حكومت يك مقوله سياسي است. جايگاه و خاستگاه آن به امري عقلايي برمي‌گردد و در فلسفه سياسي، مشروعيت به معناي شرعي‌بودن نيست. مشروع‌بودن حكومت، به دو معنا بر‌مي‌گردد، الف: قانوني بودن حكومت. يعني حكومت برآمده براساس قانون موجود آن كشور و جامعه باشد و هيچ تخلف قانوني چه پيش از انتخابات و چه ‌حين انتخابات و چه بعد از آن صورت نگرفته باشد. ب: مشروعيت به معناي حق حاكميت. يعني چه كسي حق حاكميت دارد؟

در این برهه حساس روحانیت در آزمونی سخت قرار دارد. اگر نسبت به اعمال و رفتار غیرقانونی و ضد اسلامی این طایفه افزون طلب و دنیاپرست بی‌تفاوت و یا كم اثر باشیم قطعاً مورد مؤاخذه خداوند و معاقب قضاوت تاریخ و مردم خواهیم بود چرا كه مشروعیت همه اركان و افراد در این نظام تنها به عمل به شرع مقدس و فرامین الهی است .
این روزها متعاقب انتخابات سیل دستگیری‌ها و تضییقات و رفتارهای خشونت بار ذهن هر انسان آزاده ای را متألم و مشغول نموده است 

وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و … بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي كيفري ـ قانون نجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.