حكومت يك مقوله سياسي است. جايگاه و خاستگاه آن به امري عقلايي برميگردد و در فلسفه سياسي، مشروعيت به معناي شرعي‌بودن نيست. مشروع‌بودن حكومت، به دو معنا برميگردد، الف: قانوني بودن حكومت. يعني حكومت برآمده براساس قانون موجود آن كشور و جامعه باشد و هيچ تخلف قانوني چه پيش از انتخابات و چه حين انتخابات و چه بعد از آن صورت نگرفته باشد. ب: مشروعيت به معناي حق حاكميت. يعني چه كسي حق حاكميت دارد؟
محمدتقي فاضل ميبدي
اين روزها، به خاطر مسائل پس از انتخابات رياست‌جمهوري د‌هم، بحث مشروعيت نظام، باز بر سر زبان‌ها افتاده است. به‌دنبال خطبه‌هاي آيت‌الله‌هاشمي رفسنجاني كه مقبوليت و مشروعيت نظام را مبتني بر آراي مردم قلمداد كرد و با يك بيان مهم تاريخي، به نقل از سيد بن طاووس، مقبوليت حكومت امام علي (ع) را از راه بيعت مردم «جمهوريت» تلقي كرد، پاره‌اي را به اين واكنش واداشت ـ در خطبه‌هاي هفته بعد ـ كه مشروعيت حكومت درنظام اسلامي لاهوتي است و ولايت امت يك امر آسماني به شمار مي‌رود، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. يعني راي مردم نقشي در مشروعيت‌بخشي حاكمان ندارد. حال بايد ديد كه اين ادعا تا چه ميزان برخوردار از منطق محكم است و آيا اصولا مي‌توان حكومتي را مشروع دانست و‌لو اينكه مردم آن را پذيرا نباشند؟
1ـ در مقدمه بايدگفت: حكومت يك مقوله سياسي است. جايگاه و خاستگاه آن به امري عقلايي برميگردد و در فلسفه سياسي، مشروعيت به معناي شرعي‌بودن نيست. مشروع‌بودن حكومت، به دو معنا برميگردد، الف: قانوني بودن حكومت. يعني حكومت برآمده براساس قانون موجود آن كشور و جامعه باشد و هيچ تخلف قانوني چه پيش از انتخابات و چه حين انتخابات و چه بعد از آن صورت نگرفته باشد. ب: مشروعيت به معناي حق حاكميت. يعني چه كسي حق حاكميت دارد؟ ميان فيلسوفان و فقيهان بعد از اسلام هميشه اين دعوا وجود داشته است كه آيا حق حاكميت از آن فيلسوفان است يا از آن فقيهان. افلاطون حكومت را حق فيلسوفان مي‌دانست، زيرا بر اين باور بود كه حكومت و سياست جزو حكمت عملي است و حكمت عملي قسمتي از فلسفه و حكمت است و پاره‌اي از فيلسوفان در دوره اسلام اين نظر را پذيرفتند… قانون اساسي جمهوري اسلامي حكومت و ولايت امر را حق فقيه جامع‌الشرايط مي‌داند. در اصل 109 قانون اساسي آمده است: شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي و…
يعني 1- اين اصل اجازه نمي‌دهد كه في‌المثل فيلسوفي كه قدرت افتاء در مسائل فقه را ندارد رهبر جامعه باشد. يعني حق حاكميت از آن فقيهان است.
2- حال اگر فرض گرفتيم كه حكومت از آن فقيهان است چه كسي مي‌تواند چنين حقي را يا بهتر است بگوييم چنين وكالتي را به تعبير مرحوم دكتر حائري يزدي يا چنين ولايتي را به تعبير رايج به فقيهان بدهد؟ بايد گفت پاسخ اين سوال را نبايد از شرع و دين جست. اين سوال مانند اين است كه چه كسي يا چه روشي بهتر مي‌تواند جامعه را بهداشتي و روش‌هاي در درماني را هموارتر كند؟ پاسخ اين پرسش‌ها را بايد از سيره و روش‌هاي عقلاي تجربي به دست آورد، در تاريخ ثابت شده است كسي كه منصوب از عالم لاهوت باشد و در برابر ناسوتيان پاسخگو نباشد در نهايت به استبداد كشيده مي‌شود كساني كه در فلسفه سياسي يا در دانش كلام در ميان مسلمين«بالاخص عالمان شيعي» ولايت ائمه(ع) را از بالا مي‌دانند، در كنار نصب از بالا، تئوري معصوميت ائمه وجود دارد. بلي اگر كسي معصوم از خطا و گناه باشد و در حق هيچ كسي سر سوزني ستم روا ندارد، چنين كسي را مي‌توان گفت كه ممكن است منصوب از آسمان باشد.
