در حدود درست نيست كه جرم‌انگاري موسع باشد و جرايمي از قبيل بدعت، ارتداد، سب‌النبي و سحر و جادو نبايد جرم‌انگاري شود زيرا با باز كردن اين باب‌ها مردم را در تقابل با دين قرار مي‌دهيم و ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد./ مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است و اجراي رجم با اختيار ولي امر در زمان غيبت ولي‌عصر (عج) قابل تبديل به حبس است. به‌همين لحاظ در قانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع در نظر گرفته شده است.
نشست بررسي «سياست جنايي ايران در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي؛ انطباق با اسناد حقوق بشري يا موازين فقهي» در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه در اين نشست، به بررسي تفاوت‌هاي بين حقوق شهروندي و حقوق بشر پرداخت و اظهار كرد: برخي معتقدند حقوق شهروندي با حقوق بشر در تعارض است و برخي آنها را مساوي مي‌دانند و برخي ديگر، شهروند را تابعي از نظام تقنيني كيفري دانسته اما حقوق شهروندي به لحاظ خصوصياتش تابع نظام حقوق بشر بين‌المللي است.
وي گفت: به بشر صرف‌نظر از نژاد، مذهب، رنگ، زبان و تمام خصوصيات فردي بايد به عنوان يك انسان نگاه كنيم و كرامت ذاتي به خاطر انسانيت به انسان داده مي‌شود.
مختصات نظام حقوق بشر داراي جنبه‌ي اخلاقي است
كوشا با اشاره به اينكه حضرت علي (ع) به مالك اشتر طي نامه‌اي فرمودند كه با مردم مهربان باشيد و اصل حقوق بشر، كرامت ذاتي افراد است، افزود: والي مكلف است از تمام افراد در سايه‌ي حكومت به عنوان بشر حمايت كند اما آيا اين قوانين در قوانين موضوعه مورد احترام قرار مي‌گيرد؟ كه در اين‌جا حقوق بشر به وجود مي‌آيد.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه گاهي حق شهروندي متعارض با حقوق بشر است، افزود: مختصات نظام حقوق بشر داراي جنبه‌ي اخلاقي است.
وي به بررسي ضرورت يا تحميل اصلاح قانون مجازات اسلامي پرداخت و گفت: سرزميني بودن نظام حقوق كيفري از ارزش‌هاي بشري حمايت مي‌كند و گاهي اين حمايت‌ها عناوين مجرمانه پيدا مي‌كند كه براي حمايت از اين ارزش‌ها، اعمال و رفتار مجرمانه را بايد تعريف كنيم و مجازاتي را براي آن در نظر بگيريم اما آيا تمام مصاديق حقوق بشر مورد حمايت كيفري قرار مي‌گيرد؟
كوشا با اشاره به اينكه امروزه موارد زيادي از مواد حقوق بشر كه جزو كرامات ذاتي افراد است مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، افزود: قوانين و نظام كيفري هر كشوري از آن‌جا كه برگرفته از رژيم سياسي آن كشور است نمي‌تواند حمايت كافي از جلوه‌هاي حقوق بشري داشته باشد و در مقايسه نظام حقوق بشري به‌ويژه در نظام بين‌المللي، قوانين كيفري به لحاظ اصل سرزميني بودن نمي‌تواند به نحو احسن حمايت كند.
بايد به سمت جهاني كردن حقوق كيفري حركت كنيم
وي با تاكيد بر اينكه امروزه بايد به سمت جهاني كردن حقوق كيفري، حركت و براي مفهومي‌كردن جنبه و صبغه‌ي جهاني حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهيم، گفت: قوانين كيفري كشوري خاص را كنار بگذاريم و بررسي كنيم كه انسان به عنوان كرامت ذاتي به چه چيزهايي نياز دارد و قوانين داخلي را با قوانين بين‌المللي همسو كنيم.
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه گاهي نظام لائيك و مذهبي در مقابل هم قرار مي‌گيرند، افزود: در نظام الهي، نظم مذهبي دايرمدار جرم‌انگاري و در نظام لائيك، نظم لائيك دايرمدار جرم‌انگاري قرار مي‌گيرد كه ارتباط‌هاي بين آنها بايد بررسي و شناسايي شود.
كوشا با تاكيد بر اينكه نظام قانوني ايران مبتني بر شرع است، نه نظام شرعي، بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات اشاره كرد و گفت: ايران به عنوان عضو جامعه ملل و داراي تعهدات بين‌المللي است و افراد غيرمسلمان نيز در اين كشور زندگي مي‌كنند و در نظام الهي، مهم رعايت مذهب است. بايد از واژگاني استفاده كنيم تا به حقوق بشر نزديك شويم زيرا مشتركاتمان در حقوق بشر است.
ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد
وي با انتقاد از لايحه جديد مجازات اسلامي كه در آن ارتداد جرم‌انگاري شده است، به بررسي رويكرد تعديل موازين فقهي يا تشديد آن در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي پرداخت و افزود: در حدود درست نيست كه جرم‌انگاري موسع باشد و جرايمي از قبيل بدعت، ارتداد، سب‌النبي و سحر و جادو نبايد جرم‌انگاري شود زيرا با باز كردن اين باب‌ها مردم را در تقابل با دين قرار مي‌دهيم و ارتداد در رويه يا قانون نبايد جرم باشد.
حمايت از ارزش‌هاي الهي همواره به حمايت كيفري اكتفا و ختم نمي‌شود
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه حمايت از ارزش‌هاي الهي همواره به حمايت كيفري اكتفا و ختم نمي‌شود گفت: در حمايت از ارزش‌هاي الهي، برخورد كيفري نبايد در اولين راه قرار گيرد.
كوشا با تاكيد بر اينكه در سال 1370 حركت به سمت محدودكردن قصاص بود، افزود: در قصاص به سمتي مي‌رويم كه با رعايت مصالح و منافع عمومي و رعايت حقوق محكوم به قصاص، در حقيقت قصاص را محدود كنيم اما در برخي موارد اين بحث را رها كرده‌ايم.
وي در ادامه به ترسيم دورنماي سياست جنايي ايران در آيينه اسناد حقوق بشري و موازين فقهي پرداخت و گفت: آينده‌ي سياست جنايي ايران در هزاره‌ي سوم با وجود هجمه‌هاي فرهنگي و فشارهاي بين‌المللي مي‌تواند با هدايت عقلا به سمتي برود كه ضمن رعايت موازين فقهي، حقوق بشر را نيز رعايت كند.
بايد در جرايم عليه امنيت، امنيت محور باشيم
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه بايد در جرايم عليه امنيت، امنيت محور باشيم و اسناد حقوق بشر را در نظر بگيريم، اصلاح قانون كيفري را ضرورت، نه تحميل خواند و گفت: در سايه‌ي مطالعات دانشمندان ضرورت دارد قوانين جديد كه دنيا به آن رسيده را در نظر بگيريم.
امروزه عناوين مجرمانه با اصل سرزميني بودن حقوق كيفري مغايرت پيدا كرده است
كوشا در ادامه به بررسي چالش بين رهيافت‌هاي حقوق بشري با موازين فقهي پرداخت و افزود: امروزه عناوين مجرمانه با اصل سرزميني بودن حقوق كيفري مغايرت پيدا كرده است و نگاه به جنايت جنگي، تجاوز، جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي، بين‌المللي است و مرتكبان اين جرايم در هر كجاي دنيا دستگير و در دادگاه مربوطه مجازات مي‌شوند.
وي به جهان‌شمولي حقوق بشر در تقابل با اصل سرزميني بودن حقوق كيفري تاكيد كرد و افزود: در اجراي مجازات‌هاي حدي با تاكيد بر اصول بنيادين حقوق بشر در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي بايد بازانديشي شود.
مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است
كوشا در بررسي حدود گفت: مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و مبناي آن روايي است و اجراي رجم با اختيار ولي امر در زمان غيبت ولي‌عصر (عج) قابل تبديل به حبس است. به‌همين لحاظ در قانون مجازات اسلامي جديد اين موضوع در نظر گرفته شده است.
مجازات حدي در اسلام، سمبليك و نمادين است زيرا شرايط آن بسيار دشوار است
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با ابراز اين عقيده كه مجازات حدي در اسلام، سمبليك و نمادين است زيرا شرايط مستوجب حد بسيار دشوار است، گفت: كساني كه حكم حد مي‌دهند بايد مجتهد باشند و شرايط لازم را احراز كنند و در بسياري از مواردي كه اجراي حد وهن ايجاد مي‌كند، مي‌توان آن را تعطيل كرد.
وي به بررسي سياست جنايي ايران، تقابل يا تعامل آن با اسناد حقوق بشري پرداخت و افزود: ايران در سال 1372 با پذيرش كنوانسيون حقوق كودك، به حق تحفظ خود خاتمه داد.
لوايح قوه‌ي قضاييه در مجلس با مشكل تصويب مواجهند
كوشا با انتقاد از اينكه لوايح قوه‌ي قضاييه در مجلس با مشكل تصويب مواجهند گفت: در نامه‌اي از سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اجراي حكم اعدام براي افراد زير 18 سال و اجراي رجم سوال كرده‌ايم و 30 سال است با مشكل سن بلوغ مواجه هستيم و همين مورد يكي از چالش‌هاي ما با اسناد حقوق بشري است.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه با بيان اينكه در رفع تبعيض عليه زنان مشكل داريم، افزود: در برنامه‌ي يونسكو 2008 تا 2013 چالش‌هاي فراروي جهاني‌سازي و برابري زن و مرد در صدر برنامه‌ها قرار گرفته و طبق اين برنامه‌ها بايد برابري جنسيتي در تمامي موارد كاري، حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي به وجود آيد.
وي با انتقاد از كم‌كاري در حقوق زنان در ايران گفت: اقداماتي كه براي رفع اين مشكل صورت گرفته در قالب قوانين تقابلي بين زن و مرد بوده است.
آيا ايجاد تقابل بين زن و مرد براي حمايت از زنان در جامعه ما سنخيت دارد؟
كوشا، مهريه را ابزاري براي دفاع زن خواند و افزود: آيا ايجاد تقابل بين زن و مرد براي حمايت از زنان در جامعه‌ي ما سنخيت دارد؟
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي، جرم‌انگاري‌هاي كه قبلا نبوده در پرتو اسناد بين‌المللي به‌وجود آمده است، افزود: قاچاق انسان در سال 1383 برگرفته از اسناد بين‌المللي به وجود آمد و قاچاق انسان در ماده‌ي 3 كنوانسيون پالرمو مصوب سال 2000 تعريف شده است.
قانون‌نويسي در ايران شتابزده است
عناوين مجرمانه در قوانين ما خوب است اما محتواي آن شتابزده است
وي با انتقاد از اينكه قانون‌نويسي در ايران شتابزده است، گفت: عناوين مجرمانه در قوانين ما خوب است اما محتواي آن شتابزده است. قاچاق انسان به عنوان جرمي است كه عليه كرامت ذاتي انسان است.
كوشا با انتقاد از اينكه برخي جرايم از قبيل خشونت و شكنجه مورد جرم‌انگاري در لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي قرار نگرفته، افزود: در بحث خشونت و شكنجه، عنوان خاص مجرمانه پيش‌بيني نكرده‌ايم. براي حمايت بيشتر از كرامت انساني در جرايم عليه انسان به‌ويژه عليه تماميت معنوي و فيزيكي بايد عناويني را بياوريم تا مشتركاتي با اسناد بين‌المللي داشته باشيم.
بايد براي خشونت، عنوان مجرمانه مستقلي در نظر گرفته شود
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه براي خشونت، عنوان مجرمانه‌ي مستقلي بايد در نظر گرفته شود، گفت: رفتارهاي تبعيض‌آميز در اين لايحه جرم‌انگاري نشده و هيچ‌كس به خاطر قوميت، زبان، مذهب، نژاد و رنگش نبايد مورد آزار قرار گيرد و بايد رفتارهاي تبعيض‌آميز را جرم‌انگاري كنيم.
كرامت ذاتي در حقوق بشر اسلامي و غربي مشترك است
وي با انتقاد از اينكه زمامداران، دقت و دغدغه‌اي كه در مسايل اقتصادي و بررسي لايحه‌ي بودجه دارند در مسايل كيفري ندارند، افزود: ما نمي‌خواهيم حقوق بشر اسلامي را با حقوق بشر غربي تطبيق دهيم اما در حقوق بشر اسلامي و غربي، كرامت ذاتي مشترك است.
كوشا با اشاره به اينكه به زودي تمامي فضاها، مجازي مي‌شود و اكنون 98 درصد فضاها مجازي شده است، افزود: وضعيت احكام شرعي در فضاي مجازي چگونه است؟ كه ما در اين زمينه شاهد كم‌كاري هستيم.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه برابري جنسيتي بايد به وجود آيد، گفت: مسايلي از قبيل تساوي ديه زن و مرد، كافر و مسلمان، جرايم رايانه‌يي، پولشويي و قاچاق انسان بايد بررسي بيشتري شود.
بايد براي حل برخي از مشكلات به سمت جلسات بين رشته‌اي حركت كنيم
كوشا با انتقاد از اختصاص ديه كامل به از بين بردن حس بويايي گفت: براي رفع اين مشكلات بايد به سمت جلسات بين رشته‌اي حركت كنيم.
منطقه‌يي دانستن حقوق بشر به ضرر كشورهايي رعايت‌كننده حقوق بشر است
وي در پايان با تاكيد بر اينكه حقوق بشر غربي را بايد بومي‌سازي فقهي كنيم و از عقلا براي تدوين و تصويب قوانين اين كشور استفاده كنيم، گفت: حقوق بشر، جهاني، غيرقابل تفكيك، به هم وابسته و پيوسته است. منطقه‌يي دانستن حقوق بشر به ضرر كشورهايي است كه حقوق بشر را رعايت مي‌كنند و براي زندگي مرفه براي همه، بايد نگاه حقوق بشر، جهان‌شمولي باشد. اگر اين نگاه را نداشته باشيم به ضرر كشورهاي جهان سومي تمام مي‌شود.
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران