خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيب‌ترين و شريف‌ترين خدمات اجتماعي به شمار مي‌آمده است. اصل مساوات و بهره‌مندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفته‌اي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بين‌المللي مورد اشعار واقع شده است
مقدمه
خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيب‌ترين و شريف‌ترين خدمات اجتماعي به شمار مي‌آمده است. اصل مساوات و بهره‌مندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفته‌اي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بين‌المللي مورد اشعار واقع شده است.
بي ترديد، ظهور و پيدايش شخصيتي ممتاز به نام وكيل مدافع و حرفه‌اي شاخص به نام وكالت، ريشه در افكار و انديشه‌هاي انسان مدار و نوظهوري دارد كه حمايت از حقوق فرد انساني را به مثابه اصلي‌ترين اهداف عدالت كيفري و قضايي برمي‌شمارد.
اصولاً انسان‌ها از نوعي آزادي به مفهوم عام آن (آزادي بيان، عقيده، عمل و…) در اجتماع بهره مي‌برند كه جز در موارد استثنايي تعرض، تجاوز يا تحديد آن ممنوع مي‌باشد. بدين لحاظ، هنگامي كه فردي در مظان اتهام به ارتكاب رفتاري مجرمانه قرار مي‌گيرد، لاجرم برخي از اصول و حقوق مسلم فردي وي به مخاطره مي‌افتد. هرچند فرض بي گناهي متهم و ضرورت حفظ حرمت و كرامت انساني او ايجاب مي‌كند كه در فرآيند تحقيقات مقدماتي و محاكمه، از حداقل تضمينات كافي در جهت اثبات بي‌گناهي و برائت خويش برخوردار باشد، مع‌الوصف، عد م آشنايي و آگاهي كافي نسبت به حقوق فردي و اجتماعي، چه بسا اسباب تضرر، سردرگمي و نهايتاً محكوميت وي را فراهم آورد.
با لحاظ چنين شرايط و با هدف جلوگيري از تضييع حقوق افراد نياز و ضرورت حضور فردي به عنوان «وكيل مدافع» در تمامي مراحل دادرسي بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي نهايي، از لوازم حتمي و اجتناب‌ناپذير يك دادرسي عادلانه در تمام دنيا تلقي مي‌شود.
وكيل دادگستري به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاري نزديك با دستگاه قضا، تمام دانش، نبوغ، فنون و هنر مكتسبه و تجارب خود را در اختيار افرادي قر ار مي‌دهد كه جان، مال، عرض و ناموس آنها در مظان مخاطره و تهديد قرار دارد.
اساساً اجرا و اعمال حقوق قانوني و ذاتي افراد مستلزم آگاهي و اطلاع آنهاست. فردي كه برخلاف اصل آزادي، بازداشت مي‌گردد حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداري از آنها آشنا باشد. بنابراين، يكي از مهمترين حقوقي كه متهم در جريان يك دادرسي عادلانه و منصفانه بايد از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكيل مدافع است.
بر اين اساس، امروزه حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل (بويژه متهم) جزء لاينفك و اجتناب‌ناپذير يك دادرسي منصفانه و عادلانه محسوب مي‌شود. حضوري كه در اكثر قوانين داخلي و بين‌المللي به صراحت مورد اشاره بلكه تاكيد قرار گرفته است.
قانونگزار ايران نيز در اصول مختلف قانون اساسي و قوانين عادي خود به اين موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وكيل مدافع را در تمام امور حقوقي و در برخي جرايم، الزامي دانسته است. جالب اينكه در صورت عدم توانايي متهم در تعيين وكيل، جامعه را مكلف به تامين آن دانسته است.
چنين رويكرد مثبت و مترقي در نگاه نخست، حلاوتي زايدالوصف به كام انسان‌هاي آزادانديش و حقيقت‌جوي مي‌چشاند و تشريح چنين ضوابطي را بايد ناشي از حس انسانيت و عدالت محوري واضعان آن دانست. لكن با اندكي تدقيق در متون قوانين مربوط به حق دفاع و رويه عملي برخي مراجع بويژه هنگامي كه وكيل دادگستري خود را در جايگاه مدافع و حامي حقوق موكل خويش پنداشته و مي‌كوشد زمينه را براي انجام دفاعي مناسب و شايسته مهيا سازد، به ناگاه چالشي عظيم به نام «موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا» را ملاحظه مي‌كند. طبيعتاً اين امر ناشي از عوامل مختلفي از جمله خلاء و ابهامات قانوني، وجود قوانين ضددفاع، فقدان آموزش بسنده كادر قضايي و عدم تعامل قضا با دفاع و ناآشنايي وكيل با فلسفه و رسالت حرفه خود مي‌باشد.
اين چالش تا بدانجا اهميت مي‌يابد كه وكيل مدافعي كه براي دفاع از حقوق موكل خويش قدم به وادي دادرسي مي‌گذارد، قبل از هر اقدامي ناگزير بايد در اثبات حقانيت اختيارات و تكاليف قانوني خود به دفاع بپردازد. اين گونه است كه مفهوم پديده «دفاع از حق دفاع» شكل مي‌گيرد و كماكان به عنوان يكي از موضوعات اساسي و بحث‌انگيز محافل حقوقي و قضايي كشورمان مطرح مي‌باشد.
