چندي پيش ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به وسيله شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و رياست محترم قوه قضائيه دستور قانوني مبني بر عدم اجراي اين ماده را ابلاغ كردند، هرچند اين نوع برخورد با قوانين يعني مخالف شرع شناختن قانون و عدم جايگزيني آن از موارد نادري است كه در قضيه فوق اتفاق افتاد و هم اكنون در مورد معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد و بستانكار وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند به چه صورت است، نمي دانم.