وی گفت قانون جدید تغییر قابل توجهی در وضعیت محکومین به سنگسار ایجاد نخواهد کرد و این در حالی است که در ماه‌های گذشته چند پرونده سنگسار به پرونده های قبلی اضافه شده از جمله پرونده‌های آذر و زهره کبیری، عبدالله فرویور و لیلا ق.، و وضعیت برخی پرونده های قدیمی از جمله پرونده کبری نجار نیز بحرانی است.
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی نگرانی‌های وکلای ۹ زن و مرد محکوم به سنگسار را افزایش داده است.
شبکه وکلای داوطلب، امروز (یکشنبه) در کنفرانس مطبوعاتی خود با ابراز نگرانی نسبت به اینکه ۹ زن و مرد حکم قطعی سنگسار در پرونده خود دارند خواهان توقف این احکام شد و نسبت به لایحه جدید مجازات اسلامی ابراز نگرانی و اعلام خطر کرد.
کنفرانس مطبوعاتی شبکه وکلای داوطلب
شادی صدر، یکی از وکلای عضو این شبکه، به زمانه گفت «اعلام خطر ما به این دلیل است که در لایحه جدید که کلیاتش در کمیسیون قضایی مجلس هفته گذشته تصویب شد، مجازات سنگسار هنوز وجود دارد و با وجود تغییراتی اندک، مواد این لایحه به اعتراض‌ها و نقد عمومی نسبت به این مجازات پاسخی نداده است.»
وی گفت قانون جدید تغییر قابل توجهی در وضعیت محکومین به سنگسار ایجاد نخواهد کرد و این در حالی است که در ماه‌های گذشته چند پرونده سنگسار به پرونده های قبلی اضافه شده از جمله پرونده‌های آذر و زهره کبیری، عبدالله فرویور و لیلا ق.، و وضعیت برخی پرونده های قدیمی از جمله پرونده کبری نجار نیز بحرانی است.
درخواست عفو کبری نجار سه بار رد شده است و به گفته مریم کیان ارثی وکیل وی، همه راه‌های قانونی طی شده و به نجات وی از راه‌های حقوقی معمول امیدی نیست.
نجار، ۴۳ ساله، دیپلمه و اهل سنندج، به اتهام معاونت در قتل همسرش که ۱۲ سال او را وادار به تن فروشی کرده، ۸ سال زندانی بوده، سه سال است که محکومیتش پایان یافته و اکنون در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم رجم است. با وجود اینکه فرزندان کبری نسبت به این موضوع که پدرشان، مادر را با خشونت وادار به تن فروشی می کرد شهادت داده اند اما دفاعیات کبری در هیچیک از مراحل دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفت.
براساس گزارش‌های شبکه وکلای داوطلب، زنان متهم به سنگسار سنی بین ۲۷ تا ۴۳ سال دارند و تنها متهم محکوم به سنگسار که مرد است ۵۰ سال سن دارد.
عبدالله فریور، اهل ساری، یک معلم موسیقی است که متهم به ارتباط نامشروع با شاگرد خود شده است. هشت زن دیگر نیز به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا و یا زنای محصنه در انتظار اجرا حکم سنگسار هستند.
براساس قوانین اسلامی ایران، مجازات زنای محصنه سنگسار است.
بر اساس ماده های ۱۰۲ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مردان باید تا کمر و زنان تا سینه در گودال دفن شده و «بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود همچنین كوچكی آن نباید به اندازه‌ای باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند».
در ماده ۱۰۱ نیز آمده است که حاکم شرع باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه کند و حداقل سه نفر از مومنین باید در این امر شرکت کنند.
زنای محصنه، ارتباط جنسی مرد یا زن متاهل با فرد دیگری است و در قانون مجازات اسلامی یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها برای آن در نظر گرفته شده است.
اگرچه آیت الله محمود هاشمی‌شاهرودی رییس قوه‌قضاییه در اواخر سال ۲۰۰۲ طی حکمی اجرای چنین اعدامی را به حالت تعلیق درآورد، اما جعفر‌کیانی در ژوییه سال ۲۰۰۷ به اتهام زنای محصنه در روستایی در استان قزوین سنگسار شد که این اقدام خشم بین‌المللی را به همراه داشت.
با این حال برخی از روحانیون بلند‌پایه در جمهوری اسلامی از لغو مجازات اعدام و سنگسار در سال‌های اخیر به شدت انتقاد کرده‌اند.
در آخرین انتقاد‌ها خطیب جمعه قم، در فروردین ماه سال‌جاری خواستار اجرای علنی حکم سنگسار در ایران شده بود.
آیت‌الله ابراهیم امینی در مراسم نماز جمعه قم گفته بود: «در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد و حد شرعی زناکار باید در ملاءعام اجرا شود.»
امینی در عین حال خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شده بود.
پیش از این نیز محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در مهرماه ۱۳۸۶ در خصوص انتقاد غربی‌ها از سنگسار در ایران گفته بود: «غربی‌ها سنگسار را تنبیه نمی‌دانند، بلکه می‌گویند این کار شکنجه است و حکم سنگسار با جرم تناسب ندارد، در حالی‌که آن‌ها این عمل شنیع (زنا) را آن‌قدر بد نمی‌دانند و می‌خواهند این تفکر خود را به ما تحمیل کنند.»
شبکه وکلای داوطلب شبکه‌ای است که جمعی از وکلای دادگستری برای دفاع از زنانی که به نحوی در وضعیت تضییع حق قرار گرفته‌اند و از داشتن یک وکیل انتخابی محرومند، تشکیل شده است.
این شبکه در شش استان ایران از جمله فارس، مرکزی، خوزستان، تهران، قزوین و همدان دارای عضو فعال است
منبع :رادیو زمانه