وجود چنين معضلاتي در امر وكالت، نگارنده را برآن داشت تا به طرح موضوع پرداخته و ضمن ارايه شمه‌اي از مشخصات يك دادرسي منصفانه، به تشريح حق دفاع در مقررات داخلي بين‌المللي و در نهايت توصيف منابع قانوني حضور وكيل مدافع و مضافاً واقعيات و چالش‌هاي موجود در اجراي حق دفاع بپردازد.
دادرسي منصفانه
اصطلاح دادرسي منصفانه، مفهومي ذهني است كه با پيش‌بيني تضمينات و حقوق دفاعي مكفي براي متهمين جنبه عيني مي‌يابد. مروري بر اسناد مختلف بين‌المللي، حقوق تطبيقي و مقررات داخلي بيانگر پاره‌اي از ضروريات و تضمينات دفاعي مي‌باشد كه انجام يك دادرسي عادلانه لزوم وجود آنها را ايجاب مي‌كند. از مهمترين اين تضمينات مي‌توان به مواردي از جمله حق تفهيم اتهام، حق سكوت، منع شكنجه، منع بازداشت و… حق داشتن وكيل مدافع در اين مقررات اشاره كرد.
در اسناد و مقررات متعدد بين‌المللي برحق استفاده متهم از معاضدت وكيل دادگستري در طول دادرسي تاكيد و تصريح شده است. اين حق تا آنجا اهميت دارد كه در اسناد معتبري مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي، اعلاميه حقوق بشر اسلامي و… به دفعات پيش‌بيني كرده است.
در مواد مختلفي از اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله مواد ۵،۸،۹،۱۰ و ۱۱ به حقوق متهم در جريان يك دادرسي عادلانه اشاره شده است.
از ديدگاه حقوق تطبيقي نيز دخالت وكيل در مراحل مختلف دادرسي واجد اهميت خاص مي‌باشد. در بسياري از كشورها مانند بلژيك، آلمان، فرانسه و حتي سوريه قاضي مكلف است كه قبل از شروع تحقيقات، متهم را از داشتن حق وكيل مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسي درج كند و در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از اين حق، شروع به استنطاق نمايد. طبق بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه: «بازپرس بايد متهم را از حق داشتن وكيلي از بين وكلاي مجاز يا كارآموزان قضايي مطلع سازد.» در برخي قوانين ماننده ماده ۱۳۶ق.آ.د.ك فرانسه و ماده ۶۳ قانون دادرسي سوريه، حق سكوت براي متهم را تا انتخاب وكيل مجاز دانسته‌اند. اين امر به حدي مهم است كه در كشورهايي مانند فرانسه، تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم به هنگام اولين حضور در بازپرسي، جزءلاينفك حق دفاع محسوب و عدم رعايت آن از موجبات بطلان اساس تحقيقات انجام شده مي‌باشد.
در حقوق داخلي نيز اصل ۳۵ قانون اساسي حق داشتن وكيل را در تمامي دادگاه‌ها لازم دانسته است. قانون ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متضمن حق تعيين وكيل و تكليف مراجع براي پذيرش آن مي‌باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مواد مختلفي بويژه مواد ۱۲۸، ۸۵ و ۱۸۶ به حق استفاده وكيل تصريح شده است و قانون حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۴ در مواد متعددي متضمن تكرار و تاكيد اين حق مي‌باشد و در پاره‌اي موارد نيز استفاده از خدمات وكيل بويژه در امور مدني، اجباري اعلام شده است. مع‌الوصف، نكته‌اي كه در مباحث آتي بدان پرداخته خواهد شد و در شرايط فعلي از چالش‌هاي اصلي حق دفاع محسوب مي‌گردد، عبارت از ميزان اختيارات و كيفيت حضور و مداخله وكيل مدافع در فرآيند دادرسي كيفري است كه حقيقتاً جاي بحث و تامل فراوان دارد و در اين نوشتار سعي بر آن است كه به برخي از آنها اشاره شود.
منافع حضور وكيل در دادرسي
بدون شك، نقش سازنده و مفيد وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري به منظور اعتلاي شان عدالت كيفري، بر هيچ كس پوشيده نيست. استفاده از معاضدت و دانش حقوقي ـ فني وكلاي دعاوي در امور كيفري مي‌تواند منافع و مزيت‌هاي فراواني را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بي‌گناه و هم توسعه علمي و عملي دادرسي قضايي به سمت كشف حقيقت به همراه داشته باشد. از مهمترين اين امتيازات مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
جلوگيري از انحراف دادرسي
وكيل مدافع با نظارت مستمر، دقيق و هوشمندانه خود بر كيفيت دادرسي، نقش محافظي امين و مجرب را ايفا مي‌كند و با بهره‌گيري از استعداد، نبوغ و دانش حقوقي خويش از انحراف دعوي و جريان دادرسي جلوگيري بعمل مي‌آورد. فرآيند دادرسي هدف مستقيمي را تعقيب مي‌كند كه عدالت نام دارد. هرگونه لغزش و خطايي در اين روند، آن را از خط مستقيم و در نتيجه به همان اندازه از عدالت دور مي‌كند. بي‌گمان در جريان يك دادرسي، احتمال لغزش و خطا، از طرف قضات، اصحاب دعوي و غيره وجود دارد. از اينرو حضور وكيلي كاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسي مي‌تواند تضمين مناسبي در جلوگيري از انحراف دادرسي تلقي گردد. قطعاً ثمره عملي و مستقيم چنين حضوري پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي و انحراف قضايي مي‌باشد. وكيل مدافع مي‌تواند در كنار مقام قضا به مثابه ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دستگاه قضا عمل كند و بدون آنكه كمترين هزينه‌اي بر اين دستگاه تحميل كند، به پيشبرد اهداف آن و تحقق عدالت قضايي كمك كند. اين رويكرد در اكثر كشورهايي كه بر مبناي دموكراسي حركت مي‌كنند، با پيش‌بيني ساز و كارهاي متعددي به منظور نظارت بر اعمال قدرت قواي حكومت و انحراف از قانون كيفيت عملي يافته است، كه در اين ميان نقش تعيين‌كننده‌اي براي جامعه حقوقدانان و وكلاي دادگستري بويژه كانون‌هاي وكلا به عنوان نهاد جامعه مدني درنظر گرفته شده است.
