لزوم اصلاح ماده ۱۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري (نعمت احمدي

چندي پيش ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به وسيله شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و رياست محترم قوه قضائيه دستور قانوني مبني بر عدم اجراي اين ماده را ابلاغ كردند، هرچند اين نوع برخورد با قوانين يعني مخالف شرع شناختن قانون و عدم جايگزيني آن از موارد نادري است كه در قضيه فوق اتفاق افتاد و هم اكنون در مورد معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد و بستانكار وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند به چه صورت است، نمي دانم.

چندي پيش ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به وسيله شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شد و رياست محترم قوه قضائيه دستور قانوني مبني بر عدم اجراي اين ماده را ابلاغ كردند، هرچند اين نوع برخورد با قوانين يعني مخالف شرع شناختن قانون و عدم جايگزيني آن از موارد نادري است كه در قضيه فوق اتفاق افتاد و هم اكنون در مورد معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد و بستانكار وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند به چه صورت است، نمي دانم. اما ظاهراً آن بخش از ماده ۳۴ كه به طلبكار اجازه مي داد كل ملك را بعد از گذشت مهلت هاي قانوني و درصورت نبود خريدار يا عدم اعتراض بدهكار در موعد قانوني، مال مزبور را به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به نام خود منتقل كند خلاف شرع تشخيص دادند. حقوقدانان تفاسيرهاي مختلفي از اين ماده داشتند؛ ماده يي كه در طول سال هاي مختلف اصلاحيه ها و رويه هاي مختلف قضايي به خود ديد و از اين ماده بانك ها بيشترين استفاده را بردند. نخست از ضعف اطلاعات حقوقي بدهكاران استفاده كردند كه از مفاد و راهكارهاي اجرايي و زمان اعتراض و نحوه آن بي اطلاع بودند. دوم؛ زماني كه در نوبت دوم حراج خريداري پيدا نمي شد متاسفانه به قيمت اوليه كارشناسي ملك به تملك بانك درمي آمد. كساني كه طرح هاي بالنسبه بزرگي داشتند و در طول اجرا با كم پولي مواجه مي شدند و بانك هم كمك نمي كرد و موعد سررسيد بازپرداخت فرا مي رسيد و چون وام گيرنده قادر به بازپرداخت وام خود نبود و از طرفي كسي هم پيدا نمي شد طرح نيمه تمام را خريداري كند، خصوصاً كه بانك هم اجرائيه صادر كرده بود و وام اقساطي به وام سررسيد شده تبديل شده بود. از اين ماده با تاسف سوءاستفاده زيادي شد و صاحبان طرح هاي مختلف از اين رهگذر آسيب ديدند و بايد از رياست قوه قضائيه و شوراي نگهبان از اين بابت تشكر كرد كه به يكي از مواد ناعادلانه قانون ثبت پايان بخشيد. اما بر قوه قضائيه هم فرض است كه اين ماده را مطابق نظر شوراي نگهبان اصلاح كنند. يكي ديگر از مواد بحث انگيز كه همانند ماده ۳۴ قانون به اعتقاد من ثبت اثري غيرشرعي دارد، ماده ۱۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري است. حال كه قانون آيين دادرسي كيفري هم بعد از چندين بار چوب تمديد خورد و بدون بازنگري دوباره به مدت يك سال اجراي آن تمديد شد. خوب است رياست قوه قضائيه حال كه لايحه جديدي به مجلس ارائه نكردند و دوباره همين قانون آزمايشي به مدت يك سال ديگر اجرا مي شود نيم نگاهي به ماده ۱۴۰ اين قانون بيندازند؛ ماده يي كه روح ماده ۳۴ قانون ثبت در آن متجلي است. ماده ۱۴۰ مقرر مي دارد؛

هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نمود، يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. درصورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضائي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. برابر اين ماده اگر شخص متهم وثيقه گذار باشد و در موعد مقرر حاضر نشود وثيقه ضبط خواهد شد و اگر شخص ثالثي كفالت او را نموده، مبلغ وجه الكفاله ضبط مي شود اما اگر سندي به عنوان وثيقه توديع شده باشد – وثيقه ضبط خواهد شد- اگر اين قانون در صحن علني مطرح يا به شوراي نگهبان رفته بود قطعاً اين بخش از ماده را مغاير شرع تشخيص مي دادند زيرا فردي كه حاضر شده قرار وثيقه متهمي را توديع نمايد به اين اعتبار كه قرار صادره همان مبلغ مورد نظر مثلاً ۵ ميليون تومان است حاضر شده ملك خود را به وثيقه بگذارد و چنين تصور كرده، چنانچه متهم حاضر نشود و فرار كند قدرت پرداخت ۵ ميليون تومان را دارد اما در زمان عدم معرفي مواجهه با ضبط ملك خود كه در زمان توثيق وثيقه هم بيش از ۵ ميليون تومان قيمت داشته است، مي شود. تعهدي كه فرد هيچ گاه خود را متعهد آن نكرده است و شرعاً نمي توان كسي را كه متعهد پرداخت مبلغي نشده مجبور به پرداخت آن كرد. حال اگر اين فرد در همان روز وجه نقد را توديع كرده بود آيا دادگاه مي توانست مبلغ بيشتري از وي مطالبه كند؟ علاوه بر ماده ۱۴۰ قانون آيين دادرسي كيفري، ماده ۱۴۶ اين قانون هم با نگاهي ساده معلوم مي شود كه خلاف شرع است. وثيقه، تعهدي است كه فرد در قبال حاضر كردن متهم و به جهت تسهيل دسترسي به وي توديع مي كند ولاغير، اما ماده ۱۴۶ مقرر مي دارد؛ در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده مي شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود. ملاحظه مي شود اين ماده هم برخلاف شان نزول وثيقه، تقنين شده است. اگر شخص متهم وثيقه گذار باشد كه ايرادي بر ماده نيست زيرا وثيقه ملك متهم است و محكوم به، نيز بدهي متهم و در صورتي كه مورد وثيقه از مستثنيات دين موضوع مواد ۵۲۳ و۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني نباشد مي توان با فروش آن محكوم به را تامين كرد. اما اگر شخص ثالثي با هر مبلغ، وثيقه فردي را قبول كرده باشد و در زمان اجراي حكم حاضر به معرفي محكوم عليه باشد چگونه قانونگذار از مصاديق وثيقه و شان نزول آن عدول كرده و به دادگاه اجازه داده است مورد وثيقه كه ملك ديگري است و در قبال حاضر كردن متهم، به وثيقه گذاشته شده است را در قبال محكوميت هاي مالي متهم بفروشد و وجه آن را برداشت كند و به منزله اجراي حكم باشد. اجراي حكم از نظر وثيقه گذار معرفي محكوم عليه است نه پرداخت وجه وثيقه. به هر صورت حال كه قانون آيين دادرسي كيفري تمديد شده و از طرفي ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد تمليك ملك مورد رهن يا ضمانت وام، غيرشرعي تشخيص داده شده است آيا وجود دو ماده با همان موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري خلاف شرع نيست و بر شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه فرض نيست كه همانند اقداماتي كه راجع به ماده ۳۴ قانون ثبت در خصوص غيرشرعي دانستن اين ماده انجام دادند نسبت به مواد ۱۴۰ و ۱۴۶ آيين دادرسي كيفري كه باعث تضييع حقوق مردم مي شود اقدام كنند.

روزنامه اعتماد ۹/۱۰/۱۳۸۶