در پی انتصاب و سپس استعفای جنجالی معاون سابق اداری مالی وزیرامور خارجه، پرسش های متعددی، بخصوص در مورد اجرای عادلانه قانون در جامعه به وجود آمده است که باید از سوی مسوولان پاسخ داده شود.