هدايت علمي و عملي قاضي
فردي كه به عنوان قاضي بر مسند قضاوت تكيه مي‌زند، به عنوان يك انسان هر اندازه كه داراي تجربه كاري و دانش حقوقي باشد، با عنايت به تغيير سريع ارزش‌ها و رفتارهاي اجتماعي باز هم دانسته‌ها و معلومات او نياز به ارتقا و تقويت دارد. در روند روزآمد كردن اطلاعات قضايي، وكلا در مقام دفاع يكي از محورهاي تعيين‌كننده و موثر تلقي مي‌شوند.
وكيل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانين و رويه‌ها سعي مي‌كند از آخرين داده‌هاي قضايي استفاده كند و قاضي در مقام تقابل و تعامل به نوبه خود كوشش مي‌كند تا با افزايش اطلاعات، توان استنتاج قضايي خود را ارتقا بخشد و لذا بي‌علت نيست كه وكلا و قضات را دو بال فرشته عدالت ناميده‌اند. مسلم است كه نمي‌توان ادعا كرد وكلا در اجراي وظايف خود عاري از هر عيب و نقص و عالم به تمام فنون وكالت و دانش حقوقي باشند. بر اين اساس در بسياري از موارد ضرورت ايجاب مي‌كند كه وكيل مدافع در تعاملي مستقيم با قاضي، متفقاً به هدايت علمي و عملي يكديگر پرداخته و دانسته‌هاي خود را عنداللزوم در اختيار همديگر قرار دهند.
جلوگيري از اطاله دادرسي
اطاله دادرسي يكي از معضلات و چالش‌هاي بزرگي است كه گريبان‌گير دستگاه قضايي ما مي‌باشد.
وجود ضعف در سيستم اداري، ضعف در قانونگزاري و مهمتر از همه عدم آگاهي و وقوف اصحاب دعوي به حقوق و امتيازات خود، عاملي مهم در جهت اطاله فرآيند دادرسي مي‌باشد. وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين موجود از يكطرف و شناخت كافي نسبت به نقاط ضعف، نقايص، كمبودها، ابهامات و اشكالاتي كه در سيستم اداري ـ قضايي وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدايت صحيح جريان دادرسي، آگاه كردن قاضي و موكل از مقررات مربوطه، طرح دعوي و اعتراض در مهلت‌هاي مقرر قانوني و… معطوف مي‌دارد. اين امر به نوبه خود ضمن جلوگيري از اطاله بيش از حد جريان دادرسي از تحميل هزينه‌هاي مالي و انساني فراوان بر دستگاه قضا و سرگرداني و بلاتكليفي موكلين ممانعت مي‌كند.
مساعدت در اجراي قانون و عدالت
وكيل مدافع با آگاهي و اشرافي كه نسبت به قوانين موضوعه دارد و با سعي وافري كه در پيشبرد اهداف قانونگزار و اجراي بهينه عدالت مي‌كند، مساعدت شايان توجهي را به سيستم قضايي عرضه مي‌دارد. وي با جستجوي مقررات قانوني و انطباق صحيح آنها با موضوعات مختلف فيه ضمن كمك به اجراي قانون، زمينه اجراي عدالت را نيز به مفهوم واقعي آن فراهم مي‌سازد. اشراف كامل بر قوانين موجود و استناد صحيح به آنها از طرفي باعث تبرئه افراد بي‌گناه مي‌گردد و از طرف ديگر موجب شناخته شدن افراد گناهكار و بزهكاران واقعي مي‌شود. نتيجه محتوم هر دو فرآيند، مساعدت در اجراي قانون و عدالت مي‌باشد.
علاوه بر اين حضور وكيل در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب مي‌شود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقيقات و بازجويي قابل توجيه نباشد.
دفاع از حقوق بي‌گناه
از ديگر نتايج مثبت حضور وكيل در مراحل تعقيب، تحقيق و تحكيم، حمايت از مظنون و متهمي است كه ممكن است به علل مختلف بي‌جهت مورد تعقيب قرار گرفته باشد. در چنين شرايطي متهم بايد از مساعدت و تعاون كسي استفاده كند كه توان مقابله با فشارهاي ناشي از اقتدار مقام تعقيب و تحقيق را تحمل و در برابر هجمه قضايي و يا رواني و اجتماعي، بي‌گناهي وي را اثبات كند. وكيل تنها ملجا و پناهگاه متهم مي‌تواند باشد، هرچند مقامات قضايي نيز راساً مكلف به اثبات بي‌گناهي متهم مي‌باشند.
يكي از ويژگي‌ها و محاسن منحصر به فرد وكيل مدافع، دفاع از حقوق متهمي است كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته است. وكيل مدافع با شناختي كه نسبت به قوانين موضوعه دارد، از تمامي دانش و استعداد خود جهت اثبات حقانيت و بي‌گناهي موكل مدد مي‌جويد. مضافاً اينكه حضور وكيل مدافع موجب رعايت تساوي بين اصحاب دعوي كه بايد از سلاح‌هاي برابر بهرمند باشند، مي‌گردد. بعلاوه، حضور وكيل مدافع در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب مي‌شود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقيقات و بازجويي قابل توجيه نباشد.
