دولت اطلاعات حساب های بانکی مردم را از بانک ها می خواهد
خبرگزاري کار ايران (ايلنا) ديروز خبري را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران مي تواند بازار اقتصادي ايران را با چالشي جدي مواجه سازد. خبري که شايد به همين علت ساعاتي بعد با فشار نهادهاي امنيتي ايلنا مجبور به حذف آن شد. بر اساس اين خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصي شهروندان را در اختيار دولت قرار دهند.در روزهايي که دولت به دليل اعتصابات گسترده در بازارهاي شهرستانهاي مختلف کشور مجبور به تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است، خبر ايلنا حکايت از آن دارد که " براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده؛ بانکها اطلاعات حسابهاي بانکي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ميدهند".