خبرگزاري کار ايران (ايلنا) ديروز خبري را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران مي تواند بازار اقتصادي ايران را ‏با چالشي جدي مواجه سازد. خبري که شايد به همين علت ساعاتي بعد با فشار نهادهاي امنيتي ايلنا مجبور به حذف ‏آن شد. بر اساس اين خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصي شهروندان را در اختيار دولت قرار دهند.‏در روزهايي که دولت به دليل اعتصابات گسترده در بازارهاي شهرستانهاي مختلف کشور مجبور به تعويق ‏اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است، خبر ايلنا حکايت از آن دارد که " براي اخذ ماليات بر ارزش ‏افزوده؛ بانک‌‏ها اطلاعات حساب‌‏هاي بانکي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌‏دهند". ‏