اما آن هم در تحقق حكومت خود، بايد رضايت مردم را در پي داشته باشد. بنابراين پيامبر(ص) و علي (ع) حكومت خود را بر مردم تحميل نكردند. مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كردند. رسالت پيامبر از طرف خداوند بود اما حكومت او در مدينه با بيعت مردم گره خورد.
3- فيلسوفان سياست براي مهار قدرت‌هاي فاسد و اينكه چه بايد كرد تا ظلم و فساد از ناحيه حكومت‌ها كمتر شود، نخست مشروعيت‌هاي سنتي را به چالش كشيدند و حكومت‌هاي لاهوتي، موروثي و پدرسالاري را به نقادي گذاشتند و براي ايجاد بهترين روش مهار قدرت نظريه قرارداد اجتماعي را مطرح كردند و فيلسوفان بزرگي چون توما‌س‌‌هابز، جان لاك، ژان ژاك روسو و… مشروعيت حكومت را از راه قرارداد اجتماعي دانستند. يعني مفهوم دولت يك مفهوم قراردادي است و ميان مردم و هيات حاكمه يا دولت عقد قرارداد است كه ايجاد مشروعيت مي‌كند. هرگاه رهبري جامعه از پيمان خود خطا كرد مردم مي‌توانند به راحتي او را معزول كنند. اين بهترين شيوه‌اي است كه تاكنون براي كاهش فسادهاي سياسي پيموده شده است. احياي مشروعيت سنتي و اينكه حاكمان منصوب از بالا هستند و آدميان دسترسي به چنين كاري را ندارند، مانند اين است كه بگوييم حكومت شرعي همان حكومت پادشاهي يا موروثي است. يعني احياي شيوه‌هاي منسوخ. اگر آقايان بر اين باور هستند كه اسلام دين عدالت‌پذير و ستم‌ستيز است و براي تحقق اين امر مهم عقل بشري را بها مي‌دهد، بايد ديد عقلاي بشري براي تحقق عدالت و محو ستم چه راهي را ترسيم كرده‌اند. بعضي از آقايان از ولايت‌فقيه به گونه‌اي صحبت و دفاع مي‌كنند كه گويي مردم تكليف دارند تا هميشه و همواره فرمانبر حاكميت باشند و هيچ حق انتقادي را ندارند. براساس بعضي از اين گفته‌ها جمهوريت و آراي مردم كه در قانون اساسي به كرات از آن ياد شده است در عمل مفهومي ندارد. در هيچ نظام سياسي در دنياي دموكراسي و مبتني بر آراي مردم، حاكميت مطلق وجود ندارد و امام عدالت حضرت علي(ع) به مردم حق انتقاد از خود را داد و خويشتن را بري از خطا ندانست. اينكه بعضي آقايان اظهار مي‌كنند كه انتصاب فقيه از طرف خداوند مورد اتفاق علماست، مبناي فقهي ندارد. اگر در گذشته چنين نظري به شكل احتمال مطرح بوده مانند اين نظرات كه بعضي علما مي‌گفتند «شاهان سايه خداوندند» همانطور كه در مقدمه پاره‌اي از كتاب‌هاي فقهي آمده است و امروز چنين نظري مورد انكار علماست در هر صورت اين ادبيات سياسي كه حاكميت ديني منصوب از بالاست و مردم بايد در برابر چنين حكومتي تسليم باشند نظريه مردودي است و يادآور نظريات سياسي علما‌ي قرون وسطي است. مرحوم شهيد مطهري در اين باره مي‌فرمايد: «در تاريخ فلسفه سياسي غرب مي‌خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي و مخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده‌اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمرانان حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود. اين عده در استدلال‌هاي خود براي اينكه پشتوانه‌اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسوول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسوول است ولي مردم در مقابل حكمران مسوول‌اند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند كه چنين و چنان كن. فقط خداست كه مي‌تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد…» (علل گرايش به مادي‌گري، ص 104)
اين ادبيات قرون وسطايي، هنوز از زبان بعضي در اين جامعه معمول است و بر اين باورند كه مردم تنها مبدا قابلي براي امر حكومتند و نه مبدا فاعلي. بنابراين صاحب اختيار نخواهند بود و رابطه مردم با حكومت رابطه ولي و قيم است با مولي عليه. به نظر مي‌رسد اگر انقلابي مخملي در اين كشور وجود داشته باشد، پرچم آن دست كساني است كه مي‌خواهند جمهوريت را از مشروعيت نظام بگيرند و آراي مردم را صوري يا مصلحتي جلوه دهند.