بهمن کشاورز – حقوقدان
همسایگان ما از جهت نظام حکومتی متنوع‌اند. برخی فقط از جهت نظری «کشور» محسوب می‌شوند و مجازاً مشتمل بر «دولت و ملت» هستند. اما در عالم واقع قبایلی هستند که مقوله «انتخاب» – به هیچ شکل و در هیچ حدی – در آنها جایی ندارد و معمولاً یک نفر از یک قبیله بر همه مسلط است و هرچه می‌گوید همان می‌شود. بعضی از لحاظ شکلی دموکراسی و حکومت مردم بر مردم هستند اما به جهاتی فرد یا گروه یا حزب خاص بر امور تسلط دارند. پاره‌ای دموکراسی واقعی هستند، اما عواملی مانند بی‌سوادی یا سوابق استعمارزدگی، ناچار در نحوه حکومت آنها مؤثر است. در بعضی هم اقوام و قبایلی وجود دارند اما خواسته خود را به صورت آرایی که در صندوق‌های رأی می‌ریزند، متجلی می‌کنند.
در این میان کشور ما وضعیت کاملا ویژه‌ای دارد. در سطح سه قوه، در دو قوه انتخاب مستقیم داریم و در سومی هم نوعی انتخاب چنددرجه‌ای و با واسطه وجود دارد و در مورد بالاترین مقام کشور نیز با انتخاب دودرجه‌ای مواجه هستیم.
این وضعیت، این امکان را ایجاد کرده است که خود را با بسیاری از کشورهای منطقه غیرقابل‌مقایسه و با برخی دیگر قابل‌مقایسه بدانیم.
به دیگرسخن ساختار نظام به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت هرچند اشکالات و نواقصی، در آن وجود دارد و هرچند مجریان و تصمیم‌گیرندگان، به جهات مختلف ممکن است ضوابط را اجرا نکنند یا خوب و کامل اجرا نکنند یا فراموش کنند کیستند و گاهی خود را ارباب مردم تصور کنند نه مردم را ارباب خود، اما به‌هرحال نظامی داریم که هم مبنای فلسفی و فکری‌اش مشخص و هم ارکان و اجزایش تعریف‌شده و روشن است. بنابراین در بحث‌ها و مناقضات، به‌هرحال، می‌توان دست پری داشت.
اما در این میان گاهگاه مواردی پیش می‌آید که باعث اشکال می‌شود: در دولت دوم آقای دکتر روحانی قرار بود وزرای زن حضور داشته باشند. با توجه به تعداد دانشجویان مؤنث و خانم‌های متخصص در رشته‌های گوناگون که موفقیت و شهرت جهانی هم پیدا می‌کنند، این احتمال نه دور از ذهن بود و نه غیرقابل تحقق و اجرا. اما، مانند بسیاری موارد دیگر، اما و اگرها و «نمی‌گذارند» و اگر«بگذارند»ها مطرح و بالاخره موضوع منتفی و ظاهراً به نوعی «صلح و سازش» یعنی انتخاب تعدادی از خانم‌ها به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور یا در پست‌هایی غیر از وزارت منتهی شد. اما معلوم نشد چه کسی یا چه کسانی «نمی‌گذارند» یا «نگذاشتند»؛ البته این معضل قدیمی و بنیادی است. نویسنده‌ای که متأسفانه نامش را فراموش کرده‌ام، ماجرای «مردم می‌گوید» یا «بعضی‌ها می‌گویند» را در زندگی اجتماعی ما به‌خوبی و زیبایی تشریح کرده بود. در بسیاری موارد گفته‌ها و کرده‌های این «بعضی‌ها» باعث ترتیب آثار و ایجاد نتایج جدی و مهم می‌شود و بالاخره نمی‌فهمیم که بودند و چه گفتند. در حالتی که به دلایل نامعلوم خانم‌ها در کابینه حضور ندارند و این علامت سؤال و شاید نقطه‌ضعف بزرگی است، ناگهان مواجه می‌شویم با حضور چند خانم به‌عنوان وزیر در یکی از کشورهای همسایه. رفیقی دراین‌باره پرسشی کرد. گفتم در آن کشور پارلمان وجود ندارد؛ بنابراین تعیین وزیر که می‌تواند زن یا مجرد باشد، صرفاً با یک امضا میسر است و عزل وزیر و تغییر او هم زحمتی بیش از این ندارد. این وزرا نه نیاز به گرفتن رأی اعتماد دارند و نه لازم است برای کنارگذاشتنشان سؤال و استیضاح مطرح شود و… . در حالی که مشغول دادن این توضیحات بودم ناگهان متوجه شدم که آنچه می‌گویم «مدح شبه به ذم» یا «ذم شبه به مدح» است!
اقدامی که در کشور همسایه صورت گرفته، به‌ویژه با توصیفی که از وظایف و مسئولیت‌های این خانم‌های وزیر شده است، شايد چندان مورد توجه قرار نگیرد و حتی فراموش شود. درعین‌حال مقایسه وضعیت ما با آنها در این مورد موضع کشور ما را در بحث و مناقشه تضعیف می‌کند. باید در نظر داشت داوری اکثر مردم دنیا نسبت به مسائل بر مبنای ظواهر است و نه بواطن. به‌ویژه وقتی که به باطن مطالب دسترسی نداشته و گرفتار «نمی‌گذارند» و «می‌گویند» باشند. والله اعلم!
منبع: روزنامه شرق