يكي از اهداف مهم هر قانون اساسي تحديد قدرت، حمايت از حقوق بنيادين و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و تحقق آرمان‌هاي آن است. تحقق عملي آزادي‌ها و حقوق بنيادين شهروندان مستلزم هماهنگي بين اجزاء مختلف قانون اساسي است به صورتي كه يك سيستم منسجم و يكپارچه ايجاد شود، به عبارت ديگر حقوق ملت تنها با شناسايي اين حقوق در قانون اساسي تحقق عملي نمي‌يابد.
دكتر گودرز افتخار جهرمي در گفتگو با ايسنا |
رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تاكيد كرد: نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود؛ بدين جهت كارآمدي نهاد ناظر قانون اساسي مثلا شوراي نگهبان و رييس جمهوري بسيار مهم است.
دكتر گودرز افتخار جهرمي در گفت‌وگويي با خبرنگار حقوقي ايسنا به مناسبت ۱۲آذر، سالروز تصويب قانون اساسي درباره ظرفيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حيث رعايت حقوق شهروندي و حقوق متقابل حكومت و ملت، اظهار كرد: هر قانون اساسي متشكل از مولفه‌هايي مانند حقوق بنيادين، سازمان‌هاي حكومتي، تقسيم و توزيع قدرت، وظايف و اختيارات، رابطه بين سازمان‌ها و همچنين نهادهاي حل اختلاف است.
وي افزود: يكي از اهداف مهم هر قانون اساسي تحديد قدرت، حمايت از حقوق بنيادين و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و تحقق آرمان‌هاي آن است. تحقق عملي آزادي‌ها و حقوق بنيادين شهروندان مستلزم هماهنگي بين اجزاء مختلف قانون اساسي است به صورتي كه يك سيستم منسجم و يكپارچه ايجاد شود، به عبارت ديگر حقوق ملت تنها با شناسايي اين حقوق در قانون اساسي تحقق عملي نمي‌يابد.
شناسايي حقوق ملت در قانون اساسي شرط لازم است نه كافي
رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه شناسايي اين حقوق در قانون اساسي شرط لازم است ولي شرط كافي نيست، اظهار كرد: بايد براي اجراي اين حقوق در قانون اساسي تضمينات كافي وجود داشته باشد. وجود اجزاء ديگر و انسجام بين آنها نيز لازم است. البته هر قانون اساسي با هر درجه از صلابت و توسعه يافتگي بي‌نقص نيست. آنچه باعث مي‌شود يك قانون اساسي به نتيجه مطلوب برسد عملكرد خوب است، عمل خوب به قانون اساسي حتي مي‌تواند نواقص آن را هم برطرف كند.
عملكرد ما در حوزه تفكيك قوا در حد مطلوب نيست
وي با بيان اينكه قانون اساسي ما هم مثل هر قانون اساسي ديگر ظرفيت‌ها و نواقصي دارد، گفت: يكي از ظرفيت‌هاي اين قانون اساسي پذيرش اصل تفكيك قواست. در صورتي كه قدرت، خرد و توزيع نشود و توازن و تعادل ايجاد نشود، قدرت محدود نخواهد شد و حقوق بنيادين تضمين نمي‌شود. عملكرد ما در حوزه تفكيك قوا در حد مطلوب نيست و مي‌تواند خيلي بهتر باشد.
افتخار جهرمي با بيان اينكه ظرفيت ديگر قانون اساسي ما، شناسايي حقوق بنيادين است، عنوان كرد: اين حقوق بايد با تصويب قوانين عادي مناسب قابليت اجرايي و دادخواهي لازم را پيدا كند. نقص مهمي كه در اين حوزه وجود دارد، فقدان قوانيني است كه از ديدگاه حقوق شهروندي به مساله نگاه كرده باشد. در اين خصوص بايد به عملكرد نهادهاي حل اختلاف توجه مخصوص كرد. اين نهادها بايد بي‌طرف بوده و در تصميمات خود بدون توجه به منافع سياسي موقتي و جناحي، منافع عالي ملي و به ويژه لزوم رعايت حقوق بنيادين را مورد توجه قرار دهند.
ضمانت اجراي قانون اساسي منوط به عزم سياسي همه كارگزاران عمومي است
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي درباره ضمانت اجراهاي قانون اساسي به خصوص در بخشي كه وظايفي بر عهده دولت گذاشته شده است، گفت: همانطور كه پيش از آن اشاره كردم، ميان شناسايي حقوق بنيادين و تضمين آنها بايد تفاوت و تفكيك قائل شد. اين تفكيك اصولي و اساسي است. ضمانت اجراي قانون اساسي نخست منوط به عزم سياسي همه‌ي كارگزاران عمومي به ويژه عالي‌ترين مقامات كشور در پايبندي و رعايت قانون اساسي و قانون‌گرايي به صورت كلي است. در اين راستا قوانين عادي روشن و صريح همين‌طور اجراي برخي از اصول قانون اساسي، مانند تعيين وكالت و اختيارات رييس جمهور لازم است. به علاوه بايد به صورت ويژه به نقش نهادهاي حل اختلاف اشاره كنم. تصميمات نهادهاي عالي حل اختلاف بايد متكي به منافع عالي ملي و رويه‌ي ثابت و مستقل از تنش‌ها و منافع سياسي موقتي و كوتاه مدت و متكي بر خواست و اراده‌ي مردم باشد.
