عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. 

فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی با ارسال نامه و گزارشی مفصل برایمقامات کشور، اعلام کرد باقی رکوردار احضار، بازجویی و محاکمه در کشور است.

۱۴۵ ـ فرشيد يداللهی و اميد بهروزی ، دو تن از وکلای مدافع دراويش گنابادی که پروانه وکالت شان به علت دفاع از موکلين شان در قم باطل شده بود به نيابت از دادگاه قم به دادگاه شيراز عودت داده شده تا آنها را به زندان عادل آباد شيراز منتقل کنند

چند روز پس از قرائت گزارش در مجلس و چند ماه پس از سخنراني پاليزدار در دانشگاه‌ها وي به حكم دادسراي تهران به اتهام افترا و بيان مطالب ناصحيح و دروغ تحت تعقيب قرار گرفت و اين موضوع زمينه‌اي براي فشار آوردن بر نمايندگان فراهم كرد و شائبه تسويه حساب برخي از مقامات قضايي را با هيات تحقيق و تفحص به وجود آورد.

«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »

خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع‌، در رديف نجيب‌ترين و شريف‌ترين خدمات اجتماعي به شمار مي‌آمده است‌. اصل مساوات و بهره‌مندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفته‌اي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي‌، تطبيقي و بين‌المللي مورد اشعار واقع شده است‌

محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنها پوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است 

رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملکرد کانون هاي وکلاي دادگستري، تشکيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و کمک به کاهش تعرفه هاي حق الوکاله و از بين بردن اطاله دادرسي و… معرفي کرد. 

طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمیکند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم وسوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند .

وی گفت قانون جدید تغییر قابل توجهی در وضعیت محکومین به سنگسار ایجاد نخواهد کرد و این در حالی است که در ماه‌های گذشته چند پرونده سنگسار به پرونده های قبلی اضافه شده از جمله پرونده‌های آذر و زهره کبیری، عبدالله فرویور و لیلا ق.، و وضعیت برخی پرونده های قدیمی از جمله پرونده کبری نجار نیز بحرانی است.