برخي از نويسندگان و حقوق‌دانان بر اين باورند كه در مرحله‌‌ي تحقيقات مقدماتي، بازداشت مجرم سياسي، علي‌الاصول ممنوع است و اين مساله را يكي از امتيازات مجرمان سياسي بر مي‌‌شمارند و از سوي ديگر نيز ابراز مي‌دارند كه در اين مرحله، ضابطان قضايي حق دست‌بند زدن را به متهم سياسي ندارند. اگرچه هنوز جرم سياسي به صراحت در قوانين ايران جرم‌انگاري نشده است، ليكن مقررات مواد 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري كه جهات حصري صدور قرار بازداشت موقت را بر مي‌شمارند، دلالت بر آن دارند كه بازداشت موقت متهمان سياسي توجيه قانوني ندارد.

 موضوع حقوق بشر به عنوان يک "مسأله" اکنون در سطح جهان به گونه‎ ‎اي مطرح مي‎ ‎شود که در تاريخ بشر ‏بي‎ ‎سابقه است. در واقع مي‎ ‎توان دو موضوع "حقوق بشر" و "دموکراسي" ( که البته دومي به نوعي برآمده از ‏بخشي از حقوق ذاتي وطبيعي بشر است ) را از موضوعات عمومي ومهم درسطح جهاني در نظر گرفت که ‏ظاهرا مورد توافق همگان است، واگر هم مخالفتي هست، چندان اندک است که قابل اعتنا نيست.‏‎ ‎ضرورت تحقق ‏حقوق بشر و‎ ‎دموکراسي اکنون در‏‎ ‎وضعيتي است که کمتر کسي را توان آن است که به طور مستقيم با آن به ‏مخالفت برخيزد و‎ ‎آنرا نفي کند.  

لااکراه فی الدین، بیان یک واقعیت است. دین یک امر قلبی است امر جوانحی است. یعنی باید بپذیری و این معنا را باورت بیاید. این‌که من چماقی بالای سرت بگیرم و بگویم الان شب است، حالا هرچه هم بزنم عقیده‌ات عوض نمی‌شود؛ باید با ادله و برهان و منطق برای شما ثابت بکنم. نباید وحشت داشته باشیم. ما منطق و ادله داریم بنابر این اگر فرد مرتد شد خوب بین خودش و خدای خودش است. اما این‌که بخواهد بیاید سخنرانی بکند و عقیده فاسد خودش را در جامعه تبلیغ بکند، اینجا مقابلش می‌ایستند؛ والا اصل بر لااکراه فی‌الدین است که بیان یک واقعیت است که هیچ وقت نمی‌شود در تدین به یک دین، با اکراه من کسی را متدین به یک دین بکنم .

این دو نگاه است که یک نگاه اجتهاد عدالت‌محور است و دیگری نگاه یا اجتهاد متن‌محور است. در نگاه متن‌محور همان نگاهی است که می‌گوید ما عدالت را هم از شرع می‌فهمیم؛ خودمان نمی‌فهمیم چه عملی عدل است و چه عملی ظلم است. بنابراین ما ظواهر متون شرعی را اتخاذ می‌کنیم و باید به آن عمل بکنیم.

اما در نگاه عدالت‌محور می‌گوییم خیر، شریعت به ما گفته است شما باید به عدالت رفتار کنید؛ اما عدل چیست؟ به ما نگفته است؛ و استدلال می‌کنند در این زمینه به آیات قرآن که بشر توصیه شده است که به عدل رفتار کند: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» و آیات دیگری در این زمینه؛ ولی به ما نمی‌گوید که عدالت چیست. بنابراین ما در تشخیص عدالت باید عقل خودمان را قاضی قرار بدهیم.

اسلام و حقوق بشر – گفت و گو با آیت‌الله گرامی "اسلام، کاری به گناه پنهانی ندارد" // اسناد وزارت امور خارجه بريتانيا و جزاير سه گانه در خليج فارس//*//

سایت مجذوبان نور : گفتگوبا آیت الله گرامی  را به دقت بخوانید وبا عنایت به این موضوع  که در قرآن کریم در خصوص رجم ، اشاره ای نشده است !!! ،اگرتمامی شرایطی که در نقل قولهای تاریخی !!یا متون فقهی!! آمده در اجرای رجم رعایت شود آیاعقل شهادت خواهد داد که  اثبات جرم امکان پذیر خواهد بود!!؟؟

سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزميني كه مردم عادي نيز از حقوق قانوني خود چندان برخوردار نيستند، آسان نيست. شايد از نگاه برخي بهتر آن باشد كه ابتدا در جهت تحكيم و تثبيت حقوق شهروندي مردم عادي تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانون‌شكنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشريح وضعيت مجرماني است كه هنوز چندان از دوران كودكي خود فاصله نگرفته‌اند و پيش از آنكه حتي دوران ميانسالي را تجربه كنند، قلبشان از تپش باز مي‌ايستد 

مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار كرد: يكي از بارزترين نشانه‌هاي وجود دموكراسي در هر كشوري، ‌آيين دادرسي و چگونگي رعايت حقوق ملت در محاكم است چراكه حكومت‌ها براي تامين آزادي‌هاي فردي، با وضع قوانين و مقررات مناسب، مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي‌هاي شخصي مي‌شوند.

وي گفت: لايحه پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، مترقي‌تر از قوانين فعلي دادرسي كيفري است چرا كه در آن اصول دادرسي منصفانه از قبيل اصل قانوني بودن تعقيب، اصل حفظ حريم‌ خصوصي مردم، اصل حفظ امنيت قضايي شهروندان و اصل حضور وكيل در تمامي مراحل بازپرسي پيش‌بيني شده است. 

در حدود درست نيست كه جرم‌انگاري موسع باشد و جرايمي از قبيل بدعت، ارتداد، سب‌النبي و سحر و جادو نبايد جرم‌انگاري شود زيرا با باز كردن اين باب‌ها مردم را در تقابل با دين قرار مي‌دهيم و ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد./  مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است و اجراي رجم با اختيار ولي امر در زمان غيبت ولي‌عصر (عج) قابل تبديل به حبس است. به‌همين لحاظ در قانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع در نظر گرفته شده است.

اينكه چرا وضعيت ارتباطات بين المللي كانون ها، در چنين وضعيت اسفناكي قرار دارد، خود مقوله جداگانه اي است كه نيازمند بحث و بررسي مفصل ميباشد و لكن در اين مقاله قصد بر اين است كه حداقل با بيان نكاتي، توجه همكاران و مسئولان كانون ها و اتحاديه را به فرصتهايي كه از دست رفته است و البته فرصتهايي كه هنوز باقي است، جلب نمايد، تا شايد توسط بزرگان و دلسوزان، موجب دقت و بررسي بيشتر در اين حوزه فراهم شده و امكان ايجاد فضا و افق جديدي براي فعاليت هاي علاقه مندان، گشوده شود!