وي ادامه داد: تكاليف دولت براي تامين و تحقق حقوق شهروندي قبل از هر چيز مشروط بر شناسايي و استقرار اين حق‌ها در قالب‌هاي حقوقي مشخص و معين است. به عبارت ديگر در قانون اساسي معمولا مفاهيم اجمالي و كلي اين حق‌ها مورد اشاره قرار مي‌گيرد. انجام تعهدات دولت در اين خصوص با وضع قوانيني كه اين مفاهيم اجمالي را تبديل به مفاهيم تفصيلي با محتواي مشخص و معين كند، ميسور خواهد بود. به علاوه بايد راهكارهاي فوري و ساده‌ي اداري و قضايي روشن براي موارد نقض آنها و عدم ايفاي تعهدات دولت وجود داشته باشد.
ايفاي تعهدات دولت مستلزم ايجاد فرهنگ شهروندي معتدل است
افتخار جهرمي با تاكيد ويژه بر نقش و تاثير عنصر فرهنگي اظهار كرد: ايفاي تعهدات دولت مستلزم ايجاد فرهنگ شهروندي معتدل و مناسب در جامعه است يعني دولت خدمتگزار و شهروند مطالبه‌گر. بدين منظور بايد شهروندان و كارگزاران عمومي از حقوق و تكاليف خود آگاهي داشته باشند. وجود يك جامعه‌ي مدني قدرتمند، سازمان‌هاي غيردولتي قوي كه بتوانند مطالبات مشروع مردم را جمع‌بندي كرده، سازماندهي كنند و هماهنگ و منطقي نمايند، نقش بسيار مهمي دارد.
نقض قانون اساسي يعني بي‌حرمتي به اراده‌ي ملت
رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سوالي مبني بر تاثيرات نقض يا عدم اجراي قانون اساسي از سوي برخي مسوولان، اظهار كرد: نقض يا عدم اجراي قانون اساسي تاثيرات منفي بسيار دارد؛ نخست آنكه بي‌توجهي به مهمترين سند ملي است. قانون اساسي يك ميثاق ملي است كه در يك دولت قانون‌مدار همه از جمله مقامات كشور بايد آن را رعايت كنند و به علاوه كليه‌ي اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا اين منشور رعايت شود لذا نقض آن يعني بي‌حرمتي به اراده‌ي ملت.
عدم رعايت قانون اساسي اعتماد ملي به حكومت را خدشه‌دار مي‌كند
وي ادامه داد: دومين تاثير آن اين است كه عدم رعايت آن موجب تقليل مشروعيت نظام مي‌شود. اعتماد ملي به حكومت را كه منشاء اصلي اقتدار ملي است مورد خدشه قرار مي‌دهد، عدم اجراي قانون اساسي در هر كشور موجب خودكامگي آن حكومت مي‌شود، وحدت ملي را از بين مي‌برد، دسترسي به توسعه و عدالت مورد قبول آن جامعه را ناممكن مي‌سازد.
نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود
افتخار جهرمي در ادامه عنوان كرد: نقض قانون اساسي بايد با جدي‌ترين عكس‌العمل‌ها مواجه شود؛ بدين جهت كارآمدي نهاد ناظر قانون اساسي مثلا در شوراي نگهبان و رييس جمهوري بسيار مهم است. در هر كشوري بايد علاوه بر دادگاه قانون اساسي يا شوراي قانون اساسي يا دادگاه‌هاي عادي كه مسووليت حفاظت از قانون اساسي را بر عهده دارند، عالي‌ترين مقام كشور نيز وظيفه‌ي حفاظت از قانون اساسي را بر عهده داشته باشد.
وي درباره دلايل تبديل نشدن برخي اصول قانون اساسي مانند اصل ۱۶۸ يا اصل ۳۱به قوانين عادي، عنوان كرد: در مورد آنچه مربوط به حقوق مدني و سياسي است، علت مناقشات سياسي تفاوت عميق ديدگاه‌ها و فقدان عزم سياسي است علت اين امر در مورد حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مثل حق بر مسكن، هم به ميزان امكانات و توانايي‌هاي اقتصادي و هم برنامه‌ريزي كارآمد مربوط مي‌شود؛ اين عوامل باعث مي‌شود كه نتوانيم موفق به تدوين قوانين در اين زمينه‌ها شويم.
نواقص يك قانون اساسي با عملكرد خوب جبران مي‌شود
اين استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي خاطرنشان كرد: قانون اساسي‌اي پايدار مي‌ماند كه به مانند يك موجود زنده عمل كند و قدرت بازسازي و نوسازي خود را داشته باشد و بتواند با تحول شرايط و اوضاع و احوال، راه‌حل‌هاي مناسب داشته باشد در اين جا نقش مفسران قانون اساسي و نهادهاي حل اختلاف اهميت ويژه دارد. همان طور كه ابتداي صحبتم اشاره كردم نواقص يك قانون اساسي با عملكرد خوب جبران مي‌شود. برخي مواقع مشكلات ناشي از عدم هماهنگي است.
نبايد براي حل برخي مشكلات قانون اساسي در اجرا به دنبال راه‌حل‌هاي غيراصولي گشت
وي تاكيد كرد: البته بايد قبول كرد كه در حين عمل به يك قانون اساسي و در طول مدت برخي از مشكلات پديدار مي‌شود كه بايد براي حل قاطع و اصولي آن طبق ضوابط مندرج در خود قانون اساسي مبادرت به اصلاح قانون اساسي كرد و به دنبال راه‌حل‌هاي غيراصولي نگشت. اصولا فلسفه‌ي اصولي از قانون اساسي كه در آن امكان اصلاح قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شود، همين است.