محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنها پوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است
اي که تو از ظلم چاهي ميکني از براي خويـش داميمي تني
گر ضعيفي در زمين خواهد امان غلغــــل افتد در سپاه آسمان
محاکمه عقيده در لواي ارزشهاي ديني ومقدسات :
ريــــــاست محترم دادگاه بدوي در سطر اول و دوّم صفحه 4 دادنامه صراحتاً اعلام داشته اند : « اين دادگاه ، دادگاه محاکمه عقيده نبوده است ……!!!!»؛ دراين خصوص توجه قضات محترم دادگاه تجديد نظر را به قسمتهايي ازکتاب « درهواي حق و عدالت از حقوق طبيعي تا حقوق بشر»نوشته آقاي محمدعلي موحد صفحه 136- درمورد تعريف دادگاه محاکمه عقيده و تفاوت آن با دادگاه عمومي جلب ميکنيم که ميگويد: « … درمحاکم عادي اصل برائت محترم شمرده مي شود و اثبات اتهام برعهده بازپرس است ولي درانگيزسيــون ( محاکمه عقيده ) بازجو غالباً به اعلام يک گواهي مبني برانحراف عقيدتي متهم اکتفا مي کرد و مـــتهم مي بايستي بي گناهي خود را به ثبوت برساند. قضات همه از روحـــــانيوني بودند که طبعا نظر بي طرفانه درباره متهم نداشتند. دادگاه سّري بود ، گواهان افراد مورد وثوق دادگاه بودند. اسامي آنان افشا نمي شد و بنابراين متهم نمي توانست در مقام جرح شهود برآيد. مأمــوران دستگاه تفتيش عقايد درهمه جا بودند و گزارش آنان بود که مبناي تعقيب متهمان قرارمي گرفت … »
و در ادامه همان کتاب آمده است که : « عدالت رعايت نمي شد. به شهادت اشخاص فاسق و فاسد حتي به شهادت اطفال عليه متهم ترتيب اثر داده مي شد . متــهم از حق تعيين وکيل برخوردار نبود و اگر وکــيلي در جريان رسيدگي مداخله مي کرد در مجازات متهم شريک مي شد ، اگر شاهدي بنفع متهم شهادت مي داد گرفتار شکنجه مي شد؛ اين مجازات حتي براي شهودي که به نفع او رأي مي دادند اجرا ميشد. حــکم هاي صادره از اين دادگاه ها ؛ سوزاندن، زندان کردن، و مصادره اموال بود ».
بررسي موضوع :
محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنهاپوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است. بکاربردن عبارت ( دادگاه محاکمه عقيده ) به اعتباري توهين به نظام و دستگاه قضائي ايران است . از طرفي درعصر جديد طبق کدام قانون و تفکردر دنيا مي توان عقيدهاي را محاکمه و مجازات نمود که رياست دادگاه بدوي منت گذاشته مي فرمايد،که عقيده شما را محاکمه نمي کنيم.
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر :
مگر دوران تفتيش عقايد در قرون وسطي است؟ مگر چنين دادگاه هائي دردروان معاصروجود دارد؟ که رياست محترم دادگاه بدوي مجبوربه تذکر دادن آن شده باشد؟! البته درحکومتهاي طالباني ميتوان چنين دادگاه هايي را بخوبي مشاهده نمود!! . گذشته ازاين نه تنها آن دادگاه چنين صلاحيتــي ندارد بلکه هيچ دادگاهــي برطبق اصل 18 و 19 اعلاميه حقوق بشر و اصــل 23 قــانون اســاسي که مقررميدارد: « تفتيش عقايد ممنوع است وهيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقـيده اي مورد تعــرض و مؤاخذه قرارداد. » نمي تواند بخاطرعقيده کسي را محکوم نمايد وازطرفي برطبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي « هر فعل وترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرممحسوب مي شود » و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قاعـــده فقهي قبـــــح عقاب بلا بيان و نظـريه مشورتي اداره حـقوقي قوه قضـائيه به شماره 652/7- 22/2/ 1366 كه بيان مي دارد: « نظر به اصــل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي که هيچ امري رانمي توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد ؛ درويش بودن و نوشتن کلمه هو 121در قانون جزاي اسلامي جرم شناخته نمي شود . » دادگاه چنين حــقي راندارد؛ هر چند به دلايل ذيل عملاً آن دادگاه مصداق حقيقي و بارز تفتيش ومحاکمه عقيده بوده است. ……
http://www.majzob.net/fa/content/view/112/11/