بررسی تحليلي لايحهي جرم سياسي
برخي از نويسندگان و حقوقدانان بر اين باورند كه در مرحلهي تحقيقات مقدماتي، بازداشت مجرم سياسي، عليالاصول ممنوع است و اين مساله را يكي از امتيازات مجرمان سياسي بر ميشمارند و از سوي ديگر نيز ابراز ميدارند كه در اين مرحله، ضابطان قضايي حق دستبند زدن را به متهم سياسي ندارند. اگرچه هنوز جرم سياسي به صراحت در قوانين ايران جرمانگاري نشده است، ليكن مقررات مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه جهات حصري صدور قرار بازداشت موقت را بر ميشمارند، دلالت بر آن دارند كه بازداشت موقت متهمان سياسي توجيه قانوني ندارد.