رييس‌جمهور، در نامه‌اي به رييس مجلس، لايحه "قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين" را كه به پيشنهاد قوه قضاييه تدوين و تنظيم شده است براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد تا در صورت تصويب نهايي آن بسيار از تخلفاتي كه اكنون با ماهيت قضايي در دادگاهها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند از جمله در حوزه‌هاي محيط زيست، پزشكي، بهداشتي و درماني، كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، نظام مهندسي معدن و ساختمان و حوزه‌هاي ثبت اسناد و املاك و احوال در مراجع اداري و صنفي مورد رسيدگي قرار گرفته و درباره آن‌ها مجازات غيرقضايي اعمال شود.