خود پیامبری که علمش فوق همه علوم بود فرمود: «من با بیّنه و ایمان در بین شما قضاوت می‌کنم، هیچ‌وقت با علم خودم قضاوت نمی‌کنم.» مضاف بر همه این‌ها، علم قاضی بی‌ضابطه و بی‌ملاک است، وگرنه معنا ندارد که شارع مقدس اسلام بگوید چهار نفر باید ببینند، هیچ‌موقع امکان تحقق این چهار نفر وجود ندارد، معنای این حرف این است که اثبات نشود.
علاوه بر این عرض کردم که علم قاضی را حجت نمی‌دانم و ادله فراوانی هم دارم
سیدسراج‌الدین میردامادی
در سومین برنامه از سلسله برنامه‌های «اسلام و حقوق بشر» رادیو زمانه به سراغ آیتالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم رفتم. آیتالله بیات به دلیل سابقه نمایندگی مجلس و تصدی مسوولیت‌های قضایی، نگاهی متفاوت با سایر مراجع تقلید مقدم بر خود دارد.
ابتدا از ایشان در خصوص جایگاه علم قاضی در مجازات‌های حدود، به‌ویژه مجازات رجم پرسیدم:
بنده علم قاضی را اصلاً معتبر نمی‌دانم و این را در رساله‌ام نوشته‌ام و ادله‌اش را هم آورده‌ام…
اما امروزه در دستگاه قضایی بر این اساس احکامی صادر می‌شود.
به آن‌ها هم گفته‌ام. مدتی که در مجلس بودم، نگذاشتم تصویب شود. بعد از من این را تصویب کردند، در حالی که دو سه اشکال جدی حقوقی دارد. اشکال اول ش عبارت است از این‌که حق متهم به‌طور کلی از بین می‌رود، برای این‌که هیچ وقت جایی و زمینه‌ای برای اعتراض پیدا نمی‌کند.
ثانیاً مخالف نصوص است، زیرا خود پیامبری که علمش فوق همه علوم بود فرمود: «من با بیّنه و ایمان در بین شما قضاوت می‌کنم، هیچ‌وقت با علم خودم قضاوت نمی‌کنم.» مضاف بر همه این‌ها، علم قاضی بی‌ضابطه و بی‌ملاک است، وگرنه معنا ندارد که شارع مقدس اسلام بگوید چهار نفر باید ببینند، هیچ‌موقع امکان تحقق این چهار نفر وجود ندارد، معنای این حرف این است که اثبات نشود.
علاوه بر این عرض کردم که علم قاضی را حجت نمی‌دانم و ادله فراوانی هم دارم. سوم این‌که، کسانی که علم قاضی را حجت می‌دانند، نظام اسلامی را یک نظام منطقی منسجم و بهم پیوسته حکومتی نمی‌دانند، من نظام اسلامی را نظامی حکومتی می‌دانم.
نظام حکومتی باید همه چیزش تعریف داشته باشد، علم قاضی تعریف ندارد. از کجا آمده است؟ اگر قاضی فهمید خطا کرده است، چطور قابل جبران است؟ این‌ها در نظام سازمان یافته اسلامی قابل تطبیق نیست.
پیشگیری یک اصل است، عدم ثبوت یک اصل است و یک اصل مسلّم‌تری در فقه داریم که عبارت است از آن‌که «با کوچک‌ترین شبهه، حد ساقط می‌شود».
لطفاً در خصوص مجازات‌های جایگزین توضیح بفرمایید، با توجه به این‌که در قرآن به مجازات‌های حدود تصریح شده است، اما اجرای این حدود تأمین‌کننده دو اصل پیشگیری و تنبیه نیست و عملاً در جامعه می‌بینیم که آن جرم‌ها اتفاق می‌افتد و آن مجازات‌ها اجرا می‌شود، اما عملاً پیشگیری و تنبیه را در بر ندارد، آیا فقها می‌توانند ولو در مجازات‌های حدود که در قرآن به آن تصریح شده است، تغییراتی بدهند؟
در رابطه با مجازات‌های حدود، به‌طور کلی عرض کنم که داستان مربوط به الان نمی‌شود، زمانی که امام زنده بود و من در کمیسیون قضایی مجلس بودم، پیشنهاد دادم همایشی تشکیل بدهیم تا اثرات این حدود اجراء شده را بررسی بکنیم.
این حرف برای ۲۰ سال پیش است، آن موقع در مجلس بودم و یکی از حرف‌هایم این بود که طبق منابع روایی این‌طور داریم که اگر حدی از حدود الهی اجرا بشود، ارزشش بالاتر از آن است که ۴۰ شبانه روز باران رحمت نازل شود.
مدتی است دست دزد را می‌بریم، اما دزدی کم نشده است، حد زنا اجرا می‌شود، اما زنا کم نشده است. حدود دیگر و تعزیرات اجرا می‌شود، اما تأثیر زیادی ندارد، پس باید یک ارزیابی داشته باشیم که چرا این‌چنین است.
