ما چون مدارك و مستنداتی در این زمینه نداریم، نمی توانیم به طور دقیق از افراد خاصی نام ببریم. ما مجبوریم محافظه كار باشیم، زیرا تا با رسانه‌‌ها صحبت می‌كنیم، فردای آن روز ممكن است برای جواب گویی به دادگاه احضار شویم.
یكی از مشكلات عمده ما این است كه باید حتما ابتدا مستنداتی پیدا كنیم و سپس مسئله را مطرح كنیم.//
این روزنامه که زیر نظر نهاد رهبری ایران قرار دارد، در این گزارش با استناد به «آمار گمرک ایران» ادعا کرده است که در ایران واردات خودرو، شکر، پارچه، آهن و موبایل، در اختیار ٦٥ شخص حقیقی قرار دارد.
عباسعلی نورا نماینده زابل در مجلس هشتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران
گفتگوی اختصاصی با عباسعلی نورا درباره «مفاسد اقتصادی» در ایران
روزنامه کیهان چاپ تهران، روز یکشنبه ١٩ آبان ماه گزارشی را با عنوان «واردات ٥ كالا در انحصار ٦٥ نفر» منتشر کرد.
این روزنامه که زیر نظر نهاد رهبری ایران قرار دارد، در این گزارش با استناد به «آمار گمرک ایران» ادعا کرده است که در ایران واردات خودرو، شکر، پارچه، آهن و موبایل، در اختیار ٦٥ شخص حقیقی قرار دارد.
کیهان پس از ارائه آمار و اطلاعاتی درباره واردات این پنج نوع کالا، با عباسعلی نورا نماینده زابل در مجلس هشتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران گفتگو کرده است.
رادیو فردا، در یک گفتگوی اختصای با عباسعلی نورا ، از او درباره گزارش روزنامه کیهان و آنچه کیهان «مافیای واردات کالا» خوانده، پرسیده است.
پیش از انتشار گزارش کیهان ، در خرداد ماه گذشته، عباس پالیزدار، که خود را « دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس » معرفی کرده بود در جریان یک سخنرانی مقام های ارشد حکومت ایران را به فساد اقتصادی متهم کرده بود.
آقای نورا، ایجاد مافیای قدرتمندی كه در واردات كالا دست دارد، به چه دوره ای باز می‌گردد و چگونه شكل گرفته است؟
عباسعلی نورا: بحث من، انحصار قدرت بوده كه به مسئله مافیای واردات متصل شده است. من شخصا معتقدم كه بخشی از واردات ما در انحصار گروه‌های خاصی است.
در مورد این كه این مافیا چگونه شكل گرفته است، باید بگویم كه به وجود آمدن مافیای قدرت زمان مشخصی ندارد و در یك دوره طولانی مدت شكل گرفته است.
قاعده مافیای اقتصادی این است كه از جایی شروع می‌كند، رقبا را كنار می‌زند، وارد سیستم قدرت می‌شود و از قدرت سوء استفاده می‌كند و دیگر رقیبی در صحنه باقی نمی‌گذارد. این مسئله همین طور ادامه می‌یابد، مگر این كه فرآیند حكومت جلوی آن را بگیرد.
آن طور كه روزنامه کیهان گزارش داده است، این وضعیت در مورد پنج نوع كالا صدق می‌كند. این آمار بر اساس چه مستنداتی است؟
البته كالاهای بیشتری وجود دارد، ولی این آمار در مورد كالاهای اساسی و مهم مطرح می‌شود. در بسیاری از كالاها انحصار معنی ندارد، ولی انحصار در مورد كالاهای اساسی می‌تواند آینده كشور یا منابع مالی كشور را به مخاطره بیندازد.
دامنه این مخاطرات چیست و چگونه این كالاها می‌تواند بر روی اقتصاد كشور تاثیر بگذارد؟
بخشی از این كالاها، كالاهای لوكس هستند كه منابع ارزی كشور را هدر می‌دهند، یعنی ما را به یك كشور مصرف كننده تبدیل می‌كنند.
