کلمه- گروه سیاسی: سعید مرتضوی قاتل مطبوعات در سال ۷۹، متهم اصلی پرونده کهریزک در سال ۸۸ و مرتبط با شبکههای فساد اقتصادی در دولت دوم محمود احمدینژاد سر انجام برای همیشه از قضاوت محروم شد.
خبرگزاری فارس اعلام کرد که بنا به حکم دیوانعالی کشور، سعید مرتضوی به طور دائم از مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی منفصل شده است. غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوهقضاییه گفته است که دیوانعالی کشور حکم محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را تائید کرده است. این حکم که در ارتباط با پرونده کهریزک صادر شده، سعید مرتضوی را به طور دائم از مشاغل قضایی منفصل میکند. براساس این حکم، سعید مرتضوی به مدت ۵ سال از احراز مشاغل دولتی نیز منفصل میشود.
پرونده سعید مرتضوی که در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران منجر به صدور رأی شده بود، به مدت دو سال در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در انتظار تأیید رأی بود. این پرونده مربوط به اقدامات سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. اما طی هفتههای اخیر این پرونده به شعبه ۳۸ دوان عالی کشور ارجاع شده بود.
مرتضوی در ۲۲ آبانماه در خصوص تغییر شعبه رسیدگی کننده به پروندهاش به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «این پرونده را برخلاف قانون از شعبه نهم دیوان عالی کشور پس از دو سال رسیدگی و پایان دادرسی اخذ کرده و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی مجدد ارجاع دادند که این اتفاق در دیوان عالی کشور نادر و بیسابقه بوده و موارد ذیل به عنوان مطالب خلاف عرف، قانون و شرع مقدس اسلام در آن کاملاً مشهود است.»
اما ظهور سعید مرتضوی در تاریخ ایران جزو اتفاقات نادر و بیسابقه و البته خلاف عرف و قانون و شرع بود. سابقه تحصیلی او چندان روشن نیست، گفته میشود مدرک حقوق را از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد گرفته است. اما دو نکته در گذشته او روشن است، عضویت در بسیج شهرستان یزد و نسبت خانوادگی با شیخ محمد یزدی. ظاهرا همین دو عامل ناکافی منجر به بروز و ظهور پدیدهای خلاف موازین اخلاقی، قانونی و بیسابقه چون سعید مرتضوی شده است.
در سال ۷۶ یعنی هنگامی که سعید مرتضوی تنها ۲۷ سال داشت و هنوز میبایست بر سر کلاس درس باشد، شیخ محمد یزدی او را به عنوان رئیس شعبه ۱۴۱۰ یعنی دادگاه مطبوعات ایران انتخاب کرد. به این ترتیب کابوس مطبوعات ایران آغاز شد و این جوان ۲۷ ساله در عرض چند ماه به قاتل مطبوعات یا همان قاضی مرتضوی تبدیل شد.
تنها ۶ سال بعد یعنی زمانی مرتضوی ۳۳ ساله بود به پشتوانه حمایتهای بیدریغ نظام تبدیل به قاتل آدمها شد. زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار کانادایی در جریان بازجویی در دادستانی تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. اما مرتضوی باز هم ترفیع گرفت تا جایی که به مقام دادستانی تهران رسید.
در سال ۸۸ در جریان اعتراضات مسالمت آمیز مردم نسبت به تقلب انتخاباتی، در سالگرد حادثه ۱۸ تیر، تعداد زیادی از معترضان با دستور مستقیم مرتضوی به بازداشتگاه کهریک فرستاده شدند. بازداشتگاهی غیر قانونی با شرایطی وحشتناک. جنایات زیادی در کهریزک اتفاق افتاد اما شاید اگر پسر عبدالحسین روح الامینی، یکی از نزدیکان رهبری در میان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نبود هرگز نه جنایات کهریزک علنی میشد و نه پای سعید مرتضوی به دادگاه میرسید.
اما نقش مرتضوی در قتلها و شکنجههای کهریزک آنقدر واضح بود که مجلسی با ترکیب غالب محافظه کاران نتوانست، نام مرتضوی را به میان نکشد.
امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی سه جوانی بودند که پس از اعتراضهای سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
محمود احمدینژاد ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست سازمان تامین اجتماعی را در سال ۹۰ به سعید مرتضوی داد و تا به امروز پای سعید مرتضوی در چند پرونده فساد اقتصادی هم در میان است. انتصاب سعید مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراض نمایندگان مجلس را درپی داشت. اما محمود احمدینژاد برکناری سعید مرتضوی را نپذیرفت. این مساله باعث شد تا مجلس استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار دولت احمدینژاد، را در دستور کار خود قرار دهد و در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس به وی رای «عدم اعتماد» داد.
در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدینژاد با پخش فیلمی در مجلس تلاش کرد موضوع استیضاح را منحرف کند. در این فیلم که در دفتر سعید مرتضوی و با حضور او گرفته شده بود، فاضل لاریجانی، برادر صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس یعنی رئیس قوه مقننه ایران، از بابک زنجانی مفسد اقتصادی، درخواست میکرد که او را به شبکه گسترده اقتصادی خود وارد کند.
اکنون مرتضوی که برخی از مقامات عالی نظام او را «شمشیر برنده نظام» نامیده بودند، ظاهرا به اتهام پرونده مربوط به کشتهشدگان در بازداشتگاه کهریزک، به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.