این نکات باید رعایت شود، اول آن‌که دقیقاً باید در جامعه، شرایط دزدی به صفر برسد، یعنی باید کار و درآمد برای مردم تأمین باشد، امنیت به معنای عام کلمه باید برای همه فراهم باشد، زندگی معمول و متداول برای افراد جامعه تأمین بشود.
اگر کسی در چنین جامعه‌ای دغل‌بازی کرد، زمینه‌ای فراهم می‌شود که با او برخورد بکنیم. به نظر من، اکثر دزدی‌های جامعه به ناتوانی نظام‌های سیاسی، بی‌بند و باری و عدم امانت‌داری نظام‌های سیاسی و اجرایی برمیگردد.
اگر این‌ها درست عمل کنند و عدالت اقتصادی را رعایت کنند، مشکل حل می‌شود. سه مسأله را همیشه عرض کرده‌ام: ۱. کار، ۲. امنیت و ۳. درآمد. این سه را تأمین کنند، اینجا است که دزدی با شرایطی که ۱۲ شرط دارد، معنا پیدا می‌کند.
در ارتباط با حدود اسلامی هم همین‌طور است. در باب حدود اسلامی، عقیده‌ام این است که اگر جوان از نظر کار، درآمد و زندگی اجتماعی تأمین باشد و شرایط برای ازدواج این جوان تسهیل شده و آسان باشد، می‌تواند خانه داشته باشد و زن بگیرد. کار و درآمد که دارد، اینجا زنا و گناه معنا پیدا می‌کند.
به آقایان گفتم در اسلام اصل پیشگیری، ۹۹ درصد مسأله و یک درصد، عمل اجرایی و مجازات است. این حدود را مسکٌن می‌دانم، خدای ناکرده مثل این‌که کسی بیماری قند دارد، بریدن انگشت پای این آدم علاج نیست، این از روی ناچاری است.
وقتی فردی به زن شوهر‌دار کسی با زور تعدی و تجاوز کرده است، اگر اسلام از کنار این بگذرد و این را نادیده بگیرد، نقص است، اما اگر در جامعه هیچ‌کدام از مقدمات پیشگیری را انجام ندادیم.
معتقدم مقدار زیادی از این‌ها به عدم بستر‌های مناسب و تناقض بین گفتار، تئوری و شعار برمیگردد. ما در این زمینه تجربه زیادی داشتیم. اگر مقداری با این قضیه این‌گونه عمل شود، بعد از همه این قضایا دو راه برای فرد باقی می‌ماند:
یکی این‌که خود فرد زناکار چهار مرتبه در چهار مجلس جداگانه، بدون اکراه و بدون ارعاب اعتراف کند. اگر بار اول گفت و دیگر نیامد، کسی حق ندارد او را تعقیب کند. همین‌طور بار دوم اگر اقرار کرد و دیگر نیامد، کسی حق ندارد او را تعقیب بکند و بار سوم هم همین‌طور.
یا این‌که چهار نفر گفتند ما اینجوری دیده‌ایم، زمانی مثال زدم در این صورت خود این شاهد باید زناکار باشد، غیر از این دیگر چه کسی می‌تواند بگوید، این نشانه آن است که اسلام نمی‌خواهد اثبات بشود.
عبدالله ابن مسعود می‌گوید با گروهی صحبت می‌کردیم، یکی از عبدالله ابن مسعود پرسید: عبدالله اگر آمدی در خانه‌ات و دیدی کسی روی زنت خوابیده است چه می‌کنی؟ عبدالله ابن مسعود گفت: او را می‌کشم در همین اثناء پیامبر وارد شد پرسیدند ماجرا چیست، برای ایشان تعریف کردند، حضرت گفت: نه، مگر نمی‌دانید این ضابطه است باید چهار نفر شهادت بدهند.
اما الان در قانون مجازات اسلامی، اتفاقاً همین مسأله آمده است که اگر کسی وارد خانه شد و مردی را با همسرش دید، می‌تواند او را بکشد.
باید چهار شاهد بیاورد. لذا گاهی برخی از اشکالات را که می‌بینم، اعتقادم بر این است که آقایان خوب تبیین نمی‌کنند اگر قضایا خوب تبیین شود، این‌گونه احکام صادر نمی‌شود.
در جریان سنگسارها که در برخی مناطق، محل بحث هم است این مسأله بیان می‌شود که وقتی در دوران امیرالمؤمنین، چنین مسألهای اتفاق افتاد، امیرالمؤمنین فرمود کسانی حق دارند به این زن سنگ بزنند که خودشان چنین گناهی را مرتکب نشوند، فقط سه نفر باقی ماندند حسن و حسین و امیرالمؤمنین.
