در حالی که یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته اعضای این کمیسیون در طرح جرم سیاسی بحث «مجازات بدل از حبس» را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده اما مصادیق آن را نگفته‌اند، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید: بحث حصر خانگی در طرح جرم سیاسی نیامده و این مساله صحت ندارد.
به گزارش عصر قانون، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید: در طرح جرم سیاسی اصلا چیزی تحت عنوان حصر خانگی نداریم. تنها بحث استفاده از ظرفیت پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی درخصوص استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی است که آن هم مربوط به موارد خاص است اما اینکه عنوان حصر خانگی یا بحثی در این زمینه داشته باشیم نبوده و در طرح جرم سیاسی نیز این بحث نیست.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به بحث مجازات بدل از حبس به خبرگزاری ایلنا گفته: ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم، ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم. مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند. خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که مشکل زا نیز باشد.
اما این تنها رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیست که از این مساله ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. موسی غضنفرآبادی، دیگر عضو این کمیسیون هم می‌گوید: من تاکنون به چنین موضوعی در این طرح و در کمیسیون برخورد نکرده‌ام، در بحث طرح جرم سیاسی بحث حصر مطرح نشده و تاکنون این مساله نبوده است.
ابوالفضل ابوترابی اما حاضر به توضیح در این زمینه نیست. همزمان محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم می‌گوید که در صورت صحت چنین مساله‌ای این امر کاملا سیاسی و تنها در جهت وجهه قانونی دادن به حصرغیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند. این درحالی است که تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.
در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتی تحت عنوان حصر خانگی وجود ندارد اما با این حال مخالفان و منتقدان سر‌شناس طی ۳۵ سال گذشته مورد حصر یا زندان خانگی قرار گرفته‌اند. آیت الله منتظری، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از جمله این افراد هستند.
محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت می‌گوید: اینکه امروزه به دنبال این هستند که موضوع حصر را به شکلی در قانون لحاظ کنند در واقع گویای این است که مساله اصلی آن‌ها حل مساله حصر و حبس بدون مبنای قانونی آقای میرحسین موسوی، بانو زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی است. اما به نظر می‌آید صرفا برای حل مساله در حصر بودن این بزرگواران سعی می‌کنند قانونی تدوین کنند تا بدین شکل بتوانند توجیهی قانونی برای رفتارهای بدون محاکمه علنی این بزرگواران عرضه کنند. اگر مجلس صادقانه به دنبال آن است که قانون جرم سیاسی را تبیین کند می‌بایست به تمام الزامات چنین اصلی در قانون اساسی توجه داشته باشد و اجازه ندهد کسی بدون محاکمه و بدون دادگاه، آن هم دادگاه در شرایطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعیین کرده، زندانی شود یا در حصر قرار بگیرد.
او می‌افزاید: اصل اینکه برخی از جرایمی که محکومیت آن‌ها زندان است تبدیل به مجازات‌های بدل از حبس بشود در مجموع رویکرد قابل تاملی است. در مجموع اگر به صورت یک پارچه و در کلیه سطوح دیده و نظریه کار‌شناسان مختلف حقوقی نیز در آن لحاظ شود می‌تواند گام مثبتی باشد اما مشروط بر آنکه اولا محاکمات طبق قانون اساسی صورت بگیرد، متهم امکان گرفتن وکیل را داشته باشد و بتواند از خود دفاع کند، هیات منصفه بتواند در مورد مجرم بودن یا نبودن او نظر بدهد و نهایتا پس از صدور حکم قانونی باشد که موضوع تبدیل مجازات حبس را به انواع مختلفی پیش بینی کند و در صورت تصویب نهایی در مجلس قابل اجرا باشد. اما اگر محاکمه‌ای در کار نباشد و یکسویه و یا حتی غیابی محاکمه‌ای صورت گرفته باشد و ادعای بدل از حبس یا حصر را بخواهیم مطرح کنیم کاملا نشان دهنده ان است که طراحان چنین پیشنهادی قبل از آنکه به الزامات حقوقی چنین اقدامی توجه داشته باشند بیشتر دنبال نوعی حرکت سیاسی جهت رفع برخی مسائلی هستند که به لحاظ قانونی در توجیه آن تاکنون مانده‌اند.
او با نقد طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با عنوان طرح جرم سیاسی در حال تصویب است می‌گوید: اقدام اخیر مجلس برای حل روشن آنچه که در قانون اساسی آمده نیست. صراحت قانون اساسی در اصل ۱۶۸ این است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌بایست علنی باشد. علاوه بر علنی بودن، حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری هم هست، که متاسفانه ما تاکنون برای جرایم سیاسی، حضور هیات منصفه یا برگزاری دادگاههای علنی را هیچ‌گاه نداشته‌ایم. مجلس در این گام اگر حقیقتا دنبال حل نهایی موضوع جرم سیاسی است می‌بایستی به این وجه قضیه که اصولا اقدامات سیاسی، اقداماتی خیرخواهانه است، ولو از نظر دیگران اشتباه اما اقدامی است که در جهت مصالح کشور صورت می‌گیرد، توجه کند. به همین دلیل است که مفهوم فعالیت‌های خلاف سیاسی را قانونگذار باشان دیگری مورد توجه قرار داده و فرصت طرح علنی موضوع جهت قضاوت افکار عمومی را هم به شکل عام با علنی بودن‌اش و هم به شکل تاکید بر حضور هیات منصفه که هیات منصفه در حقیقت نماینده‌ای از افکار عمومی است مورد توجه قرار داده.
محمد کیانوش راد می‌افزاید: بدین شکل به اعتقاد من ما امروزانبوهی از زندانیان سیاسی را در داخل کشور داریم که تنها با عنوان اقدام علیه امنیت آن‌ها را به عنوان زندانیان امنیتی تلقی می‌کنند. به هرحال می‌بایستی اصل مربوط به جرایم سیاسی شکل کاملا صورت روشنی به خودش بگیرد تا فعالان سیاسی بتوانند با اطمینان به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند.
طرح جرم سیاسی ۳۱ شهریور ماه سال ۹۲ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در دست بررسی است و براساس این طرح هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، این اقدام جرم سیاسی محسوب می‌شود. این طرح «توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب» در مورد رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را از جمله مصادیق جرم سیاسی می‌داند.