خبرگزاري کار ايران (ايلنا) ديروز خبري را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران مي تواند بازار اقتصادي ايران را با چالشي جدي مواجه سازد. خبري که شايد به همين علت ساعاتي بعد با فشار نهادهاي امنيتي ايلنا مجبور به حذف آن شد. بر اساس اين خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصي شهروندان را در اختيار دولت قرار دهند.در روزهايي که دولت به دليل اعتصابات گسترده در بازارهاي شهرستانهاي مختلف کشور مجبور به تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است، خبر ايلنا حکايت از آن دارد که " براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده؛ بانکها اطلاعات حسابهاي بانکي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ميدهند".
خبرگزاري کار ايران (ايلنا) ديروز خبري را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران مي تواند بازار اقتصادي ايران را با چالشي جدي مواجه سازد. خبري که شايد به همين علت ساعاتي بعد با فشار نهادهاي امنيتي ايلنا مجبور به حذف آن شد. بر اساس اين خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصي شهروندان را در اختيار دولت قرار دهند.
در روزهايي که دولت به دليل اعتصابات گسترده در بازارهاي شهرستانهاي مختلف کشور مجبور به تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است، خبر ايلنا حکايت از آن دارد که " براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده؛ بانکها اطلاعات حسابهاي بانکي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ميدهند".
گزارش ايلنا مي افزايد : "در يک اقدام غير قانوني و دور از انتظار، سازمان امور مالياتي بانکها را موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتريان بانکي به اين سازمان براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده کرد. بر اين اساس سازمان امور مالياتي کشور با هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام صدور بخشنامه‌اي کرده که بر مبناي آن بانکها بايد اطلاعات حساب مشتريان خود را در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارند".
متن بخشنامه ي مورد اشاره ايلنا که توسط برخي بانکهاي دولتي به شعب ابلاغ شده به اين شرح است: "پيرو بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ بدينوسيله مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ قسمت "توجه" بند ۸ بخشنامه صدر الاشاره به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
بانک مکلف است صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤديان مالياتي را که در امر تشخيص و وصول مطالبات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايد. در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهد بود."
صدور چنين بخشنامه اي از جانب ناظران اقتصادي يکي از عمده ترين تجاوزات به حريم خصوصي شهروندان طي سالهاي اخير تلقي شده که حتي طبق قوانين موجود خواسته اي غيرقانوني از بانک هاست چرا که مطابق قوانين، اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسي به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکانپذير است.
گفته مي شود پيش از اين نيز وزارت دارايي خواستار کسب چنين مجوزي بوده اما همواره بانک مرکزي از تمکين به چنين خواسته اي خودداري کرده است. از همين رو در شرايط کنوني با توجه به تغيير رييس بانک مرکزي سئوال اين است که چه کسي اين بخشنامه را ابلاغ کرده، آن هم در حالي که به نوشته ايلنا "اين بخشنامه دو روز پيش از تصدي رسمي دکتر محمود بهمني به عنوان رييس کل در بانک مرکزي و در تاريخ ۱۳ مهرماه سال جاري به شعب بانکها ابلاغ شده است."
در عين حال ساعتي پس از حذف اين خبر از خروجي خبرگزاري ايلنا، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با فارس مدعي شد که: "درخواست سازمان مالياتي براي دريافت صورت حساب افراد ازبانك ها كذب محض است".
حميدرضا پورمحمدي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: "دريافت اطلاعات از حساب بانكي اشخاص نزد بانك ها ممنوع بوده و به هيچ وجه درخواستي در اين خصوص صادر نشده است". وي افزود: "علاوه بر اين بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده عمليات بانكي مشمول قانون نيست".
همچنين در واکنشي ديگر رئيس سازمان امور مالياتي نيز به فارس گفت: "اين سازمان در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ بخشنامه‌اي براي دريافت اطلاعات حسابهاي بانكي به بانك ها ارسال نكرده است".
علي‌اكبر عرب مازار افزوده است: "اصولا خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند."
از سوي ديگر ايلنا با انتشار گفتگويي از معاون پارلماني بانک مرکزي به نقل از وي خبر داده که: "تاکنون اطلاعات حسابهاي مشتريان بانکها را در اختيار هيچ نهادي قرار ندادهايم".
حيدر مستخدمين حسيني در اين گفت‌وگو بدون آنکه خبر ايلنا را تاييد يا رد کند اظهار داشته است: در قوانين بانکي، اطلاعات حساب مشتريان محرمانه محسوب ميشود و دسترسي به اين اطلاعات تنها با حکم دادستان يا قاضي قابل دسترسي است". وي ادامه داده است: "اگر خارج از اين چارچوب قرار باشد اطلاعات حسابهاي مشتريان بانکها در اختيار نهادي قرار گيرد، بايد دولت در اين زمينه لايحهاي را به مجلس ارائه کرده و به تصويب برساند يا آنکه نمايندگان خودشان طرحي بنويسند و آن را اجرايي کنند."
گفتني است خبرگزاري ايلنا به همراه متن خبر خود تصويري از اين بخشنامه را نيز منتشر کرده بود.
منبع : روز