جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی، یک‌ تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته و در ‌‌نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده‌ی معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید.