وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و … بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي كيفري ـ قانون نجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.