جالب است اگر فرد توبه کرد تمام است. گاهی از من سوال کرده‌اند و گفتم چرا این حرف‌ها را به زبان می‌آورید، من در شیراز قاضی بودم، طرف آمد گفت: من شراب خورده‌ام. به او گفتم چه کسی گفته شما به من بگویید؟ برو توبه کن.
راهکار اثبات توبه چیست؟
راهکار اثبات توبه، یک مرتبه پیش حاکم و یک مرتبه پیش خود فرد است…
در واقع مسألهای قلبی بین فرد و خدای خودش است؟
بله، البته این مربوط به علی است که بفهمد وگرنه غیر از علی که کسی نمی‌تواند بفهمد توبه‌ای پذیرفته شده است یا نه. اما در رابطه با نظام‌هایی که الان داریم، توبه فرد همین است که وقتی انسان گفت من پشیمان هستم باید بپذیرند.
آیا در محاکم قضایی هم اگر فرد اظهار پشیمانی بکند، باید پذیرفته بشود و حد ساقط است؟
بله، زیرا بنا نداریم حرف افراد را حمل بر کذب بکنیم، اصل این است که مردم راست می‌گویند. العیاذ بالله مگر این‌که جامعه این‌قدر فاسد باشد، که فرض ما این نیست و معتقدیم انسان فطرت حقیقت‌جو و سالم دارد.
بنابر‌این اگر این‌ها را به‌صورت مجموعه نگاه کنیم، نتیجه این می‌شود که یا بستر برای اجرای حدود الهی نیست یا اگر بستر هم باشد، طرف اگر توبه کند و یا اگر کوچک‌ترین شبهه بیاید، حد ساقط است.
در خصوص بحث تعطیل حدود در عصر غیبت امام معصوم هم می‌توان این مبحث و استدلال کسانی را که قائل به تعطیل حدود هستند، مد نظر قرار داد آنجایی که ایشان استدلال می‌کنند اجرای این حدود را به دلیل این‌که با سلامت جسمی و حیات انسان‌ها در تعارض است، موکول به ظهور امام معصوم نمایند؟
در این مقوله مبناها مختلف است، یکی از مبانی همین است مثل مرحوم حاج سید احمد خوانساری و کسانی که تقریباً حکومت را در عصر غیبت حرف داشته‌اند، قائل به این نظر بوده‌اند.
ولی حرف من عبارت است از این‌که ظاهر ادله‌ی «الزانی و الزانیه…» و سایر ادله‌ای که داریم، حاکی از این است که این ادله تعطیل‌بردار نیست، منتها نگاه من، نگاهی است که اسلام را به صورت یک مجموعه می‌داند.
معتقدم حدود الهی جزئی از احکام اسلام است اما در کنارش اقتصاد درست اسلامی، عدالت اسلامی، حاکم امین اسلامی، دولت عادله اسلامی است و آن در جایی است که مردم به نقطه‌ای رسیده اند که فقرا را با خودشان شریک می‌دانند بین خودشان و دیگران فرقی نمی‌بینند، بین خودشان و دیگران حقوق مشترکی قائل هستند.
به نظر من، وقتی مجموعه این مباحث را در نظر می‌گیریم، اگر کسی قائل باشد که این حدود باید در عصر غیبت امام معصوم تعطیل شود خلاف نگفته است، بلکه از نگاه احتیاط‌آمیزش نشأت گرفته است.
اما مبنای فقهی من این است که ادله اطلاق دارد، می‌شود حدود اجرا شود، اما با این بستری که عرض کردم. در قاضی اجتهاد مطلق را شرط می‌دانم، حتی قاضی باید اعلم علمای آن بلدی باشد که دارد در آنجا قضاوت می‌کند.
اکثر این قضاوت‌ها را قضاوت شرعی نمی‌دانم، برای این‌که این‌ها را واجد شرایط علمی نمی‌دانم، قاضی باید اول عادل باشد، بعد عالم. بفهمد چکار دارد می‌کند و از آن طرف هم آن ضوابطی را که عرض کردم، نگاه کند.
تنها راه هم این است که اعتراف بدون تطمیع و تهدید باشد و از آن طرف هم باید بستر را ملاحظه کند. ادله آن هم کاملاً متقن است، چه مجموعه این‌ها را با این بستر ببینیم، چه مثل برخی از مراجع فعلی که از آقای خوانساری تبعیت کرده‌اند.
می‌گویم این شبهه فقط در حدود نیست، صراحتاً می‌گویم زدن فرقی نمی‌کند، بنده به‌خاطر زنا ۱۰۰ شلاق بزنم یا به‌خاطر گران‌فروشی. شلاق، شلاق است، چه فرقی می‌کند؟
اگر بنا باشد این مسأله را باب بکنیم، دیگر نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را باید کنار بگذاریم، این نتیجه‌اش تفکیک دین از سیاست است، بنده معتقدم این شرایط فراهم بشود، بین یک امام معصوم و یک مجتهد عادل، تفاوت خیلی محسوس نیست.
منبع : رادیوزمانه