البته دادستان به مثابه نماينده جامعه صرفاً وظيفه تعقيب و جمع‌آوري دلايل عليه متهم را به عهده ندارد، بلكه يكي از محوري‌ترين تكاليف اين مقام دفاع از بي‌گناهي متهم و حمايت قانوني از اوست. به ديگر سحن دادستان در طريق اجراي عدالت بر چگونگي روند يك دادرسي عادلانه نظارت داشته و اولين مدافع بي‌گناهي متهم تلقي مي‌گردد.
چالش‌هاي دفاع در واقعيت
ارايه خدمات وكالتي در عمل، با چالش‌ها و معضلات پيچيده ممكن است مواجه شود كه عدم توجه به آنها، اثرات سوء و زيانباري را بر پيكره عدالت و دستگاه قضا و طبعاامنيت اجتماعي و عدالت قضايي برجاي خواهد گذاشت. با اين وصف، برخلاف صراحت اسناد معتبر بين‌المللي، بسياري از كشورها، آشكارا يا پنهان، حقوق دفاعي متهم رابه اشكال مختلف نقض و او را از حداقل تضمينات يك دادرسي عادلانه محروم مي‌كنند. در اين مورد مي‌توان به اقدام كشور آمريكا در محروم كردن زندانيان گوانتانامو از برخورداري از خدمات وكالتي اشاره كرد.
متاسفانه بازداشت‌هاي غيرمعين طولاني مدت و يا وجود زندان‌هاي مخفي آن كشور در اروپا، كه فاقد حداقل تضمينات دادرسي منصفانه بويژه استفاده از حق دفاع مي‌باشد، از ديگر موارد نقض اصول حقوق بشر تلقي مي‌گردد. جالب آنكه براساس قوانين و مقررات دادرسي در انگلستان كه اخيراً به تصويب رسيده است، متهم را مي‌توان به بهانه ارتكاب برخي جرايم به مدت ۲۸ روز با كمترين امكانات دفاعي و بدون استفاده از تضمينات حقوق بشري در بازداشت نگاه داشت، در ادامه به برخي از مشكلات و چالش‌هاي دفاع در دادرسي اشاره مي‌شود:
خلاهاي قانوني
واقعيت دفاع، حكايت از وجود خلاءهاي قانوني در زمينه حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي دارد. اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريحاً مقرر مي‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي همه آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايران آمده است كه: «متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند.»
نتيجه منطقي از تفسير اين ماده آن است كه مقنن حق بهرمندي از معاضدت يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را، براي متهم اساساً پذيرفته است. با بررسي ساير مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي، روشن مي‌شود كه قانونگزار اشاره ديگري به جزييات حق بهرمندي از معاضدت وكيل در اين مرحله نكرده است.
از جمله اين موارد كه به سكوت برگزار شده است، مي‌توان به مواردي از قبيل تكليف ضابطان و مقامات قضايي به آگاه كردن متهم از حق مزبور، امكان برقراري ارتباط و گفتگوي حضوري با وكيل قبل از شروع جلسه بازپرسي و عنداللزوم پس از ان، چگونگي دسترسي وكيل به پرونده و اسناد و مدارك آن در مرحله تحقيقات مقدماتي و حق برخورداري از مساعدت وكيل تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي و… اشاره كرد. طبعاً ساده‌انگاري و به سكوت برگزار كردن چنين اصول و حقوق مهم دفاعي، گامي مهم در جهت پس‌رفت عدالت قضايي خواهد بود.
ابهامات قانوني
معضل ديگري كه در روند دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسي به چشم مي‌خورد، وجود ابهامات قانوني است. اين امر موجب مي‌شود كه تفاسير و برداشت‌هاي معارض و متهافتي از قوانين به عمل آيد كه نتيجه مستقيم آن تضييع حقوق متهم در بهرمندي از خدمات و معاضدت حقوقي وكيل مدافع است. از جمله مواد قانوني ابهام‌انگيز مي‌توان به مواد ۱۲۸ و ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن اشاره داشت. هرچند بر استفاده از وكيل در اين مواد تاكيد شده است ولي موضوع تعداد وكيل، چگونگي مداخله در امر تحقيقات و موارد ممنوعه كه وكيل ممكن است از حضور در محكمه منع شود، ابهام فراوان در نزد حقوقدانان را باعث شده است. از مهمترين اين ابهامات مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
تعداد وكيل: در صدر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك به متهم اجازه داده شده در جريان تحقيقات مقدماتي، از حضور و معاضدت وكيل مدافع بهرمند گردد، لكن معلوم نيست قانونگزار در مقام بيان حق همراهي متهم توسط وكيل، به چند نفر وكيل نظر دارد و يا اينكه لزوماً به عدد « يك » توجه داشته است. چنانچه قانونگزار در مقام بيان حق متهم مبني بر داشتن وكيل يا وكلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زيرا در اين ماده به عدد « يك » اشاره شده است و اين حق محدود به داشتن يك وكيل است و چنانچه منظور قانونگزار اين بوده كه متهم فقط يك وكيل انتخاب كند، در آن صورت، اين ماده با ماده ۱۸۵ همين قانون در تعارض است زيرا ماده ۱۸۵ اعلام داشته متهم مي‌تواند به تعداد مورد لزوم وكيل داشته باشد. با جمع اين دو ماده به نظر مي‌رسد متهم حق انتخاب بيش از يك وكيل را نيز دارد، اما علي‌الظاهر در مرحله تحقيقات مقدماتي تنها يك نفر از وكلاي او حق همراهي و حضور دارند كه البته اين امر نيز با روح قانونگزاري و موازين حقوقي تناسب و سازگاري چنداني ندارد.
