جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی، یک تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته و در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده‌ی معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ در پی لغو سلسله‌وار کنسرت‌ها از جمله کنسرت اخیر کیهان کلهر در نیشابور، خانه‌ی موسیقی یک نامه‌ی اعتراضی جهت احقاق حقوق هنرمندان و جلوگیری از این رویه‌ی غیرقانونی به رئیس قوه‌ی قضایه ارسال کرد. همچنین بیش از دویست نفر از هنرمندان نیشابوری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از لغو پی‌درپی برنامه‌های فرهنگی در این شهر گله کردند.
در بخشی از متن نامه ارسالی مدیرعامل خانه‌ی موسیقی به قوه‌ی قضاییه آمده است: در نگاه مکتب ما، رفتار حاکمان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه‌های اجرایی و مقررات آن‌ها، قوانین را بیشتر می‌شناسند. آن‌ها به مدد قانون بر سر کار آمده‌اند، جایگاه آنان توسط قانون تعریف می‌شود، مشروعیتشان تا آنجاست که قانون اقتضا کند و باالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند.
جامعه‌ی موسیقی ایران، روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذراند. مانع‌تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های رسمی با توسل به شانتاژ رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت‌دار، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، شایعه‌پراکنی گسترده، اهانت به هنرمندان و ایجاد فضایی آکنده از اضطراب و بدبینی، ادامه‌ی حیات این عرصه‌ی ارزشمند هنری را سخت ساخته است. کشیده شدن جنجال‌ها و تصفیه‌حساب‌های سیاسی به دامان پاک هنر باعث آن شده است که هر روز در گوشه‌ای از ایران، خبری تأسف‌آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پایین کشیده شدنِ یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی به‌ویژه بانوان ارجمند در تریبون‌های رسمی و عمومی به گوش رسد.
خانه‌ی موسیقی در ادامه‌ی نامه‌ی خود به آملی لاریجانی به اقدام غیرقانونی دادستان نیشابور در لغو کنسرت کلهر اشاره و آورده است: همانگونه که استحضار یافته‌اید با دستور مستقیم دادستان نیشابور، کنسرت کیهان کلهر که تمامی مجوزهای لازم از مراجع قانونی از جمله فرمانداری، شورای تأمین استان و وزارت ارشاد را دریافت نموده بود، علیرغم استقبال چشمگیر مخاطبان لغو شده است. نکته‌ی قابل تأسف آن است که ظاهراً دادستان نیشابور در توجیه این اِعمال سلیقه‌ی شخصی، ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را علت صدور این دستور دانسته است. جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی، یک‌تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته و در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده‌ی معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید. به‌راستی اگر بناست تشخیص فردیِ یک دادستان مبنا و معیار ابطال مجوزهای قانونی برگزاری کنسرت باشد، دیگر ضرورت معرفی وزارت ارشاد و شورای تأمین استان‌ها به عنوان متولی امر چیست؟ گروه‌های موسیقی، در شرایط دشوار اقتصادی، با عبور از هزار پیچ و خم به دریافت مجوزهای قانونی از نهاد‌ها و سازمان‌های قانونی اقدام می‌نمایند اما در نهایت با اِعمال نظر شخصیِ یک دادستان، کل مجوزهای اخذ شده بی‌اعتبار شده و کنسرت لغو می‌گردد!
خانه‌ی موسیقی در ادامه‌ی نامه خود می‌نویسد: به نظر می‌آید توالی این رفتارهای مشابه در دوره‌ی زمانی کوتاه، نشان از رشد جریانی خزنده در کشور است که تلاش می‌کند با ایجاد شبهه در اعمال نهادهای قانونی و ذی‌صلاحیت به آشفته‌کردن فضای عمومی کشور و ایجاد بدبینی عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران دامن زند. این رفتار غیرقانونی و ضدامنیتی، علاوه بر آنکه موجب خسارات مادی فراوان به پیکر نحیف جامعه‌ی موسیقی کشور شده است، بلکه علی‌الاسف ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ساحت آبروی فرهنگی نظام و اعتماد عمومی مردم وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، خانه‌ی موسیقی ایران در پایان نامه‌ی خود به ریاست قوه‌ی قضاییه می‌نویسد: به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور موسیقی، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که ضمن ارائه‌ی گزارشی از برخی وقایع تأسف‌بار روزهای اخیر خدمت ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، تقاضای مجدّانه‌ی خود را برای پیگیری اصولی و قانونی این امر تا رفع کامل انسدادِ صورت‌گرفته تقدیم نماییم.
همچنین هنرمندان نیشابوری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌اند که لغو نخستین اجرای مهم‌ترین چهر‌ه‌ی بین‌المللی موسیقی ایران کیهان کلهر اتفاقی عجیب است.
در بخشی از این نامه نیز آمده است: «شگفت‌انگیز می‌نماید که این گروه معتبر، پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت ارشاد، شورای تأمین استان و شهرستان و تمهید هرآنچه دراین‌باره لازم است و پس از خریداری تمامی بلیت‌‌ها توسط علاقه‌مندانِ پرشمار خراسانی، صرفاً به‌دلیل نظر دادستان محترم از اجرا باز بماند. پذیرفتنی نیست که با وجود اصول و مواد پرشمار در قانون اساسی و قوانین مرتبط در راستای حفاظت از حقوق شهروندی و استقرار حاکمیت قانون، نظاره‌گر چنین رفتارهایی باشیم. مگر نه اینکه مطابق اصل ٣٧، ٢٠ و ٢٢ قانون اساسی، اصل بر برائت افراد بوده و همگان حق دارند در پرتوِ امنیت قانون زندگی کرده و شغلشان از تعرض مصون بماند؟ چگونه است که «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «بخشنامه‌ی حقوق شهروندی صادره‌ی ریاست محترم وقت قوه‌ی قضاییه» زیر پا گذاشته شده و نادیده گرفته می‌شود؟
براساس گزارش خبرنگار مجذوبان نور، اعتراض‌ها به لغو کنسرت کیهان کلهر کماکان ادامه دارد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در پیام‌های مختلف به مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اعتراض خود به این اقدام دادستان نیشابور را اعلام کرده‌اند.