وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و … بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي كيفري ـ قانون نجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.
دادستان كل كشور با تاكيد بر التزام به اصول دادرسي منصفانه و رعايت حقوق متهم، تصريح كرد: با ضابطين درصورت تعدي از اصول و مقررات قانوني برخورد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله دري نجف‌آبادي در حاشيه نشست مسوولان قوه قضاييه در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران در خصوص مطالبات خانواده زندانيان وقايع اخير اظهار كرد: مشي دستگاه قضائي التزام به اصل حاكميت قانون و تأكيد بر رعايت حقوق متهم و تقيد كارگزاران امر به قواعد دادرسي منصفانه و رعايت اصول بنيادين قانون اساسي در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه است.
وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و … بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي كيفري ـ قانون نجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.
دادستان كل كشور در ادامه با تأكيد بر نظارت عاليه دادستاني كل بر حسن جريان امور در فرآيند دادرسي گفت: مطابق اصل 38 قانون اساسي سوگند دادن متهم براي واداركردن وي به اداي مطالب نه تنها ممنوع بوده، بلكه متخلف نيز به مجازات طبق قانون محكوم مي‌شود.اجبارمتهم به شهادت عليه خود و اقرار نيز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنين طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامي، ضمانت اجراي كيفري خواهد داشت. لذا تحصيل دليل، با توسل به شيوه‌هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاكم بر ضرورت رعايت كرامت انساني به عمل مي‌آيد و نبايد به بهانه ضرورت سرعت در رسيدگي يا اهميت مسأله، حقوق متهم پايمال شود.
وي ادامه داد: در مواردي كه دليل كافي عليه متهم به گونه‌اي كه منجر به اقناع وجداني قضات شود، موجود نباشد و صرفا شك و ترديد درميان باشد، تعبير و تفسير شك به نفع جامعه و عليه متهم برابر با پذيرش اصل مجرميت است. بنابراين هر گاه شك و ترديد به سود متهم تعبير شود و وي را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه نماييم، فرض برائت متهم را پذيرفته‌ايم.
دري نجف آبادي افزود: بموجب دستور ويژه رياست قوه قضائيه كميته 3 نفره تشكيل و در تعامل با دستگاه‌هاي ذيربط بر تسريع روند رسيدگيمقدماتي و غربالگري و آزادي افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمين به محاكم بمنظور رعايت تشريفات رسيدگي و اعمال دادرسي منصفانه بر مبناي قوانين و مقررات مربوط تأكيد شد.
دادستان كل كشور يادآور شد: بموجب وظيفه قانوني دستگاه قضائي هر گونه فعل يا ترك فعل مجرمانه كه متهم را از حقوق خويش محروم و هر نوع رفتار غير قانوني از مأمورين دولتي و دست اندركاران امر و ضابطين و … موجب ضمانت كيفري و بعضاً مسئوليت مدني خواهد بود و دادستانهاي سراسر كشور به ايفاي وظايف خطير قانوني خود مبادرت خواهند ورزيد.
وي ضمن توصيه بر وحدت و همدلي و هشياري در برابر توطئه‌ها و نيز اطاعت از رهبري و فضاي محبت و خدمت و تلاش در راه عزت و اعتلاي نظام اسلامي و يأس دشمنان اسلام و قرآن تأيكد نموده و ازهمه فرزندان فداكار خميني كبير(رض) خواست تا بار ديگر دست برادري و محبت در دست يكديگر داده و ضامن بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلام و يأس و ناامدي دشمان اسلام و قرآن و آمريكا و صهيونيزم گردند و بدانند كه خداوند با ماست كه هر كس با خدا باشد خدا با اوست.
دري نجف آبادي گفت: مسئوليت شرعي و قانوني همه ما بسيار سنگين است و بايد در برابر ريز و درشت اعمال خود پاسخگو باشيم و مسئولان قضائي بايد بر كليه امور مربوط نظارت و اشراف داشته باشند و هر گونه سهل انگاري و يا قصور و تقصير از هيچ كس پذيرفته نخواهد بود.
وي گفت: حفظ نظام اسلامي و وحدت و انسجام ملي و حرمت و كرامت شهروندان جمهوري اسلامي ايران نيز وظيفه همه ماست.