با فرض این كه ما از نظر تكنولوژی عقب باشیم و نتوانیم این كالاهای لوكس را تولید كنیم، همین كه منابع ارزی كشور را آن هم در زمان بحران اقتصادی، از كشور خارج می‌كند، مخاطره بزرگی برای اقتصاد است.
این كه روحیه مصرفی در كشور افزایش یابد و از تولید جلوگیری شود، برای مردم صدمات گسترده و جبران ناپذیری را به همراه دارد.
بانك مركزی، كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و تمام نمایندگان مجلس تاكید دارند كه خروج هر گونه ارز از كشور در این برهه زمانی، آن هم برای كالاهایی كه ضروری نیست، یكی از عوامل مخرب اقتصادی است.
«كسانی كه این انحصار را در اختیار دارند با تبلیغات بسیار گسترده مردم را به مصرف این كالاها تشویق می كنند.»
عباسعلی نورا
حتی در زمانی كه بحران اقتصادی هم وجود نداشته باشد، كشورهای در حال توسعه باید از منابع ارزی خود مواظبت كنند و آن را برای كارهای سرمایه‌ای به كار گیرند.
كسانی كه این انحصار را در اختیار دارند با تبلیغات بسیار گسترده مردم را به مصرف این كالاها تشویق می‌كنند. دیوارهای تهران پر از تبلیغات كالاهای غیر ضرورری است، آن هم در شرایط بحران اقتصادی.
تفكر لوكس گرایی و مصرف گرایی، زاییده فكر انسان های خاصی است كه می‌خواهند منابع ارزی كشور را در اختیار گیرند و واردات این گونه كالاها، تنها راه به دست آوردن منابع ارزی كشور است.
ما باید بتوانیم این منابع را در اختیار بخش تولید قرار دهیم و از تولید، ارز به دست آوریم. تولید، منابع را در داخل كشور تثبیت می‌كند، اما مصرف گرایی، ارز را از كشور خارج می‌كند.
این گروه‌ها یا ٦٥ نفری كه به گفته روزنامه کیهان در مافیای واردات كالا دست دارند، وابسته به شركت‌های خصوصی هستند یا بخش دولتی؟
من نمی‌توانم در مورد این مسئله صحبت كنم، زیرا این آمار و ارقام را من مطرح نكرده‌ام كه بتوانم در مورد آن توضیح بدهم.
این مسئله در چهارچوب مفاسد اقتصادی جای می‌گیرد؟
بله این مسئله در چهارچوب راهكارهای منفی اقتصاد جای می‌گیرد و ضایع كننده اقتصاد كشور است.
آقای نورا، پیش از این هم گزارش‌های تایید نشده ای وجود داشت مبنی بر این كه برخی از مقام‌های دولتی در این مافیا جای دارند، از جمله در واردات قند و شكر. همچنین در پرونده جنجال برانگیز آقای پالیزدار نیز بحث بر سر همین مافیای اقتصادی بود.
ما چون مدارك و مستنداتی در این زمینه نداریم، نمی توانیم به طور دقیق از افراد خاصی نام ببریم. ما مجبوریم محافظه كار باشیم، زیرا تا با رسانه‌‌ها صحبت می‌كنیم، فردای آن روز ممكن است برای جواب گویی به دادگاه احضار شویم.
یكی از مشكلات عمده ما این است كه باید حتما ابتدا مستنداتی پیدا كنیم و سپس مسئله را مطرح كنیم.
مسئله ای كه هم منتقدان دولت نهم وهم موافقان آن تاكید می كنند، این است كه علی رغم وعده هایی كه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی داده شده است، هنوز هیچ چیزعملی نشده و فقط در حد حرف باقی مانده است.
این وعده و وعیدها در اقتصاد ما متعلق به امروز و دیروز نیست. اما این كه دولت‌ها نتوانسته‌اند این مسئله را ریشه یابی كنند و مافیای اقتصادی را به جامعه معرفی كنند، مربوط به تعلل دولت‌ها بوده است.
بسیاری از مقام‌های رده بالای كشور وعده دادند كه امروز و فردا مسائلی را در این باره مطرح می‌كنند، ولی چیزی بیان نشد و جامعه منتظر است كه این افشاگری هر چه زودتر انجام گیرد
فردا