رییس جمهور حسن روحانی روز چهارشنبه پس از رد نامزد تعیین شده اش برای وزارت علوم، بار دیگر در برابر محافظه کاران شکست خورد. این درحالی است که دو ماه پیش وزیر علوم وی به دلیل آنکه گفته شد به اصلاح طلبان بسیار نزدیک است، مورد استیضاح قرار گرفته بود.
این سومین بار از زمان صدارت آقای روحانی در اوت ۲۰۱۳ است که نمایندگان مجلس نامزد دولت برای منصب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را رد می کنند. یک دیپلمات غربی مستقر در تهران دراین خصوص می گوید: “این یک منصب حساس است، زیرا بر دانشگاه ها، به عنوان یک محفل بسیار فعال به لحاظ سیاسی، و بسیار پیچیده به لحاظ مدیریت توسط حکومت، نظارت دارد.”
این رد نامزد همچنین نشان دهنده تنش های موجود میان دولت و مجلس است که اکثریت آن را محافظه کاران، که از سیاست گشایش آقای روحانی به سوی غرب هراس دارند، به خود اختصاص داده اند. جناح تندرو در اردوگاه محافظه کاران نسبت به بی تفاوتی در رعایت اصول اسلامی و “تهاجم” ارزش های غربی به جامعه ایران به شدت موضع گیری کردند.
محمود نیلی احمدآبادی، اصلاح طلب، پس از ۳ ساعت مباحثه تنها توانست ۷۹ نفر از ۲۴۶ نماینده مجلس را متقاعد سازد. درنهایت، ۱۶۰ نفر علیه او رأی دادند [۷ رأی ممتنع].
رضا فرجی دانا، صاحب سابق این منصب، در اواخر ماه اوت ازسوی برخی نمایندگان، به دلیل انتصاب برخی اشخاص به عنوان مسؤولان دفترش، مورد مؤاخذه قرار گرفته بود. به گفته نمایندگان، این افراد در جنبش اعتراضی علیه انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ژوئن ۲۰۰۹ مشارکت داشته اند.
خطوط قرمز
“فتنه” واژه ای است که ازسوی محافظه کاران برای نام بردن از اعتراضات سال ۲۰۰۹ به کار می رود و این مسأله همچنان در بطن مناقشات قرار دارد. آقای نیلی احمدآبادی مواضع خود را درخصوص این جنبش اعتراضی که باعث شد هزاران نفر به خیابان ها بیایند، مشخص نمود.
اعتراضات به شدت مورد سرکوب قرار گرفتند و چندین هزاران نفر، ازجمله تعداد زیادی دانشجو، دستگیر شدند. دو نامزد اصلاح طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، که نسبت به تقلب گسترده در انتخابات به اعتراض پرداخته بودند، از فوریه ۲۰۱۱ به حصر خانگی درآمدند.
این نامزد که همچنین مدیر سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران است دراین خصوص گفت که “تاکنون نه من و نه هیچ یک از همکارانم از خطوط قرمز تعیین شده” توسط رهبر انقلاب علی خامنه ای گذر نکرده ایم.
نمایندگان درخصوص نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای که به امضای دانشگاهیان رسیده، و همچنین از خود وی که نسبت به حملات انجام شده علیه دانشجویان در داخل محیط دانشگاه در سال ۲۰۰۹ معترض شده بود، سؤال کردند.
آقای نیلی احمدی آبادی گفت: “تمامی همکارانم به نظام [جمهوری اسلامی] معتقدند و در راستای نظام عمل کرده اند.”
“باتوم محافظه کاران”
حسن روحانی در ابتدای این جلسه به پشت تریبون رفت و از نامزد خود دفاع کرد. او گفت که “دانشگاه ها نیاز به یک فضای آرام و صلح آمیز دارند”.
این وزارتخانه درحال حاضر توسط محمدعلی نجفی، یکی دیگر از نامزدهای رد شده توسط نمایندگان، اداره می شود که قرار است تا ۲۰ نوامبر به صورت موقت این سمت را دراختیار داشته باشد.
به نوشته سایت آفتاب به نقل از احمد شیرزاد، استاد دانشگاه و از نزدیکان آقای روحانی، “مسأله فتنه به باتومی تبدیل شده که توسط اصولگرایان و محافظه کاران میانه رو برای تحمیل خواسته هایشان مورد استفاده قرار می گیرد”.
ازسوی دیگر، اردوگاه محافظه کار مسؤولیت رأی دهی خود را به دوش دولت انداخته. علی مطهری، نماینده مجلس، دراین خصوص گفت: “اگر روابط میان این دو شاخه خوب بود، این نامزد رأی اطمینان می آورد.”
غلامعلی حداد عادل، یکی از سرشاخه های محافظه کاران مجلس و از نزدیکان علی خامنه ای، دراین رابطه گفت که یک کاندیدای قابل قبول “جدا از داشتن یک شخصیت آکادمیک، باید دارای مدیریت کارآمد باشد و بتواند از سوق یافتن فضای دانشگاه ها به سوی دوران اصلاح طلبی [در زمان ریاست جموری محمد خاتمی] جلوگیری کند”.
منبع: لیبراسیون