حق سكوت: از ديگر ابهامات قانوني، موضوع حق سكوت متهم تا زمان حضور وكيل تعييني و يا تسخيري وي مي‌باشد. البته ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري در اين رابطه تنهااشاره دارد كه اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد (به هر دليلي) امتناع او، در صورتجلسه قيد مي‌شود و مجبور به پاسخ دادن نمي‌شود. شايد بتوان گفت پيش‌بيني چنين محدوديتي در خصوص حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي، بيش از هر چيز دلالت بر تبعيت و تاثيرپذيري نظام دادرسي ايران از سيستم تفتيشي كه ناظر بر مكتوم ماندن و محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي است، دارد. ولي اين امر نيز تا حد زيادي با حقوق و آزادي‌هاي فردي و تضمينات دفاعي متهم در تعارض مي‌باشد و اصولاً گمان نمي‌رود پيش‌بيني چنين مقرراتي منافت با بعد تفتيشي تحقيقات داشته باشد.
مداخله وكيل: نكته ديگري كه درخصوص ماده ۱۲۸ آ.د.ك قابل اشعار است آنكه، در قسمت دوم ماده مرقوم آمده است كه: « وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم و اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي‌شود. »
در اين مورد چند نكته قابل تامل است:
اولاً: به نظر مي‌رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك با صدر ماده مزبور در تعارض است زيرا از طرفي مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكيل مدافع صراحتاً واگذار شده است اما چگونه مي‌توان از وكيل استفاده كرد، در حالي كه به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي چيست؟ آيا پيش‌پيني چنين محدوديتي نوعي نقض غرض محسوب نمي‌گردد؟
ثانياً: به يك تفسير، به نظر مي‌رسد وكيل متهم در حدود مذكور در اين ماده، حق مداخله دارد، بنابراين از انجام كارهايي همچون اظهارنظر به جاي متهم، راهنمايي متهم، پيگيري پرونده و روند تحقيقات و تكميل آن و اصولاً انجام هر كاري كه روند صحيح تحقيقات را دچار مشكل سازد و كشف حقيقت را با مشكل مواجه كند و نوعي مداخله در امر تحقيق به حساب آيد، ممنوع مي‌باشد.
ثالثاً: يكي از منافع حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي، هدايت علمي و عملي قاضي و جريان دادرسي به سمت كشف حقيقت است. سوال اين است: اگر در جريان تحقيقات موضوعي حادث گردد كه از ديد قاضي تحقيق پنهان مانده باشد، يا قاضي تحقيق قادر به كشف يا شناخت آن نباشد، آيا استمداد از دانش و نبوغ فني و حقوقي وكيل مدافع با اصل تحقيقات در تناقص است؟ آيا اظهارنظر مشاراليه در چنين مواردي، مداخله به حساب نمي‌آيد؟ اصولاً چه برداشتي از مفهوم « مداخله » مي‌توانيم داشته باشيم؟ آيا مداخله قانونمند يا غيرقانوني، مداخله بيجا يا بجا، مداخله مغرضانه يا غيرمغرضانه،… منظور است؟
رابعاً: خاتمه تحقيقات چه زماني است؟ آيا بيم آن نمي‌رود كه قاضي دادگاه با تفسير موسع اين ماده و اين توجيه كه از بدو شروع فرآيند دادرسي تا صدور حكم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقيقات مقدماتي قرار دارد، از حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي ممانعت كرده و به طور خلاصه، موجبات تضييع و نقض حقوق دفاعي متهم را عيناً فراهم آورد؟ از واضعان چنين مصوبه‌اي بايد صراحتاً پرسيد كه ايشان كدامين منطق حقوقي و استدلال علمي را در وضع چنين ماده‌اي دنبال مي‌كرده‌اند؟ آيا نوع نگرش و تلقي حاكم بر مقنن كيفري، آن بوده است كه حضور وكيل مدافع در امر تحقيقات، موجب اخلال و بي‌نظمي در تحقيقات خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد اين ماده قانوني با اصول و موازين حقوق بشري و حقوقي، سازگاري چنداني نداشته باشد.
مي‌توان گفت با توجه به روش عملي در مورد قانون سابق و همچنين مقررات خارجي مغذي اين ضوابط، منظور از عدم مداخله وكيل در امر دادرسي، مربوط به دخالت در امر تحقيقات، قطع سوالات قاضي تحقيق، جلوگيري از پاسخ متهم به سوالات مطروحه و پاسخگويي وكيل به جاي موكل باشد. والا با عنايت به صدر ماده ۱۲۸آ.د.ك و اساس و فلسفه حضور وكيل در مرحله تحقيقات، در صورتي كه حقوق متهم در طول تحقيقات رعايت نشود، وكيل حق دخالت، ايراد و اعتراض را دارد. مثلاً، اگر مستنطق سوالات القايي مطرح كند يا با تهديد و تطميع، بازجويي كند، وكيل مي‌تواند مستند به قانون، مراتب ايراد و اعتراض خود را اعلام كند و اين امر، مداخله در امر تحقيقات نخواهد بود. در غير اين صورت، حضور وكيل در طول تحقيقات، اگر براي تضمين حقوق متهم نباشد، چه ثمر و فايده‌اي خواهد داشت؟
موانع حضور وكيل مدافع: صرف‌نظر از بحث مداخله وكيل در امر تحقيقات، به حكايت صريح مواد ۱۲۸ و ۱۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري، اصولاً حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي نبايد با مانع خاصي همراه باشد. در صدر ماده ۱۲۸آ.د.ك آمده است: « متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد ». ماده ۱۸۶آ.د.ك نيز مقرر مي‌دارد: « در كليه امور جزايي، طرفين دعوي مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي كنند… ».
