رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملکرد کانون هاي وکلاي دادگستري، تشکيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و کمک به کاهش تعرفه هاي حق الوکاله و از بين بردن اطاله دادرسي و… معرفي کرد.
هفته گذشته برنامه ارتباط نزديک شبکه 4 سيما تحت عنوان وکيل خانواده و به دنبال آن موضوع اطاله دادرسي و علل آن به طور زنده و با حضور نمايندگان محترم قوه قضائيه،مجلس و کانون وکلاي دادگستري پخش شد که به نظر مي رسد تحليل اظهارات مقامات حاضردر جلسه لازم و ضروري باشد.
رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملکرد کانون هاي وکلاي دادگستري، تشکيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و کمک به کاهش تعرفه هاي حق الوکاله و از بين بردن اطاله دادرسي و… معرفي کرد. وي با اعلام مواردي از جمله امساک کانون وکلادر پذيرش وکيل و غيرقانوني بودن کانون ها، به عدم امکان قانوني براي ابطال پروانه وکالت متخلفان اين حرفه توسط دادگاه انتظامي کانون ها (با توجه به ابطال برخي ازمواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1334) اشاره کرد. موارد ذيل درباره اظهارات ايشان اعلام مي شود.
1- به موجب تبصره يک ماده 1 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376، تعيين ظرفيت پذيرش کارآموزان وکالت به عهده کميسيوني مرکب از رياست دادگستري استان،رياست دادگاه انقلاب استان و رئيس کانون آن منطقه يا حوزه است. بنابراين اکثريت عددي براي تعيين ظرفيت کارآموزان وکالت در حوزه هر کانون با قوه قضائيه بوده، اگرامساک (به فرض محال) يا عدم ضرورتي بوده، ناشي از تصميم اکثريت نمايندگان قوه قضائيه است و کانون هاي وکلاي دادگستري در اين مهم نقشي موثر ايفا نکرده اند.هرچند بايد به اين نکته نيز اشاره شود چنانچه تا سال 1376 نيز نسبت به پذيرش وکيل يا کارآموز قصوري صورت گرفته، همان طور که نايب رئيس محترم کانون در آن برنامهاشاره کرده، اداره کانون وکلاي دادگستري پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا سال1376برعهده سرپرست منصوب قوه قضائيه يا به عبارت بهتر، خود قوه قضائيه بوده است.بنابراين اين پذيرش (ناکافي) در آن سال ها را نمي توان منتسب به متوليان کانون هايوکلاي دادگستري بعد از سال 1376 ساخت، ضمن آنکه جناب آقاي حجازي با استناد به اينکه اين کميسيون، در آيين نامه مرکز مشاوران نيز وجود دارد و اکثريت آن را نيزمسوولان قضايي تشکيل مي دهند، اظهار داشته که «برعهده ما بوده که نياز جامعه به وکيل را جويا شويم و نسبت به رفع اين نياز اقدام کنيم.» در پاسخ به اين ادعا بايدگفت در هيچ جاي قوانين و مقررات حاکم بر کانون هاي وکلاي دادگستري، تحقيق و بررسيدر خصوص نياز کشور به وکيل وجود نداشته است و اين دستگاه قضايي است که بايد بابررسي آمار و پرونده هاي محاکم خود اين اطلاعات را در اختيار اين دو مقام موصوف درتبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه گذاشته يا به عبارت بهتر اين دو مقام بايدخود اشراف و وقوف کافي به اين نيازمندي داشته باشند، ضمن آنکه از سال 1380 تا 1386جمعاً حدود 9 هزار نفر به عنوان کارآموز وکالت فقط در حوزه کانون وکلاي دادگستري مرکز پذيرفته شده اند.
