جرس: احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ششمین گزارش سالیانه خود به اعدام ۸۵۲ نفر در یک سال اخیر در ایران اشاره کرده و از بالا رفتن آمار احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
او در مبحث حق حیات در گزارش سالانه خود تاکید کرده است که در سال ۲۰۱۰ بنا به توصیه سازمان ملل، جمهوری اسلامی پذیرفت که در خصوص موارد مربوط به ارتداد، جادوگری و الحاد به عنوان جرایم سزاوار اعدام درقوانین جزایی ایران و نیز در خصوص اعدام کودکان تجدید نظر کند و به حداقل موازین و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک احترام گذارد، اما نه تنها چنین نشده که در سال جاری ۸ کودک زیر ۱۸ سال اعدام شده‌اند.
«عبدالکریم لاهیجی» ٬ رییس فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر٬در گفتگو با «جرس» درباره دلایل بالارفتن آمار اعدام شدگان در سال ۱۳۹۲ به پروژه اسلامی کردن دادگستری از همان روزهای اول انقلاب اشاره می‌کند و کم رنگ شدن نقش قضات تحصیلکرده رشته حقوق و بالا رفتن صدور حکم اعدام را بی‌ارتباط با کنار گذاشتن قضات کار آزموده دانشکده حقوق نمی‌داند. او در پاسخ به این سوال که چند درصد احکام اعدام به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود و آیا این اعدام‌ها براساس تایید دیوان عالی کشور به اجرا در می‌آید؟ معتقد است: «حدود ۸۰ درصد اعدام شدگان مربوط به جرایم مواد مخدر است که این احکام به دیوان عالی کشورارجاع داده نمی‌شود بلکه در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به اجرای احکام فرستاده می‌شوند و بعد هم به اجرا در می‌آید. اما در خصوص اعدام فردی مانند محسن امیر اصلانی، حکم ایشان دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده و به دستور رییس قوه قضاییه حکم اعدام اجرا شده است.»
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز عامل اصلی افزایش آمار اعدام در سال ۱۳۹۲ را عدم دسترسی محکومین به دادسری عادلانه می‌کند و می‌گوید: «متهمین از داشتن وکیل در کنار خود محروم بوده‌اند و یا اگر وکیلی هم در برخی پرونده‌ها حضور داشته، وکیل تسخیری بوده است در نتیجه آنان از قانون و نحوه دفاع از خود در دادگاه‌ها بی‌اطلاع بوده و امکان دفاع از خود را نداشتند.» به باور وی «نکته حائز اهمیت در این پرونده‌ها این است که به دلیل وجود فساد اداری در دادگستری ایران، اهمیت نداشتن جان متهمین برای قضات و صدور غیر مسئولانه حکم اعدام باعث بالا رفتن روز افزون اعدام‌ها شده است.» وی در پاسخ به این سوال که آیا قضات این دادگاه‌ها دانش آموخته دانشکده حقوق هستند یا بطور مثال درس خوانده رشته فقه و حقوق در حوزه‌های علمیه هستند، می‌گوید: «حدود دو دهه است که دانشکده علوم قضایی در قوه قضاییه تاسیس شده و کتب درسی آن‌ها هم با سایر دانشکده‌های حقوق مشترک بوده اما بالا رفتن آمار اعدام‌ها بیش ازهر عاملی به فساد اداری در دادگاههای ایران مرتبط است تا به کتب تدریس شده در این دانشگاه‌ها.»
اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در خصوص رقم ۸۵۲ اعدامی در سال جاری بر این عقیده است که: «بالا رفتن سرسام اور جرایم مواد مخدر در بین اقشار متعدد، اعم از زنان و مردان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، طبقات فقیر و مرفه، فرو پاشی طبقه متوسط و سقوط آن‌ها به طبقات فقیر، شرایط ارتکاب به بزه را در جامعه افزایش داده و وضعیتی را بوجود آورده است که افراد متعددی روانه زندان‌ها شوند.» وی در پاسخ به این سوال که آیا سیستم قضایی با مجرمین مواد مخدر که ۸۰ درصد اعدام شدگان نیز از بین آنان است، برخورد سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است؟ معتقد است «برای رسیدن به پاسخ این سوال باید کار پژوهشی در خصوص پرونده این ۸۵۲ اعدامی باید انجام شود تا بتوان با دلایل کافی به رویکرد سختگیرانه قوه قضاییه با مجرمینی که اکثریت آنان نیز جوان هستند، سخن به میان آورد.»