مع‌الوصف، در تبصره ماده ۱۲۸آ.د.ك، قانونگزار در تعارض با صدر اين ماده، در برخي موارد، حضور وكيل مدافع را در مرحله تحقيقات منوط به تجويز دادگاه دانسته است. مطابق اين تبصره: « در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود ».
ملاحظه مي‌شود كه قاضي تحقيق در سه مورد:
۱. محرمانه بودن موضوع،
۲. حضور متهم موجب فساد گردد،
۳. جرايم عليه امنيت كشور .
مي‌تواند حضور وكيل مدافع را در جريان تحقيقات اجازه ندهد و تحقيق از متهم بدون استفاده از خدمات دفاعي انجام شود.
اين روش قانونگزاري نه تنها مغاير با حقوق بشر و مفاد اصل ۳۵ قانون اساسي و صدر ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد، بلكه عملاً نيز اشكال برانگيز است.
از اشكالات عمده آن است كه قانونگزار در تبصره ماده فوق‌الذكر، در مورد جرايمي كه جنبه محرمانه دارد يا حضور غيروكيل مورد فساد است، به صورت مبهم و نارسا، موجباتي را پيش‌بيني كرده است كه هر لحظه مي‌توان با تمسك به آن، متهم را از خدمات دفاع محروم كرد.
از لحاظ تقنيني، قانونگزار امري را كه جبنه حكمي دارد، به قاضي سپرده است و چون معيار مشخصي براي تميز و تعيين مواردي كه جنبه محرمانه دارد يا موجب فساد است، به صورت احصايي و نه به صورت تمثيلي ارايه نكرده است، بنابراين، قطعاً قاضي تحقيق بايد براساس پندار شخصي، سن، فرهنگ، آموزه‌هاي حقوقي، ميزان تجارب قضايي و برداشت‌هاي اخلاقي و ديني و در حقيقت بر مبناي قرائت و تفسير شخصي، نسبت به تعيين موارد اقدام كند و قدر مسلم، از آنجا كه چنين تصميم قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نمي‌باشد، چه بسا كه اعمال سلايق موجب تضييع حقوق دفاعي متهم گردد.
در پاره‌اي از جرايم، بويژه « جرايم عليه امنيت » حضور وكيل موكول به اجازه دادگاه دانسته شده و اين در حالي است كه بسياري از مصاديق مجرمانه عليه امنيت، مستوجب مجازات اعدام و در حكم محاربه تلقي مي‌گردد كه حسب نص صريح تبصره ماده ۱۸۶ قانون مزبور، متضمن حضور الزامي وكيل در جريان محاكمه است. به عنوان مثال، جرايم مصرحه در مواد ۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷، ۱۸۸،۴۹۸،۵۰۴،۵۲۶،۶۱۰،۶۷۵،۶۸۳ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامي، از زمره جرايم عليه امنيت مي‌باشند كه مجازات محارب (كه مي‌تواند به اختيار قاضي اعدام نيز باشد) براي آنها درنظر گرفته شده است.
سوال اين است كه اين تعارض چگونه قابل جمع است؟ كدام مصلحت اقتضا مي‌كند كه متهم از داشتن حداقل حقوق دفاعي آن هم در جرمي كه مجازات آن اعدام بوده و حضور وكيل در دادگاه قانوناً الزامي است، محروم بماند؟
ممكن است گفته شود كه چون متهم براساس ماده ۱۸۶ آ.د.ك در جرايمي كه مستوجب مجازات مهم باشد مي‌تواند از وكيل تعييني يا تسخيري استفاده كند، لذا اين ايراد را منتفي بدانند اما به نظر مي‌رسد كه چنين استدلالي قابل دفاع نباشد زيرا نبايد فراموش كرد كه سرنوشت پرونده و شالوده و اساس دعوي و دلايل در مرحله اتمام تحقيقات رقم مي‌خورد و لذا با توجه به اهميت جرايم مزبور و مجازات‌هاي مقرر، اصلح اين است كه با اصلاح قانون، بستر مناسبي به منظور استفاده از خدمات دفاعي براي متهمي كه قطعاً به آن احتياج دارد فراهم آوريم.
