ما چون مدارك و مستنداتی در این زمینه نداریم، نمی ‌ توانیم به طور دقیق از افراد خاصی نام ببریم. ما مجبوریم محافظه كار باشیم، زیرا تا با رسانه‌‌ها صحبت می‌كنیم، فردای آن روز ممكن است برای جواب گویی به دادگاه احضار شویم.

یكی از مشكلات عمده ما این است كه باید حتما ابتدا مستنداتی پیدا كنیم و سپس مسئله را مطرح كنیم.//

این روزنامه که زیر نظر نهاد رهبری ایران قرار دارد، در این گزارش با استناد به «آمار گمرک ایران» ادعا کرده است که در ایران واردات خودرو، شکر، پارچه، آهن و موبایل، در اختیار ٦٥ شخص حقیقی قرار دارد.