يکي از نکاتي که در خصوص آمار اعلام شده (حدود 20 هزار نفر مشاور حقوقي) توسط رياست محترم مرکز بايد مورد توجه و تذکر قرار داد اين است که صاحب شغل بودن و شاغل بودن دو تعريف مجزا و جداگانه دارد. صاحب شغل وکالت کسي است که با ارائه پروانه وکالت، خود را وکيل دادگستري معرفي مي کند ولي وکيل شاغل کسي است که از شغل وکالت ارتزاق کرده، کسب درآمد مي کند. حال بايد از اين مقام محترم پرسيد اين آمار اعلام شده، شامل وکلاي صاحب شغل است يا وکلاي شاغل؟ (البته مستند و با دليل) در بحث کارشناسي که موضوع بغرنج تر است چرا که يک کارشناس حسابرسي در شهرستان زابل چطورمي تواند با پروانه کارشناسي خود ارتزاق کرده، کسب درآمد کند، يا واقعاً در سال چند مورد پرونده کارشناسي به وي ارجاع مي شود.درباره اينکه «شخصي با مدرک ليسانس حقوق در يک دفتر وکالت آبدارچي است» و ايشان را دچار نگراني کرده، بايد گفت اين موضوع مختص دارندگان مدرک حقوق نيست بلکه شاهديم که حتي کساني با مدارک کارشناسي ارشد و دکتر ا در کشور به شغل هاي غيرمرتبط روي آورده يا حتي بيکار هستند. پس موضوع ربطي به کانون هاي وکلاي دادگستري نداشته، مختص حرفه وکالت و فارغ التحصيلان حقوق نيست. بنابراين ماده 187 برنامه سوم توسعه، با توجه به وجود کانون هاي وکلاي دادگستري و قوانين موجود آن لازم و ضروري نبوده و به طور حتم با هدف ديگري تصويب واجرا شده است.آقاي حجازي در سخنان خود اعلام کرد که با قانون و مقررات و نوشته ثابت مي کند که تشکيلات کانون هاي وکلاي دادگستري غيرقانوني است و در خصوص موضوع نظارت بر رفتار وکلا اظهار داشتند؛ «با توجه به ابطال برخي از مواد آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري، امکان ابطال پروانه وکيل متخلف توسط کانون وجود ندارد.» که در پاسخ به ايشان بايد گفت با ابطال آيين نامه مذکور، مواد 46 تا 55 از فصل چهارم کانون وکالت مصوب 25/11/1315 و برخي از مواد لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال1333 در خصوص تعقيب انتظامي وکلاي دادگستري لازم الاجرا است و با توجه به ماده 7قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت که اعلام مي دارد؛ «از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.» لذا به دليل عدم وجود قوانين مربوط به تعقيب انتظامي وکلا و نحوه رسيدگي به آن در اين قانون، قوانين و مقررات سابق ساريو جاري است، ضمن آنکه اگر آراي دادگاه انتظامي فاقد اين اعتبار باشد، پس دادگاه عالي انتظامي قضات در صورت اعتراض وکيل يا موکل نسبت به راي دادگاه انتظامي کانون و به دليل عدم وجاهت قانوني کانون هاي وکلا (حسب اظهار جناب آقاي حجازي) و ابطال آيين نامه، بايد نسبت به رسيدگي به اعتراض امتناع کرده و از صدور راي خودداري کندکه البته اينچنين نيست.رياست محترم مرکز آموزش مردمي حقوق شهروندي به فرهنگ سازيدر خصوص استفاده از وکيل توسط دستگاه قضايي و کانون وکلا اشاره کرده که بايددرباره اظهارات ايشان يک نکته را متذکر شد. مگر مي شود فرهنگ سازي و اشاعه استفاده از فرهنگ وکيل را سرلوحه کار خود قرار دهيم، با وجود آنکه در سال چندين بار شاهد پخش فيلم ها و مجموعه هاي تلويزيوني از رسانه ملي هستيم که از وکيل دادگستري چهره يي ناخوشايند و… نمايش مي دهند؟ پس فرهنگ استفاده از وکيل بايد با يک بسيج همگاني و خواست مخلصانه و عمومي انجام شود و چه بهتر که اين کار توسط آموزش وپرورش، صدا و سيما و ساير سازمان هاي ذي ربط صورت پذيرد. يادآوري اين نکته نيزخالي از لطف نخواهد بود که چنانچه کانون هاي وکلاي دادگستري تصميمي مغاير با قانون اتخاذ کنند، دادگاه عالي انتظامي قضات را بالاي سر خود مي بينند و اين تصميمات قابل اعتراض در اين دادگاه است. حال سوال اين است؛ مرجع اعتراض به اقدامات اينمرکز کجاست و چنانچه تصميمي در خصوص يک مشاور به موجب بند ه ماده 2 اين قانون اخذشود، قابل اعتراض در کدام مرجع صالح و قانون است؟ اي کاش دستگاه قضايي در اجراياصول 156 و 158 قانون اساسي و براي جلوگيري از اطاله دادرسي و حفظ حقوق شهروندي به جاي ايجاد تشکيلات موازي، به تربيت قضات بيشتر و ايجاد محاکم به اندازه کافي اهتمام مي ورزيد و به منظور قانونگذار در قانون اساسي بيشتر توجه مي کرد.
نویسنده روزنامه اعتماد – فرشاد خلعتبري