گذشته از اينها، قانونگزار در تبصره ۱ ماده ۱۸۶آ.د.ك و در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، قصاص نفس، رجم و حبس ابد مي‌باشد، از طرفي تعيين وكيل تسخيري را براي متهم الزامي مي‌داند و از طرف ديگر، در اقدامي عجيب، امتناع متهم درخصوص جرايم منافي عفت از حضور يا معرفي وكيل را، به راحتي پذيرفته و حضور وكيل را لازم نمي‌داند. قسمت اخير تبصره مزبور نه تنها معارض با صدر ماده ۱۸۶آ.د.ك و حتي اين تبصره مي‌باشد، بلكه اصولاً متهم ممكن است به دلايلي مانند احساس خجالت از انتشار اتهام، نرم‌خويي، احساس بي‌گناهي و… مبادرت به اين كار كند و بعداً نيز به نادرستي محكوم شود. مثلاً در مورد شرب خمر در مرتبه چهارم، زناي با محارم، زناي به عنف، لواط و… كه مجازات آنها اعدام است، با توجه به راي وحدت رويه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۶۳ و تبصره يك ماده ۱۸۶ آ.د.ك اين تدابير قطعاً مغاير با حق دفاع و موجب به هم خوردن تناسب و تعادل و تساوي در سلاح دفاع در مقابل قضا خواهد بود.
فقدان فرهنگ استفاده از وكيل
اصولاً در كشور ما، فرهنگ استفاده و بهرگيري از خدمات وكيل مدافع، آن گونه كه بايد هنوز نهادينه نشده است.
افراد عمدتاً يا به وكيل مراجعه نمي‌كنند يا هنگامي مراجعه مي‌كنند كه ديگر جايي براي دفاع باقي نمانده است. دليل اين امر را بايد در عوامل مختلفي جستجو كرد. عواملي از قبيل وجود تبليغات منفي در مورد وكلا، عدم آگاهي يا ناآشنايي مردم به حقوق خود، رواج پديده ميانجيگري يا كدخدامنشي ـ كه البته در نوع خود مطلوب است‌ـ، بالا بودن نرخ حق‌الوكاله و… وجود آداب و رسوم و باورهاي خاص در زمره مولفه‌هاي موثري هستند كه باعث مي‌شود مردم به ندرت براي حل مشكلات حقوقي خود به سراغ وكيل بروند. بر اين اساس، ترويج فرهنگ استفاده از وكيل و تبيين محاسن و مزاياي بهرمندي از آن، مي‌تواند گامي مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقي گردد.
تخصصي نبودن حرفه وكالت
غيرتخصصي بودن حرفه وكالت در ايران، يكي از مشكلات ديگري است كه آثار منفي آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوي كاملاً مشهود است. دانش حقوق، دانشي بسيار گسترده و پيچيده مي‌باشد. اين پيچيدگي تا بدان حد است كه يك فرد، هر چقدر هم ممارست و جديت به خرج دهد شايد تا پايان عمر نتواند در همه شاخه‌هاي آن صاحب تبحر و تخصص گردد. متاسفانه عوامل متعددي از جمله كم‌رونقي بازار كار، رقابت‌هاي شغلي، ابا داشتن از عدم قبول امور غيرتخصصي و ميل به تنوع‌طلبي و زياده‌خواهي، باعث مي‌گردد كه وكلاي دادگستري از پذيرش هيچ كاري امتناع نورزند. اين گونه مي‌شود كه فرضاً وكيل متخصص در رشته حقوق تجارت، ناگهان وارد يك پرونده كيفري مي‌گردد و در عمده موارد پيگيري چنين دعوايي محكوم به شكست مي‌باشد. بنابراين براي جلوگيري از حقوق متهمين از يك طرف و سلامت جريان دادرسي از طرف ديگر، بهتر آن است كه خدمات وكالتي به سمت تخصصي شدن و تفكيك وظايف براساس ميزان كارآيي، مهارت و تجربيات حرفه‌اي و تخصص آكادميك سوق داده شود.
فقدان تعامل قضا با دفاع
بي‌گمان از اصلي‌ترين و اساسي‌ترين چالش‌هاي نظام قضايي فعلي، فقدان تعامل دستگاه قضا با متصديان دفاع مي‌باشد. متاسفانه ذهنيت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع، تا به حدي منفي است كه گاهي اوقات، قضات مراجع قضايي از حضور عادي وكلاي مدافع به شدت جلوگيري بعمل مي‌آورند. شايد احساس تقابلي كه در جريان مبارزه شاكي و متهم و تلاش وكيل مدافع طرفين براي اثبات گفته‌هاي خود به قاضي رسيدگي كننده دست مي‌دهد، او را برآن دارد كه با اتخاذ موضعي كاملاً خصمانه و غيرمنطقي و با اين تصور كه وكيل متهم درصدد وارونه جلوه دادن حقيقت، اطاله دادرسي يا انحراف آن از جريان طبيعي مي‌باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمينات دفاعي محروم سازد. اين طرز تفكر و نگرش منفي، در عمل آثار زيانباري را هم بر دستگاه قضا و هم كانون دفاع وارد ساخته است.
قوانين ضددفاع
مروري بر قوانين و مصوبات فعلي حاكي از آن است كه برخي از مقررات نه تنها كمكي به متهم جهت فراهم شدن زمينه دفاعي مناسب نمي‌كند، بلكه عملاً درخلاف آن و موجب تضييع حقوق وي مي‌باشند.
استقلال وكيل مدافع تضميني مهم براي دفاع از حقوق متهم بشمار مي‌آيد. اگر مقدرات وكيل مدافع در دست مرجع قضايي يا مدعي‌العموم باشد به نحوي كه دستگاه قضايي بتواند وي را به راحتي تحت فشار قرار داده يا كنترل كند و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قرباني اصلي اين فرآيند، متهم خواهد بود.
متاسفانه دارندگان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت قوه قضاييه (مشمولين ماده ۱۸۷) با اين مشكل جدي روبرو هستند زيرا مقام مجوز دهنده وكالت به ايشان، قوه قضاييه است يعني نهادي كه ضامن تعقيب و مجازات مرتكبين جرايم در جامعه مي‌باشد و خود اين نهاد افرادي راتعيين مي‌كند كه به دفاع از اين متهمين بپردازند.
