رئیس کانون وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، از تاخیر «بیش از یک ساله» دستگاه قضایی در اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ انتقاد کرد و هشدار داد که قوه قضاییه در معرض «اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون» قرار گرفته است.
به گزارش کلمه، دکتر علی نجفی توانا که یک ماه قبل هم در نامه مشابهی به صادق لاریجانی خواستار اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شده بود، این بار تاکید کرده که «حجم عظیمی از زندانیان» به دلیل تن ندادن مسئولان قضایی به اجرای قانون، در حبس مانده‌اند و اجرای قانون مجازات اسلامی و به ویژه ماده ۱۳۴ آن می‌تواند حجم گسترده‌ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهد.
متن نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز که تصویر آن در سایت این کانون نیز منتشر شده، در ادامه می‌آید:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
احتراماً پیرو مکاتبات قبلی از جمله نامه شماره ۶۹۱۷۱ مورخ ۲۰/۷/۹۳به استحضار می‌رساند:
فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام از مقوله امور تعبدی نیست و با توجه به نقش وسیع و بی‌نظیر توبه و سایر ظرفیت‌های فقهی در سقوط مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است، بازسازی بزهکار و اصلاح او برای ورود مجدد به جامعه، از اهداف برجسته کیفر‌ها در نظام اسلامی است و اسلام می‌کوشد کیفر را به عاملی برای اثرگذاری بر اعماق قلب، اندیشه و اراده و امیال بزهکار تبدیل کند. از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، مجازات برخاسته از روح رحمت و انعطاف است نه خشونت و انتقام. در اجرای مجازات، جامعه در مقام دشمنی و عناد با مرتکب نیست که اگر چنین باشد جامعه از مرتکب، دشمن جدیدی در برابر خود خواهد ساخت بلکه هدف از اجرای مجازات آرام کردن ذهن مغشوش جامعه و اعاده نظم عمومی است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن رجعت به همین فلسفه، جمع مجازات‌ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است با عنایت به اینکه قانون مجازات از قوانین آمره است و با عنایت به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده «لیکن چنانچه پس از وقوع جرم … قانونی از جهاتی مساعد‌تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است» و ماده ۱۳۴ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون مجازات سال ۱۳۷۰ قانون مساعدتری به حال محکوم علیه است زیرا جمع مجازات‌ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است لذا اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجتناب ناپذیر است ولی علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون اجرای این قانون، با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیمات قضایی مترتب به آن در حبس مانده‌اند.
با عنایت به اینکه تقسیم کار و ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است پیشنهاد می‌شود حضرتعالی مقرر فرمائید به تناسب میزان پرونده‌ها در هر دادگستری شعبی را به بازنگری پرونده‌های موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات و تطبیق احکام آن‌ها با قانون جدید اختصاص دهد. کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور بیش از ۴ هزار قاضی بازنشسته و تعداد بیشماری از اساتید برجسته حقوق آمادگی همکاری خود را در این زمینه با قوه قضائیه اعلام می‌دارد.
اجرای دقیق این ظرفیت‌های جدید قانون، می‌تواند حجم گسترده‌ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین المللی دارد و علاوه براجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان‌ها را بازمی کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرامی نماید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر علی نجفی توانا
رونوشت: ریاست محترم جمهوری جهت استحضار و به عنوان مسئول و ناظر اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی
رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
رونوشت: ریاست محترم دیوانعالی کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای صحیح قوانین موضوع اصل ۱۶۱ قانون اساسی
رونوشت: دادستان محترم کل کشور جهت استحضار و نظارت بر اجرای احکام دادسرا‌ها
رونوشت: ریاست محترم دادگستری کل استان تهران
رونوشت: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
رونوشت: ریاست محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور