نامه مندرج در روزنامه رسمی کشور به نامه 1649-29/8/84 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره شده ، به نحوی که موهم این معنی است که آیین نامه مذکور همان متن پیشنهادی کانون است . حال آنکه در واقع قسمتهای عمده و کلیدی آیین نامه پیشنهادی کانون دگرگون شده است . القاء این شبهه بدون توضیح ، از جهت اصولی و اخلاقی صحیح نیست .
2- نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 ، در مورد تعیین تعرفه ، وقتی کانون وکلاء تعرفه را پیشنهاد می کند ، دوران امر درمورد آن بین قبول یا رد است و مقام تصویب کننده درصورت برخورد با ایرادی درآن ، علی الاصول باید از تصویب خودداری و متن را برای اصلاح به کانون اعاده کند اما نمی تواند رأساً درآن تصرف نماید .
3- بنابر عقیده برخی از حقوقدانان ، برای یک قانون فقط یک آیین نامه می توان نوشت و تجدید تحریر آیین نامه صحیح نیست . درآیین نامه تعرفه حق الوکاله با توجه به طبع آن ، ممکن است تغییر اعداد و مبالغ به هر تقدیر قابل توجیه باشد اما دگرگون کردن مبانی ، قابل قبول نیست .
4- بدون تردید دخالت مرکز امورمشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه درتدوین تعرفه حق الوکاله وکلای وابسته به کانونهای مستقل ، با توجه به ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، به هیچ وجه درست نمی باشد و فاقد وجاهت قانونی است .
5- ماده 2 آیین نامه مزبور ، با قواعدی چون اصاله الصحه ، اصاله البرائه و مقوله سوق مسلمین سازگار نیست و قضات و مدیران دفاتر و مسؤولان ابطال تمبر برای به موقع اجراگذاشتن قانون ، تا کجا باید پیش روند؟ آیا اقداماتی چون مراجعه به منزل موکل یا دفتروکیل و استطلاع از موکل و فی الجمله انواع تجسس برای ایشان مجاز است ؟ اگر هست ، مستند قانونی این تجویز چیست ؟ استناد به ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به کلمات به کاررفته و نحوه انشاء مطلب صحیح نیست . زیرا :
الف : صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود وزیان و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص است که در پایان سال مالی مورد بررسی قرار می گیرند نه مرحله پرداخت علی الحساب .
ب : ضمانت اجرای ماده ، جریمه ها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها و محرومیت از استفاده از معافیتهای قانونی است نه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی . به این ترتیب مقوله اعلام جرم در این مورد کاربردی نمی تواند داشته باشد .
ج : به موجب تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم ، تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد . ترکیب اقامه دعوی منصرف به دعوی مدنی است و لفظ مرتکبین نیز واجد چنین قرینیتی نیست که ذهن را از این معنی منصرف و به امر کیفری متوجه کند . از طرفی در مسیر توجه ذهن به امرکیفری ، این قرینه صارفه نیز موجود است که جریمه ها و مجازاتهای مقرر در قانون مالیاتها ، هرگز از جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت فراترنمی رود .
بدین ترتیب از یک سو حتی محروم کردن مؤدی متخلف از معافیت و محکوم کردن او به مجازاتهای مقرر در قانون محتاج طرح و اقامه دعوی مدنی و نه اعلام جرم است و از دیگر سو حق طرح دعوی هم به رئیس سازمان مالیاتی کشور داده شده نه قاضی و مدیردفتر ومسؤول ابطال تمبر .
قابل ذکر است حتی در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد اشخاص ، نزد اشخاص ثالث باشد و این اشخاص ثالث از ابراز و ارائه این اسناد خودداری کنند ، صرفاً سازمان امور مالیاتی کشور ، آن هم از طریق دادستانی کل کشور می تواند مستنکف را به ارائه اسناد مکلف کند .
پس بنابراین درآیین نامه تعرفه ، تفسیر جدیدی از ماده 201 قانون مالیاتها ارائه و قائل به وجود مجازاتهایی در این قانون شده اند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است . حال آنکه منظور قانونگذار هرگز چنین نبوده است .
به علاوه ، قضات و مدیران دفاتر را در سطح رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و برای آنها صلاحیت بلکه تکلیف اعلام جرم را قائل شده اند . حال آنکه رئیس سازمان مالیاتی فقط حق اقامه دعوی دارد نه اعلام جرم . این تکلیف را آیین نامه به مسؤول ابطال تمبر هم بارکرده ، حال آنکه این فرد وابسته تشکیلات قضایی نیست بلکه ذیحساب وزارت دارایی و مرئوس رئیس سازمان مالیاتی کشور است . ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف با توجه به مطالب معروضه چه می تواند باشد ؟ علی الخصوص در مورد ذیحساب وزارت دارایی ؟!!
6- تعیین سقف بیست میلیون تومان برای حق الوکاله دعاوی با خواسته بیش از پانصد میلیون تومان و سقف پانصد هزارتومان برای حق الوکاله امور اجرایی « موضوع اجرائیه هرقدرکه باشد » ، در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعایت حال ضعفا . زیرا دعاوی و اجرائیه هایی با این ارقام فقط می تواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به این ترتیب در واقع از خدمت مجانی وکلاء استفاده خواهند کرد !
7- حکم قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه درخصوص اینکه « حق ا لوکاله هرمرحله درپایان همان مرحله به وکیل پرداخت می گردد »
مطلبی غریب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متنی که به تأیید مقام محترم ریاست قوه قضاییه رسیده ، غیر قابل توجیه است . چراکه :
الف : با توجه به اینکه مالیات ، از درآمد وکیل اخذ می شود و پرداخت علی الحساب مالیات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالتنامه نیز از محل پیش پرداخت شصت درصدی حق الوکاله صورت می گرفته است ، ضابطه جدید به وکلاء حق می دهد که تا پایان هر مرحله و وصول حق الوکاله آن مرحله ، از تأدیه علی الحساب خودداری کنند . این به ضرر بیت المال است و امور صندوق حمایت وکلاء را مختل می سازد .
ب : با اجرای این ضابطه ، به ظن غالب ، در پایان هر دعوی ، وکیل باید دعوایی جهت مطالبه حق الوکاله علیه موکل خود طرح کند ، علی الخصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد !!
8- در مورد ماده 8 آیین نامه نیز ، تعیین حق الوکاله های متنوع برای امور کیفری بر حسب نوع مجازات و تعداد جرایم ، بدون اینکه مشخص شود این عوامل در چه مرحله ای از کار، باید مورد توجه قرار گیرد و بدون تفکیک حق الوکاله وکیل شاکی و مشتکی عنه ، اشکال محاسبه را با توجه به موارد مربوط به سابقه ، مدرک تحصیلی و … مضاعف می کند .
من حیث المجموع این آیین نامه برخلاف ماده 19 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیارات و برخلاف قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با افکار و مواضع مترقی چون الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی مدنی ، طرحهای جلوگیری از اطاله دادرسی و سالم سازی محیط قضایی ، جرم زدایی و قضا زدایی سازگار نیست .
لذا ضمن ابراز تأسف و تأثر از تدوین و تأیید آیین نامه مزبور که توهین علنی به جامعه وکلاء محسوب می شود ، تقاضای ابطال آن و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را می نماییم .
با سپاس – شکات