حتي اگر فرض را بر صحت و سلامت امور و مبرا بودن مبادي ذيربط از انحرافاتي همچون اعمال فشار، تهديد، تطميمع و… بگذاريم باز اين عده از مشاوران حقوقي همواره در مظان اين اتهام هستند كه در نحوه دفاع از موكل خود آزاد نبوده و موظفند طبق سليقه مقام صادركننده مجوز مشاوره كه همان مقام مختار به ابطال آن است، عمل كنند كه اين خود دليلي برعدم بي‌طرفي وكيل و نقض غرضي از معاضدت قضايي وي در دعاوي است.
با اين توضيح، ماده ۱۸۷ مربوط به موضوع مشاوران قضايي را، بايد از قوانين صريح ضددفاعي ناميد.
از ديگر قوانين ضددفاع، مي‌توان به موادي از قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد. در همين جهت ماده ۱۲۸ قانون مزبور، عيناً در زمره قوانين ضددفاع محسوب مي‌گردد. مواردي از قبيل عدم امكان مداخله وكيل در جريان تحقيقات مقدماتي، ممنوعيت حضور وكيل در برخي از جرايم بويژه جرايم امنيتي يا مفسده‌انگيز و… فاقد توجيه مناسب مي‌باشد.
ضرورت تامين امنيت شغلي و حرفه‌اي
معضل ديگري كه مي‌تواند گريبان‌گير جامعه وكلا و حتي قضات دادگستري باشد، بحث تامين امنيت شغلي است. البته رويكرد ما در اين خصوص، بيشتر جنبه دفاعي قضيه را دربرمي‌گيرد و آن مربوط به زماني است كه وكيل دعاوي در جلسه دادرسي حضور بهم رسانيده و درصدد دفاع از حقوق موكل خود برمي‌آيد. در چنين وضعيتي وكيل نبايد دچار نوعي احساس نگراني و اضطراب در مورد موقعيت شغلي و حرفه‌اي خود باشد و آن را در معرض تهديد و مخاطره ببيند.
تصور اينكه مقام قضا ممكن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از وكيل بگيرد، وي را در چنان وضعيت متزلزلي قرار مي‌دهد كه امكان دفاع عادي و توام با آرامش، بشدت از او سلب مي‌شود.
وكيل بايد قطع‌نظر از نحوه دفاع، نوع دعوي، هويت و شخصيت اصحاب دعوي و نوع اتهامات، احساس امنيت كرده و نگران اعتراض و تعقيب و مجازات بعدي چنين اقداماتي نباشد .
طبيعتاً با توجه به تساوي شان و موقعيت دفاع در كنار قضا، تضمين امنيت دفاع ضروري خواهد بود.
فراموش نكنيم تضمين امنيت حق دفاع يكي از ساز و كارهاي تحقق عدالت كيفري است و چنين تضميني ايجاب مي‌كند كه قانون موجب بي‌مهري، تبعيض و يا نقض و اعمال غرض قرار نگيرد ، در غير اين صورت ممكن است هيچ كسي در امان نباشد.
عدالت‌پروري و قانونگرايي شايد امري هزينه‌بر باشد، ولي قطعاً از ورود خسارات بيشتر جلوگيري خواهد كرد.
نتيجه‌گيري
از مجموع آنچه گذشت، نتيجه مي‌گيريم كه دادرسي منصفانه و تحقق عدالت كيفري، جز با حضور فعال و قانونمند وكيل عدليه ممكن نخواهد بود.
بي‌دليل نيست كه بيش از ده‌ها سند بين‌المللي ـ كه كشور ما نيز با تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا ملي سابق به آنها ملحق گرديده است ـ و همچنين قانون اساسي و مقررات عادي، بر حضور وكيل مدافع به عنوان يكي از اركان اصلي دادرسي عادلانه نه تنها تاكيد، بلكه حكم كرده است.
قضات توانمند و فرهيخته نه تنها از حضور فعال وكيل در مراحل دادرسي نگران نيستند، بلكه از اين امر استقبال مي‌كنند.
همگان توجه داريم كه متهم، بويژه در مرحله تحقيقات، « تنها » در مقابل جامعه و نماينده وي قرار دارد و اگر از حمايت يك دفاع قوي برخوردار نباشد، قطعاً قادر به دفاع از حقوق خود نخواهد بود.
حضور وكيل صرفاً منجر به تامين حقوق موكل خود نخواهد بود، چرا كه ممكن است با حضور و ارايه دليل و استدلال، قاضي تحقيق با دلايل متقن، ضمن رد دفاعيات وكيل متهم و يا شاكي، حكم و تصميم قضايي مخالفي را ابراز كند كه به عدالت و انصاف نزديك‌تر باشد.
اصولاً وكيل را نبايد رقيب قاضي دانست، بلكه بايد او را رفيق و همراه براي وصول به عدالت تلقي كرد. بنابراين، اصلح اين است كه دفاع و قضا ضمن حفظ استقلال و پايبندي به اصول و وجدان حرفه‌اي و سوگندي كه خورده‌اند و سازش‌ناپذيري در مورد حقوق مردم و اصول مسلم دادرسي عادلانه، دست در دست هم در كنار يكديگر، سرشار از احساس وظيفه به قانون احترام گذاشته زمينه يك دادرسي عادلانه را مهيا سازند
دكتر علي نجفي توانا