رييس‌جمهور، در نامه‌اي به رييس مجلس، لايحه "قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين" را كه به پيشنهاد قوه قضاييه تدوين و تنظيم شده است براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد تا در صورت تصويب نهايي آن بسيار از تخلفاتي كه اكنون با ماهيت قضايي در دادگاهها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند از جمله در حوزه‌هاي محيط زيست، پزشكي، بهداشتي و درماني، كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، نظام مهندسي معدن و ساختمان و حوزه‌هاي ثبت اسناد و املاك و احوال در مراجع اداري و صنفي مورد رسيدگي قرار گرفته و درباره آنها مجازات غيرقضايي اعمال شود.
از سوى رييس‌جمهور؛
لايحه قضازدايى و حذف برخى عناوين مجرمانه از قوانين تقديم مجلس شد
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
رييس‌جمهور، در نامه‌اي به رييس مجلس، لايحه "قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين" را كه به پيشنهاد قوه قضاييه تدوين و تنظيم شده است براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس كرد تا در صورت تصويب نهايي آن بسيار از تخلفاتي كه اكنون با ماهيت قضايي در دادگاهها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند از جمله در حوزه‌هاي محيط زيست، پزشكي، بهداشتي و درماني، كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، نظام مهندسي معدن و ساختمان و حوزه‌هاي ثبت اسناد و املاك و احوال در مراجع اداري و صنفي مورد رسيدگي قرار گرفته و درباره آنها مجازات غيرقضايي اعمال شود.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وظايف و تكاليف محوله به دستگاه قضايي به دليل گستردگي موجبات اطاله دادرسي و صرف هزينه‌هايي زيادي براي دولت و جامعه را فراهم مي‌كند و از آنجا كه اغلب پرونده‌ها، ماهيتي غيرقضايي دارند و داراي پيچيدگي‌هاي خاص رسيدگي‌هاي قضايي نيستند، لذا تمهيد سازوكارهاي غيرقضايي براي رسيدگي به آنها مقرون به صرفه و در عين حال آسان‌تر است و بر اين اساس لايحه "قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين" با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي و كم‌كردن هزينه‌هاي دولت و جامعه در اين زمينه و به منظور ايجاد مجال كنترل و برخورد با جرايم مهم براي دستگاه قضايي تقديم مجلس شد.
حذف عنوان مجرمانه رفتارهاي غيرقانوني و جرايم كه اهميت و كنترل اين‌گونه رفتارها در قالب تدابير پيشگيرانه يا مقررات انضباطي و اداري موجب خواهد شد كه برخورد با اين موضوعات با سرعت و دقت بيشتري اعمال شود و براي دستگاه قضايي هم فرصت بيشتري براي برخورد با جرايم پيچيده قضايي فراهم شود.
بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، با توجه به گستردگي تدابير حمايت كيفري در مورد رفتارها و جرايمي كم‌اهميت در قوانين و مقررات كشور و با عنايت به اين كه رسيدگي به موارد قضايي فوق از طريق سازوكار قضايي موجب اطاله دادرسي و تراكم پرونده‌هاي قضايي و صرف هزينه و زمان زيادي مي‌شود و با تأكيد بر اين اصل كه رسيدگي به مواد فوق نيازمند كار انضباطي و اداري، صنفي و مدني است؛ لذا رييس‌جمهور در راستاي اجراي بند 2 اصل 158 قانون اساسي، لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس كرد.
بر اساس اين لايحه، در مواردي كه به موجب اين قانون از اعمال مجرمانه مذكور در قوانين جرم‌زدايي مي‌شود، عناويني مجرمانه حذف و رسيدگي به آنها به عنوان تخلف در حوزه‌هاي محيط زيست، پزشكي، بهداشتي و درماني، كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، نظام مهندسي معدن و ساختمان و حوزه‌هاي ثبت اسناد و املاك و احوال خواهد بود.
بر اساس اين لايحه، در حوزه محيط زيست صاحبان وسايل نقليه آلوده كننده غيرمجاز، كارخانجات آلاينده هوا، صاحبان اماكن تجاري آلاينده هوا و عاملان آلودگي صوتي بر اساس جرايم تعيين‌شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به پرداخت جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
بر اساس اين لايحه، افرادي كه اقدام به بريدن، ريشه‌كن كردن، آتش‌زدن و بهره‌برداري غيرمجاز از مراتع و جنگلها مي‌كنند و همچنين افرادي كه مرتكب شكار و صيد جانوران وحشي، حمل غيرمجاز جانوران وحشي و انجام فعاليتهاي صيادي غيرمجاز مي‌شوند به جريمه نقدي از دو تا 5 برابر ارزش خسارات وارده يا ارزش شكار و صيد انجام شده محكوم مي‌شوند و رسيدگي به تخلفات مذكور حسب مورد هيئت‌هاي بدوي و تجديد نظر مربوط به هر حوزه است.
چنانچه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي و دامپزشكي در مواردي از اصول ايمني كار با اشعه مرتكب تخلف شوند حسب مورد به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا دويست ميليون ريال محكوم مي‌شوند و همچنين هرگونه تبليغات بي‌اساس غيرپزشكي، تجويز و به كارگيري داروي غيرمجاز، دخل و تصرف در نسخه‌هاي پزشكي، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرايم نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌شوند و رسيدگي به تخلفات اين حوزه نيز برعهده سازمان تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مي‌باشد.
بر اساس اين لايحه، در حوزه كار و امور اجتماعي در مواد 173 تا 177 قانون كار كه واژه دادگاه به كار رفته، عبارت هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف جايگزين آن مي‌شود و مجازات حبس نيز از مواد 175 تا 179 اين قانون حذف مي‌شود.
بر اساس اين لايحه در حوزه حمل و نقل، تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغي بيش از نرخ مصوب و درج كرايه غيرواقعي حمل و نقل دربارنامه حسب مورد به جرايم نقدي 2 تا 5 برابر تخلف صورت گرفته محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار تخلف جريمه‌هاي پيش‌بيني شده حسب مورد افزايش خواهند يافت.
بر اين اساس، در حوزه نظام مهندسي و ساختمان، عدم رعايت اصول فني فعاليتهاي معدني و ضوابط شهرسازي و مقررات فني ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه‌اي، صدور گواهي‌هاي خلاف واقع، تأييد غيرواقعي اسناد و سوء استفاده از عضويت در سازمان نظام مهندسي و مبادرات به كارهاي مغاير با شرافت‌ها حرفه‌اي به جريمه‌هايي از اخطار كتبي گرفته تا توبيخ، محروميت و جريمه نقدي از 5 ميليون ريال تا دويست ميليون ريال حسب مورد محكوم مي‌شوند و مرجع رسيدگي به اين تخلفات شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي است.
بر اساس اين لايحه، در حوزه ثبت اسناد و املاك و احوال در تمامي تعهدات منجزي كه مستند آن سند رسمي يا سند لازم الاجراست متعهدله ابتدا بايد با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك و صدور جوابيه اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي از سوي اين اداره اقدام نمايد و چنانچه متعهد اسناد رسمي و يا لازم الاجرا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغيه اجراييه نسبت به اجراي مفاد آن اقدام نمايد، از پرداخت نيم عشر معاف خواهد بود. در صورت تعقيب عمليات اجرايي هرگاه پيش از تنظيم صورتجلسه مزايده، متعهد، تعهد را اجرا نمايد، ربع نيم عشر دريافت و پرونده مختومه مي‌شود.
بر اين اساس مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات اداره كل ثبت شركتها و واحدهاي ثبتي در رابطه با امور مربوط به ثبت شركتها و موسسات و موسسات غير تجاريف هيئت نظارت ثبت استان استو تصميم اين هيئت قابل تجديد نظر در شعبه اسناد شوراي عالي ثبت مي‌باشد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به احراي آن اقدام نموده و همچنين در مدت ياد شده، از طريق كانون سردفتران و دفترياران مركز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره‌هاي آموزشي را به نحوي برگزار كند كه در هر حوزه ثبتي حداقل يك سردفتر واجد شرايط وجود داشته باشد.
اين لايحه اصلاحاتي را در حوزه ثبت احوال انجام داده است كه بر اساس آن تصحيح اشتباهات مندرج در اسناد سجلي ناشي از اعلام مراجعي كه به موجب قانون وظيفه گزارش وقايع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند و هرگاه براساس موازين قانوني در مندرجات اسناد سجلي تغييراتي ايجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلي والدين، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد يا نماينده قانوني آنان اقدام كند.
بر اين اساس ، تغيير نام و نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور مي‌باشد و هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع شود و مدارك لازم جهت اثبات آن ارايه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع تا در صورت تاييد طبق مقررات اقدام شود.
بر اين اساس، صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر مي‌تواند درخواست اصلاح سن كند.